وفقًا للائحة المجلس.. تعرف على ضوابط إلقاء برنامج الحكومة الجديدة أمام "النواب" الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المُقبل، إلقاء بيان الحكومة الجديدة، وفقًا للدستور ولائحة مجلس النواب، وذلك بعد أداءها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
ضوابط إلقاء بيان الحكومة
وقد حددت المادة (126) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط مناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة، والتي نصت على أن: "يُقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة".
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
وضمت قائمة الوزراء الجُدد الآتي أسماؤهم:
-الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع
-كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للنقل والصناعة
-خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للصحة والسكان
-بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة
-عدنان فنجري وزيرا للعدل
-سامح الحفني وزيرا للطيران
-شريف الشربيني وزيرا للإسكان
-أحمد كجوك وزيرا للمالية
-شريف فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية
-أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف
-مايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي
-محمد جبران وزيرا للعمل
-أحمد هنو وزيرا للثقافة
-منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية
-شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار
-محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
-محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال
-رانيا المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
-كريم بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية
-عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
-ياسمين فؤاد وزيرا للبيئة
-علاء الدين زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي
-أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي
-هاني سويلم وزيرا الموارد المائية والري
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إلقاء بيان الحكومة الجديدة بيان الحكومة الجديدة لائحة مجلس النواب تشكيل الحكومة الجديدة مجلس النواب الفجر السياسي برنامج الحکومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية