باسل رحمي: نعمل علي فتح الأسواق العربية والإفريقية لمنتجات المشروعات الصغيرة المصرية وتأهيل المنتج الوطني للتصدير
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد الاستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن المشاركة بالمعارض الخارجية تعكس توجهات الدولة المصرية نحو تطوير وتنمية علاقاتها الاقتصادية والتجارية والبينية مع جميع الدول العربية والافريقية، كما تعكس خطة جهاز تنمية المشروعات الهادفة إلى الترويج لمنتجات اصحاب المشروعات المصرية المتميزة بهدف كسب ثقة الأسواق العربية والأفريقية لكونها أسواق واعدة أمام الصادرات المصرية مما يعمل على إيجاد قنوات جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الاشقاء
وأشار رحمي إلى حرص الجهاز المتواصل على إشراك عملائه بشكل دوري في العديد من المعارض سواء على المستوى المحلي أو الدولي مما يمكنهم من تسويق منتجاتهم بشكل مباشر للمستهلكين في هذه الأسواق أو إجراء صفقات تعاقدية للتصدير مضيفا ان المشاركة في المعارض تتيح لهم التعرف على احتياجات هذه الأسواق وتطوير منتجاتهم أو ابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات عملائهم مؤكدا على ان مشاركة عملاء الجهاز بالمعارض الدولية تساهم في تنمية الصادرات المصرية.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على الفرص التي تحظى بها منتجات المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية في الانطلاق نحو مسارات التصدير في الدول العربية الأفريقية مشترطا تميز المنتجات ورفع كفاءتها بما يلائم تلك الأسواق، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في تعزيز مكانة المنتجات المحلية وتمكينها وتطوير المشروعات بما يساعد على استمرار تلك المشروعات ونموها وزيادة انتاجها واستيعابها للمزيد من فرص العمل.
ودعا رحمي الشباب من الراغبين في إقامة المشروعات الصغيرة بالتركيز على المشروعات الإنتاجية في مختلف المجالات خاصة المجالات الصناعية والحرفية مؤكدا على أن الأسواق الدولية تعتبر فرصة واعدة للمنتجات المصرية المميزة والتنافسية.
والجدير بالذكر إنه خلال شهري يونيو ويوليو قد شارك العشرات من شباب جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات في معرض الجزائر الدولي بنسخته الـ 55 بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر ومعرض دار السلام الدولي في تنزانيا وضم كلاهما مختلف الحرف المصرية، وحصل الجناح المصري في معرض تنزاينا على جائزة أفضل جناح دولي بالدورة الـ48 لمعرض دار السلام الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة