البنك المركزي بعدن يبدأ معركة الدعم للشركات الدوائية في اليمن ويحاصر الفروع الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
وجه البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، السبت 6 يوليو/ تموز 2024، كافة البنوك والمصارف العاملة في مختلف المحافظات بالتعامل المالي والمصرفي مع الإدارة القانونية "للشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية"، وذلك بعد أسابيع من استيلاء "الحوثيين" على مقرات الشركتين في العاصمة صنعاء.
وأكد توجيه البنك الذي نشره في موقعه الرسمي، واطلع عليه "مارب برس" أن إدارة الشركتين القانونية تتمثل بكلٍ من المدير العام، "وليد محمد سعيد الشطفة"، والمدير المالي "أنور حميد عبدالسلام".
كما تضمن "عدم جواز الحجز على أرصدة "الشركتين" أو الحسابات الخاصة بهما، محذراً البنوك من "التصرف بتلك الحسابات "بناء على أي أوامر أو طلبات من جهة غير قانونية"، وقال "يتم الالتزام بما ورد وتتحملون مسؤولية المخالفة".
وفي 9 يونيو/ حزيران الماضي اقتحمت جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب مصنعاً تابعاً للشركة الدوائية الحديثة، والشركة العالمية لصناعة الأدوية، في بيت عذران بصنعاء، واعتقلت ستة مدراء وموظفين بينهم امرأة".
ووفقاً لمصادر حقوقية فقد اقتحمت الجماعة بالتزامن فروع الشركتين في محافظتي عمران وذمار، بتوجيهات من الحارس القضائي الجديد "صالح دبيش"، وهي هيئة تابعة للحوثيين أنشئت في العام 2018 بهدف الاستيلاء على ممتلكات وأموال المناهضين للجماعة.
وقالت إن حادثة الاقتحام تعكس مدى التعسفات والمضايقات التي يتعرض لها القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة ما تمارسه جماعة الحوثي تحت مزاعم "الحارس القضائي" يعد نوعاً من السرقة ويعكس استهتارها وإدمانها لـ "سياسة الابتزاز والنهب.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُدين هجوم مليشيا الحوثي على سفينة سعودية
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية الذي استهدف سفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيدًا خطيرًا يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم.
ودعت في بيانها المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدةً أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.