هل غدا عطلة رسمية؟.. مجلس الوزراء يحسم الجدل بشأن إجازة العام الهجري
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
حسم مجلس الوزراء، الجدل المُثار حول التساؤل الخاص بـ«هل غدا عطلة رسمية؟» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، سبق وأصدر قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية.
إجازة العام الهجري الجديدووفق نص قرار رئيس الوزراء، تكون إجازة يوم الخميس بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية، وهو يوم الأحد الموافق السابع من شهر يوليو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا، ليكون أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.
وبالتالي فإن الإجابة على التساؤل الخاص بـ«هل غدا عطلة رسمية؟»، تكون أن غدا الأحد الموافق 7 من شهر يوليو الجاري، يوم عمل رسمي في جميع الجهات والمصالح الحكومية، وفق قرار رئيس الوزراء، وذلك صدور قرار وزاري من مجلس الوزراء بترحيل جميع الإجازات الرسمية التي يتصادف إقرارها في أول أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع لضمان انتظام العمل في دولاب الدواوين الحكومية وعدم تعطل مصالح المواطنين.
ووفق قرار مجلس الوزراء، حصل كل من العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، على إجازة رسمية يوم الخميس الماضي بديلاً عن يوم الأحد غدا.
المتمم لشهر ذي الحجةأعلنت دار الإفتاء المصريةُ أن يومَ السبت الموافق السادس من شهر يوليو هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأحد الموافق السابع من شهر يوليو هو أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العام الهجري الجديد مجلس الوزراء دار الإفتاء المصرية إجازة العام الهجري مجلس الوزراء من شهر یولیو یوم الخمیس
إقرأ أيضاً:
قرار وزاري بشأن قضايا الأموال العامة في الإسماعيلية
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل القرار رقم 4336 لسنة 2025، بشأن إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية:
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 661 لسنة 1992 بإعادة تشكيل نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصها، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نیابات الأموال العامة، وعلى كتاب المستشار النائب العام المؤرخ 2025/6/30
ونصت المادة الأولى على أن تنشأ نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى «نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة» يرأسها عضو نيابة بدرجة محامٍ عام على الأقل، ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء، ويكون مقرها مجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم بمحافظة الإسماعيلية.
ونصت المادة الثانية على أن تختص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وذلك في دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية، مع مراعاة ما تضمنه قرار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة، وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات