«تنمية المشروعات» يضخ 38 مليون جنيه لتطوير منطقتي ميت عقبة وأرض اللواء
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قام باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتوقيع عقدين جديدين ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة والممول من الاتحاد الأوروبي (EU) بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك بعد النجاح الذي حققته المراحل السابقة من البرنامج ومساهمتها الفعالة في عدد من المناطق غير المخططة (العشوائية) الأكثر احتياجا بمحافظتي القاهرة والجيزة من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية بتلك المناطق.
أخبار متعلقة
«التنمية المحلية»: تنفيذ 889 مشروعًا في الدلتا بتكلفة 6.5 مليار جنيه
«التنمية المحلية»: تنفيذ 206 آلاف مشروع بقروض 26.8 مليار جنيه
بروتوكول تعاون بين «التنمية الصناعية» ومشروع أعمال مصر
جاءت مراسم توقيع العقد بحضور ممثلي الوكالة الفرنسية وجهاز تنمية المشروعات ومحافظة الجيزة.
وأكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين مختلف الجهات المانحة والدولية وجهاز تنمية المشروعات والتي تم ترجمتها في الكثير من أوجه التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتفق مع رؤية مصر 2030 وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق مستويات معيشة أفضل للمواطنين.
وأشاد رحمي بالتعاون المثمر بين الجهاز والوكالة الفرنسية للتنمية في تنفيذ برنامج الارتقاء الحضري بمحافظتي القاهرة والجيزة، من خلال قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، وذلك بهدف تحسين البنية الأساسية وتهيئة البيئة الملائمة لتطوير المشروعات الصغيرة وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة توفر فرص عمل مستقرة لأبناء هذه المناطق.
وأوضح باسل رحمي أنه سيتم في هذه المرحلة استكمال تطوير منطقة ميت عقبة بتمويل قدره 20 مليون جنيه، وتطوير منطقة أرض اللواء بتمويل قدره 18 مليون جنيه؛ حيث سيتم إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي في المناطق المحرومة وربطها بشبكات الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقتين وتوصيل الوصلات اللازمة للمنازل المستهدفة وإنشاء غرف تفتيش، بما يساهم في تحسين البيئة، وسوف يوفر المشروعان نحو 26 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة ويستفيد منهما حوالى 51 ألف مواطن من سكان هذه المناطق.
وأشاد باسل رحمي ببرنامج الارتقاء الحضري الموقع مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية منذ نحو 6 سنوات والشراكة مع محافظة الجيزة للعمل على تلبية احتياجات المواطنين ورفع كفاءة البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا بترميم وصيانة بعض المدارس ورفع كفاءة بعض الشوارع وتجميلها وتوفير الإنارة ورصف الطرق الفرعية بالبلاط المتداخل، مؤكدا أن مثل هذه المشروعات تعتمد في تنفيذها على برامج كثيفة العمالة لتوفير أكبر قدر ممكن من يوميات التشغيل للعمالة غير المنتظمة.
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات والشركاء من الإتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية في دعم جهود الدولة المصرية في تحسين معيشة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات ونجاح مخططاتها للتنمية سواء من خلال مشروعات دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص العمل للمرأة المعيلة إلى جانب مشروعات البنية الأساسية وتوصيل المرافق ودعم المنظومة التعليمية وغيرها من مجالات التنمية التي تخدم المواطنين المصريين في ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة حضارية بمختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبيل تحقيق طموحات وأمال المواطنين ضمن رؤية مصر 2030.
وأضاف اللواء أحمد راشد أن المحافظة وجهاز تنمية المشروعات يعملان في هذا الإطار على توفير بيئة أفضل لإقامة المشروعات الصغيرة التي تلبي احتياجات المواطنين في هذه المناطق.
وأشار محافظ الجيزة أن البروتوكول الذي تم توقيعه يأتي استكمالا لمنظومة التعاون المثمر مع الجهات المشاركة حيث يتضمن تنفيذ مشروعات جديدة وهي تطوير منطقة ميت عقبه 3 وأرض اللواء وذلك لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط انحدار الصرف الصحي والوصلات المنزلية وغرف للتفتيش بمنطقتي ميت عقبة وأرض اللواء بتكلفه 38 مليون جنية لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والذي أثمر منذ عام 2014 وحتى 2023 عن تمويل الجهاز 55.6 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي بلغ 1.9 مليار جنيه مما أتاح 81.3 ألف فرصة عمل لأهالي محافظة الجيزة كما تم ضخ تمويل قدره 331.9 مليون جنيه لمشروعات تطوير البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية مما أتاح ما يزيد على 2 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.
جدير بالذكر أن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، نفذه جهاز تنمية المشروعات منذ يناير 2017 بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية تبلغ 15 مليون يورو، وتم تمديد الاتفاقية خلال الفترة الماضية باجمالي قدره 3 مليون يورو.
الوكالة الفرنسية للتنمية جهاز تنمية المشروعات محافظة الجيزةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الوكالة الفرنسية للتنمية جهاز تنمية المشروعات محافظة الجيزة زي النهاردة جهاز تنمیة المشروعات محافظ الجیزة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: «تنمية الصعيد» أبرز نماذج التعاون التنموي بين الحكومة والبنك الدولي
قالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، إن برنامج تنمية الصعيد يُعد من أبرز نماذج التعاون التنموي بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشيدة بجهود المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة ووحدات التنفيذ بالمحافظات المستهدفة في تنفيذ المشروعات المختلفة للبرنامج.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع وفد البنك الدولي ضم إلين أولافسن أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص وزيشان كريم أخصائي حضري أول، بجانب عدد من ممثلي البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج.
وأكدت الوزيرة عمق الشراكة التي تربط الجانبين منذ انطلاق برنامج تنمية الصعيد عام 2018، معربة عن تقديرها للدعم المتواصل الذي قدمه البنك على مدار السنوات الماضية والذي ساهم في تحقيق العديد من النجاحات في المحافظات المستهدفة للبرنامج وتطلعها لاستمرار التعاون بين الجانبين.
وأضافت أن البرنامج استطاع تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية لما يقرب من 8.2 مليون مواطن في 4 محافظات هي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط من خلال تنفيذ أكثر من 6 آلاف مشروع بإجمالي استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه، وتركزت هذه الاستثمارات بقطاعات حيوية مثل: الطرق والصرف الصحي والكهرباء، مع تخصيص 40% منها لدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز قدرات الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وهو ما ساعد على وضع نموذج تنموي متكامل قابل للتكرار في محافظات أخرى.
وأشارت إلى نجاح البرنامج في ترسيخ ممارسات تدعم التوجه نحو اللامركزية وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما أسفر عن استفادة أكثر من 72 ألف شركة من تحسين بيئة الأعمال، وأبدى 85% من أصحاب الأعمال رضاهم عن تدخلات البرنامج.
وتابعت أن البرنامج يعد داعمًا أساسيًا للحكومة المصرية نحو تطبيق اللامركزية، وذلك في إطار إصلاحات شاملة اعتمدتها الحكومة ضمن خطتها للفترة (2024 - 2027).
من جانبه.. استعرض الدكتور هشام الهلباوي أهم أعمال بعثة البنك الدولي الحالية والزيارات الميدانية التي قاموا بها لمحافظات البرنامج الأربع ولقاءاتهم مع محافظي سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا في ورشة عمل موسعة على المستوى المحلي، وكذا اللقاءات التي عقدتها بعثة البنك الدولي مع ممثلي الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومتابعة المنهجية المتكاملة للتكتلات الاقتصادية ونسب الترفيق في المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، واللقاءات التي عقدوها مع أعضاء التكتلات الاقتصادية وحجم فرص العمل التي تم توفيرها.
وأشار إلى التقدم الذي تحقق في إدارة وإشراك القطاع الخاص للمناطق الصناعية، ورضا مؤسسات الأعمال والشركات عن جهود الحكومة في تهيئة بيئة الأعمال وزيادة الموارد الذاتية للمحافظات والتحسن الملحوظ في تقديم الخدمات.
وبدورها.. قالت إلين آولافسن أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص إن ملف دعم التنافسية في محافظات الصعيد شهد تقدمًا ملحوظًا بفضل البرنامج، وهو ما انعكس في زيارات البنك الدولي ولقاءاتهم مع المستفيدين من المشروع.
وأعربت عن سعادتها البالغة بزيارة عدد من التكتلات الاقتصادية من بينها تكتل النباتات الطبية والعطرية في قنا من خلال بعثة البنك الحالية وما لمسوه من تدخلات قامت بها الحكومة وأسفرت عن تحسين بيئة ومناخ الأعمال بالمحافظات المستهدفة في البرنامج
وأشارت إلى ما شهده وفد البنك الدولي من تقدم خلال زيارة المنطقة الصناعية في قفط والذي يعكس جهود الحكومة نحو إشراك القطاع الخاص وبصفة خاصة ما يتعلق بإدارة المناطق الصناعية.
وأشادت بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية في دعم قطاع الصناعة بمحافظات الصعيد، معربة عن تطلع البنك الدولي لتقديم المزيد من الدعم للحكومة ووزارة التنمية المحلية في مساعيها نحو مزيد من جهود تحسين بيئة ومناخ الأعمال من خلال دعم تحسين وتبسيط وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج ومنهجية التكتلات الاقتصادية وإعادة التجربة في عدد من المحافظات المصرية وذلك في ضوء خريطة توزيع التكتلات التي أعدتها وزارة التنمية المحلية.
وأضافت أن البنك الدولي يثمن جهود وزارة التنمية المحلية في إعداد خريطة وطنية للتكتلات الاقتصادية على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يعكس التزامًا حقيقيًا بتبني سياسات تنموية مستدامة تدعم الاقتصاد المحلي وتُعزز من تنافسية سلاسل القيمة في مختلف المحافظات.
ومن ناحيتهم.. أعرب ممثلو البنك الدولي عن تقديرهم الكبير للدعم الذي يقدمه برنامج تنمية الصعيد لمنهجية التكتلات الاقتصادية، والتي أثبتت فاعليتها من خلال تنفيذ 12 تكتلاً اقتصاديًا، تم الانتهاء من معظم خططها، مع التوقعات باستكمال التنفيذ الكامل قبل نهاية أكتوبر 2025، مشيدين بسعي الحكومة المصرية إلى ترسيخ هذه المنهجية ضمن إطار برنامج التنمية الاقتصادية المحلية.
ومن جهتها.. أشارت أخصائي حضري أول زيشان كريم إلى أن برنامج تنمية الصعيد يعد من أنجح البرامج والمشروعات التنموية بمحفظة البنك الدولي بمصر في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها في تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأعربت عن تطلع البنك الدولي للمزيد من الدعم لاستمرار التعاون بين الجانبين لتحويل جميع التدخلات الخاصة بالبرنامج إلى سياسات واضحة داعمة نحو توسيع صلاحيات الإدارة المحلية والعمل على تقديم كل سبل الدعم لاستفادة محافظات أخرى من توفير برامج متكاملة، لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية على أرض المحافظات.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية للعام المالي 2024 / 2025
وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين مستوى خدمات النظافة بالقاهرة والجيزة
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر