السمدوني: 14.56 مليار دولار حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر عام 2024
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
طالب الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، بمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لمواجهة التحديات التي تواجه النقل الدولي واللوجستيات وإيجاد حلول فعالة لها، موضحا ان هذه التحديات تتمثل في اضطرابات البحر الأحمر وعزوف البواخر عن الدخول الي منطقة البحر الأحمر، إضافة الى اضطراب سلسلة التوريدات نتيجة الأحداث الجارية في قطاع غزة والسودان والحرب الروسية الأوكرانية.
أشار السمدوني إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر يقدر بـ 14.56 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.33٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
وأضاف أن ازدحام الموانئ بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلسلة التوريدات، يسبب زحام، ويسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويُزيد من تكاليف النقل.
طالب السمدوني ، بضرورة العمل في الفترة المقبلة على جعل المواني البحرية لوجستية ذكية خضراء، وربط المواني بشبكات الملاحة الدولية ورفع كفاءة العاملين بها على المستوى الدولي ،مؤكدا على ضرورة التسعير لخدمات المواني وفق الأسس الاقتصادية، والاهتمام بالبنية الفوقية في المواني واللوجستيات، مؤكداً على ضرورة الاهتمام باللوجستيات لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وأن يكون هناك جهاز لتنظيم اللوجسيات وتشكيل مجلس أعلى للوجستيات.
وأكد ضرورة وجود مرصد لتتبع الأداء اللوجستي، والاهتمام بالنقل المتعدد الوسائط والنقل المتكامل لتكون مصر مركزا لتجارة الترانزيت.
طالب د. عمرو السمدوني، بإجراء بحوث حول مشاريع البنية التحتية لموانئ جديدة ومناطق الخدمات اللوجستية، مع النظر في مبادئ التنمية المستدامة. مع مراعاة حجم السفن المستقبلية في تصميم البنية التحتية، بما في ذلك تصميم الأرصفة والأعماق والمحاور اللوجستية. ويتم تطبيق ذلك بالتعاون مع شركات الشحن العالمية.
شدد على تفعيل دور الموانئ كمركز لوجستي متكامل يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة. بالإضافة الى التركيز على فرص الاستثمار في الموانئ والمجالات اللوجستية، تجهيز وإعداد دراسات الجدوى المسبقة والاستفادة من تجارب الموانئ العالمية المتعلقة بمرونة سلاسل الإمداد وتأثيرها على الاقتصاد والتجارة العالمية.
أكد على ضرورة تعزيز التكامل بين الموانئ وشركات الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية والحكومات لتحسين العمليات العالمية لسلاسل الأمداد. وشدد المشاركون على اعتماد إطار قانوني موحد يتوافق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية.
طالب السمدوني، بسرعة تفعيل دور الموانئ كمركز لوجستي متكامل يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة.
أكد الدكتور عمرو السمدوني، أن الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الموانئ البحرية، إضافة إلى توطين الصناعات البحرية والسفن والخدمات المصاحبة للنقل البحرى والنهرى عبر تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة ،لكى يساهم في زيادة الدخل القومي وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحر الأحمر الخدمات اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
مصر الأولى عالميًا في تصدير بودرة الخبز المحضرة لعام 2024 بقيمة 48 مليون دولار
حافظت مصر على صدارتها العالمية في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة (HS Code: 210230) خلال عام 2024، محققة قيمة صادرات بلغت 48 مليون دولار، وبكمية وصلت إلى 12 ألف طن، وبحصة سوقية بلغت 20% من إجمالي صادرات العالم. ويأتي هذا الإنجاز ليعزز من مكانة مصر كمورد رئيسي في أحد القطاعات الغذائية المتخصصة، ويؤكد قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية بجودة عالية وثقة متزايدة من المستهلكين.
وسجلت صادرات مصر من بودرة الخبز خلال الفترة من 2020 إلى 2024 معدل نمو سنوي في القيمة بلغ 25%، فيما بلغ معدل النمو السنوي في الكميات 17%. أما على أساس سنوي من 2023 إلى 2024، فقد ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 23%، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على المنتج المصري عالميًا، ونجاح الشركات المصدرة في الحفاظ على استمرارية النمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر مستورد لبودرة الخبز المصرية خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 13 مليون دولار بما يعادل 28% من إجمالي صادرات مصر. تلتها ألمانيا بقيمة 10 ملايين دولار (22%)، ثم هولندا بقيمة 7 ملايين دولار (14%)، والمملكة المتحدة بقيمة 4 ملايين دولار (8%)، وأخيرًا بولندا بقيمة 3 ملايين دولار (6%). وتمثل هذه الدول الخمس نحو 78% من إجمالي الصادرات المصرية في هذا القطاع.
ويعكس هذا التنوع الجغرافي في الأسواق المستوردة مدى الانتشار والثقة التي تحظى بها المنتجات الغذائية المصرية، وبالأخص بودرة الخبز المُحضَّرة، والتي استطاعت أن تجد لنفسها مكانة متميزة في سلاسل الإمداد الغذائية العالمية. ويؤكد هذا الأداء التصديري أن مصر باتت تمتلك القدرة على المنافسة في قطاعات تخصصية، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات غير البترولية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية