طبيب أحمد رفعت يكشف عن تفاصيل آخر مكالمة مع اللاعب قبل وفاته بـ48 ساعة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال الدكتور أشرف عيسى المشرف على علاج اللاعب أحمد رفعت، إن أحمد رفعت كان يعاني من قصور في الشريان التاجي، لافتاً إلى أن كفاءة قلب اللاعب تأثرت بوجود قصور في الشريان التاجي.
وأضاف عيسى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن كفاءة قلب اللاعب أحمد رفعت ارتفعت من 40% إلى 50%، وتم إجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة للاعب أحمد رفعت، موضحاً أن أحمد كان يتواصل معه باستمرار ويتحدث عن مصيره في المرحلة المقبلة وتواصل معه قبل وفاته بـ48 ساعة.
وأوضح أن عضلة قلب اللاعب أحمد رفعت توقفت تماما، مضيفًا: "حاولنا إنعاش القلب لكن فشلنا، وربما تكون حدثت انتكاسة لعضلة قلب اللاعب أحمد رفعت أدت للوفاة".
وأشار المشرف على علاج اللاعب أحمد رفعت، إلى أن اللاعب كان ملتزما ببروتوكول العلاج المحدد له، وأن حالته من الحالات النادرة في طب القلب الرياضي، وأن اللاعب كان يتحسن تدريجيا بالعلاج، منوهاً أنه لا بد من اهتمام الدولة بمنظومة طب القلب الرياضي، ولا بد من إطلاق مبادرة للكشف عن قلب الرياضيين.
وتابع: "أحمد رفت تحدث معي قبل وفاته وطلب أن يذهب إلى الساحل"، مضيفاً، أن إقامة المباريات في الرابعة عصرا قد تصيب اللاعبين بجلطات في القلب، محذراً من إصابة الرياضيين بالإجهاد الحراري بسببب حرارة الجو.
جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة اللاعب أحمد رفعت «فيديو»
طبيب أحمد رفعت يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة اللاعب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد رفعت أسباب وفاة اللاعب أحمد رفعت القلب اللاعب أحمد رفعت تفاصيل حياة أحمد رفعت توقف قلب أحمد رفعت صدى البلد اللاعب أحمد رفعت قلب اللاعب
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بقانون الإيجار القديم
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود مدد انتقالية متفاوتة للمستأجرين، وذلك بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر.
وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"عبر قناة صدى البلد، أن المستأجرين لوحدات سكنية سيستفيدون من فترة انتقالية تتجاوز خمس سنوات قبل تطبيق أي تعديل جذري في أوضاعهم القانونية، فيما تُحدد المدة بخمس سنوات فقط بالنسبة للوحدات المؤجرة لأغراض تجارية أو غير سكنية.
وأشار إلى أنه من أبرز الجوانب الإيجابية في التعديلات المرتقبة، أن المعايير لن تكون موحدة، بل سيتم التفريق بين طبيعة المناطق، بحيث تختلف الإجراءات المطبقة في المناطق المتميزة عنها في المناطق الريفية، وذلك في إطار مراعاة الفروقات الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين.
وأكد موسى أن القانون الجديد سيتضمن مراعاة لذوي الدخل المحدود، كما سيعمل على تحقيق توازن منصف بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مضيفًا أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية شاملة لتصحيح الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات القديمة.