دفعة جديدة من الخبراء تؤدي اليمين القانونية بوزارة العدل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أدت دفعة جديدة من الخبراء، اليوم بوزارة العدل، اليمين القانونية بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وتشمل الدفعة الجديدة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، حيث تعمل وزارة العدل على زيادة أعدادهم وتنويع مجالات خبراتهم، لا سيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء، وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة.
وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل.
وقال السيد أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة الوزير، إن الوزارة تعكف على إعداد وتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة.
ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه.
كما تتناول البرامج أيضا الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن نيتها إتلاف أوراق وقضايا في بعض المحاكم النظامية
صراحة نيوز ـ أعلنت وزارة العدل عن نيتها إتلاف عدد من القضايا وأوراق قضائية في بعض المحاكم النظامية.
ودعت الوزارة في الإعلان الصادر في الجريدة الرسمية، أخيرا، أصحاب الشأن وذوي العلاقة ممن يرغب باسترداد ما أبرزوه من وثائق أو الحصول على صورة مصدقة عنها، أو عن أي إجراء أو قرار في القضايا المطلوب إتلافها، مراجعة دائرة تنفيذ المحاكم المذكورة، في موعد أقصاه 3 أشهر، من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية.
وذكر الإعلان، أنه استنادا لأحكام المادة 7 من نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005 وتعديلاته، فقد تقرر إتلاف عدد من القضايا التنفيذية المسددة والمنتهية في محكمة بداية السلط من سنة 1960 وحتى الأول من نيسان للعام 2022، وإتلاف أوراق قضائية في محكمة المفرق الابتدائية (صلح جزاء) منذ عام 1997 لغاية عام 2022، وإتلاف قضايا حقوقية في محكمة صلح بني عبيد من عام 2002 ولغاية عام 2009.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب