بدء موسم إنتاج البسور لنخلة المبسلي في بدية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تتواصل لليوم الرابع على التوالي بولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية عمليات جني نخلة المبسلي وطبخ البسور العماني لهذا العام، وذلك وسط استعدادات زراعية واجتماعية واقتصادية متواصلة يتم خلالها إجراء عمليات زراعية مكثفة لإنتاج البسور العمانية الذي يمثل عائدا اقتصاديا مهمًا لأبناء الواحات الزراعية في بدية، ويقدر الإنتاج السنوي للبسور بهذه الولاية بأكثر من 1200 طن سنويًا.
وقال سعيد بن راشد الحجري منتج بسور بواحة المنترب: إن ولاية بدية تشهد حاليا العديد من الأنشطة الزراعية والاقتصادية خاصة مع بدء نضج ثمار نخلة المبسلي، التي تمثل أحد الأصناف الزراعية المهمة في إنتاج البسور العمانية؛ فمنذ القدم عرفت بدية بإنتاجها الوفير من التمور والبسور خاصة بسور المبسلي التي تمثل شعار هذه الولاية ولأهميتها الاقتصادية تم اختيارها شعارا للولاية.
وأوضح: ارتفاع تكلفة رعاية النخيل وموجات الجفاف أصبحت من التحديات الصعبة التي تواجه المزارع العماني، لكنه مع ذلك لا يزال على العهد، ففي واحات بدية يعتمد الكثير من المزارعين على محصول التمور والبسور حتى اليوم، ويحرص الأهالي على الاهتمام بالنخلة، وسنشهد خلال الفترة القادمة مزيد من الإنتاج خاصة بعد جريان الأفلاج وتدفقها من جديد نتيجة مياه الأمطار الأخيرة جراء جريان الأودية بعد منخفض المطر، مما يساعد على تحسن الموارد المائية التي تشجع كثير من المزارعين على المزيد من الاهتمام والرعاية بالنخلة.
وعن إنتاجه السنوي يقول سعيد الحجري: بدأت في طبخ البسور قبل يومين، حيث يتميز الإنتاج بجودة عالية خالية من الشوائب، وأتوقع أن يصل إنتاجي هذا العام إلى أكثر من 11 طنًا من البسور العمانية وطنين من التمور، وهذا الإنتاج يعوض التكاليف السنوية ويزيد، ونحن في هذه الولاية نحرص على أن يكون موسم الجداد و التبسيل موسما اجتماعيا يشارك فيه كافة أفراد الأسرة، مما يقلل من التكاليف في الإنتاج، وكذلك تشهد واحات بدية هذه الأيام العديد من الأنشطة والفعاليات لإنتاج البسور والتمور بمشاركة واسعة من الأسر والشباب الذين يستفيدون من موسم الحصاد في الحصول على موارد مالية إضافية، وتتراوح أجرة العامل العماني بين 15 إلى 20 ريالًا في اليوم لمن يعمل في عملية طبخ البسور ونقلها وتجفيفها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«أوبك» تستعد لزيادة إنتاج النفط.. قرار مرتقب يُعيد تشكيل سوق الطاقة العالمي
في خطوة تُعد من أبرز التحركات المنتظرة في سوق الطاقة العالمية، تُجري ثماني دول رئيسية من تحالف “أوبك+” مشاورات حاسمة بشأن رفع إنتاج النفط بدءاً من سبتمبر 2025، وسط تطلعات لتهدئة أسعار الخام وتحفيز الأسواق العالمية.
دول القرار: من هم اللاعبون الأساسيون؟المجموعة التي تقود هذا التوجه تضم كلاً من:
روسيا، السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، الجزائر، كازاخستان، وعُمان — وهي الدول التي تلتزم بخفض طوعي إضافي تجاوز 1.65 مليون برميل يومياً، إلى جانب التزاماتها الأساسية ضمن حصص “أوبك+”، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في تحديد التوازن بين العرض والطلب.
بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطّلعة من داخل التحالف، فإن الزيادة المرجحة قد تصل إلى 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وهو نفس الرقم الذي جرى اعتماده لشهر أغسطس، مع ذلك، لا يزال هناك تباين في الآراء داخل الكواليس، حيث تشير بعض المصادر إلى أن الرقم النهائي قد يكون أقل من ذلك، وفقاً لمفاوضات دقيقة جارية بين وزراء النفط وممثلي الدول.
خلفية القرار: من التخفيض إلى التوسعهذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسار تصحيحي بدأ في مايو الماضي، عندما قررت الدول الثمانية تسريع وتيرة تقليص القيود المفروضة على الإنتاج، بعد سنوات من التخفيضات الاضطرارية بسبب جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية.
فقد زاد الإنتاج في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، تلاه ارتفاع آخر في يونيو ويوليو، ثم 548 ألف برميل في أغسطس، ما يعكس توجهًا استراتيجياً لإعادة ضخ كميات أكبر في السوق بوتيرة محسوبة.
يأتي هذا التوجه في ظل عوامل عدة، أبرزها:
ارتفاع الطلب العالمي على النفط، خصوصاً من الأسواق الآسيوية. محاولات موازنة أسعار الخام التي شهدت تقلبات حادة منذ بداية العام. الحاجة إلى دعم اقتصادات الدول المنتجة عبر تحسين العائدات المالية. ضغوط داخلية وخارجيةورغم الرغبة في رفع الإنتاج، تواجه بعض الدول تحديات فنية وسياسية:
السعودية حذرة من الإضرار بالتوازن الدقيق الذي حافظت عليه في السوق. روسيا تسعى لتعويض خسائر صادراتها إلى أوروبا بعد العقوبات. الجزائر والكويت وعُمان تترقبان مكاسب مالية دون خرق الالتزامات السابقة. الموعد الحاسممن المنتظر أن تعقد المجموعة اجتماعها الحاسم يوم 3 أغسطس 2025، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر. كما طلب من الدول التي تجاوزت حصصها المحددة تقديم جداول تعويض رسمية قبل 18 أغسطس.
التأثير المتوقعإذا تم اعتماد الزيادة المقترحة:
الأسواق قد تشهد استقراراً في الأسعار وسط توقعات بتراجع تدريجي في أسعار الخام. مستهلكو الطاقة حول العالم، خاصة في أوروبا وآسيا، قد يشعرون بانفراج في تكلفة الاستيراد. شركات النفط الكبرى ستعيد النظر في استراتيجياتها الإنتاجية على ضوء التغيرات في حجم المعروض العالمي.
تعديل مسار الحافلات في الرياض