القضاء الأعلى يحث القضاة وأعضاء النيابة على إنجاز قضايا المواطنين
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي بداية الاجتماع بارك مجلس القضاء ما جاء في الخطاب التاريخي لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أمس الأحد بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم.. مؤكدا التأييد الكامل للمسارات التي من شأنها تصحيح الوضع في مؤسسات الدولة، ومعالجة الاختلالات القائمة فيها ومن ضمنها مؤسسة القضاء.
ولفت المجلس إلى ما تضمنه الخطاب من أسس ومنطلقات مهمة بدءا باتخاذ إصلاحات شاملة لمؤسسات الدولة، ومواجهة التصعيد الاقتصادي الذي يقوم به النظام السعودي خدمة لأمريكا وإسرائيل، والذي يظهر مدى الاستعداد لكل الخيارات على كافة المستويات والتصدي لكل المؤامرات التي تسعى إلى تجويع أبناء الشعب اليمني وحصاره.. مؤكدا تأييده لأي خيارات يتخذها السيد القائد دفاعا عن حقوق الشعب اليمني وحماية مصالحة العليا.
وجدد المجلس تأييده للموقف المشرف والمساندة للشعب الفلسطيني المظلوم في مواجهة العدوان الإجرامي الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة وفلسطين المحتلة.
وبمناسبة بدء العام القضائي الجديد ١٤٤٦هـ، حث مجلس القضاء جميع القضاة وأعضاء النيابة والعاملين الإداريين في المحاكم والنيابات على مضاعفة الجهود في أعمالهم، لاسيما بعد انقضاء الإجازة القضائية، بما يكفل إنجاز القضايا المنظورة وسرعة الفصل فيها وفقا للقانون.
ووجه النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، بمتابعة الانضباط والالتزام بالدوام واتخاذ ما يلزم ضد المتغيبين عن أعمالهم وفقا للقانون.
وأقر المجلس الخطة التشغيلية السنوية للمجلس وأمانته العامة للعام ١٤٤٦هـ، بناء على عرض أمين عام المجلس.
وتضمنت الخطة عددا من الأهداف والمحاور التي من شأنها رفع مستوى أداء عمل المجلس ودوره في تعزيز ومراقبة أداء الهيئات القضائية.
واطلع المجلس، على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
سبأ
المصدر
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.