"نون" تسعى لتوظيف 10 آلاف موظف جديد في 2024
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشفت منصة التجارة الإلكترونية "نون" عن سعيها لتوظيف 10 آلاف موظف جديد خلال العام الجاري 2024، لرفع عدد القوى العاملة بالمنصة العربية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، من 40 ألفاً إلى 50 ألف موظف بنهاية العام الحالي.
كما تسعى شركة التجارة الإلكترونية العربية "نون" إلى مضاعفة عدد مهندسي التكنولوجيا في الشركة بعد توسع عملياتها وإضافة خدمات متعددة لمواكبة الطلب المتزايد في المنطقة على التجارة الإلكترونية والنمو القوي في عملاء المنصة التي يتخطى عدد زوارها المليار زائر سنوياً، وتتلقى نحو 80 ألف مكالمة في اليوم عبر خدمة العملاء.
يذكر أن شركة ابلو لإدارة عمليات تجارة التجزئة الإلكترونية في تقرير لها، أكدت أن حجم القطاع بالمنطقة حالياً بين 50 و100 مليار دولار بدعم من الإمارات والسعودية مع معدلات نمو سريعة في مصر ودول خليجية أخرى.
وتأسست "نون" في 2016، وجمع محمد العبار المستثمر الإماراتي مليار دولار من مستثمرين، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتأسيسها. وتوسعت الشركة في سعيها للاستحواذ على شريحة أكبر من سوق التجارة الإلكترونية في الخليج العربي.
وفي 2021، قال العبار إن المستثمرين، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، سيضخون ملياري دولار لمساعدة "نون" على تحديث بنيتها التحتية لتسريع قدراتها على التسليم.
تعمل "نون" في الإمارات والسعودية ومصر، وتتطلع إلى التوسع في دول أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نون التكنولوجيا الشركة محمد العبار نون التجارة الإلكترونية نون التكنولوجيا الشركة محمد العبار أخبار الشركات التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية