9 قرارات حكومية عاجلة بعد أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأول اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالتشكيل الجديد للحكومة، على عدة قرارات، وهي:
- وافق مجلس الوزراء ـ مبدئياً ـ على عدد 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية والوطنية، باستثمارات متوقعة نحو 200 مليون دولار.
وتضمنت مشروعات الاتفاقيات: مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة IEOC Production B.V ، ومشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة VIEOC Production B. ، ومشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة LTD "ZN BV" .
كما تضمنت مشروعات الاتفاقيات: مشروع تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية الصادرة بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٤ فيما بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، والشركة العامة للبترول، وكذا مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة (3-SD)، بالصحراء الغربية فيما بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة إتش بي أس إنترناشيونال مصر المحدودة.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.
وتهدف الاتفاقية إلى خلق قوى عاملة تلبي احتياجات سوق العمل وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، والتركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي، كما تدعم الاتفاقية الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية، وتسهم في توسيع نطاق المنح الدراسية.
وتسهم مبادرة التعليم العالي في تعزيز أطر الشراكة المباشرة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية دعما لبرامج الدراسات العليا الثنائية، وتحديث المناهج الدراسية وطرق التدريس، وتطوير البحث العلمي، وزيادة الإبداع والأعمال من خلال مراكز التميز، وكذا تصميم المعامل والبحث المشترك.
كما ستمول مبادرة التعليم العالي المنح الدراسية والزمالة إلى الولايات المتحدة لاستكمال الدراسة الجامعية، والحصول على الدرجات الدراسية العليا والمهنية متضمنة العلوم التكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وإدارة الأعمال والشئون الإدارية، والزراعة، والطاقة المتجددة، ومجالات أخرى تدعم الأهداف التنموية لمصر.
وتتضمن الاتفاقية أيضاً الأنشطة الخاصة ببرنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني، وكذا برنامج تعزيز تعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين الشقيقين بالتوازي مع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 4.94 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز فرشوط بمحافظة قنا، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مجزر نصف آلي، وذلك في إطار التوسع في إقامة المجازر المُطورة لتوفير اللحوم الآمنة وفق الاشتراطات الصحية اللازمة.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 3580.1 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في تنفيذ بعض المشروعات التنموية.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 138.89 فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في تنفيذ بعض المشروعات التنموية.
- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 29 مايو 2024، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 43 مشروعاً، لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والموارد المائية والري، وصندوق التنمية الحضرية.
- اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك في عدد 50 مُنازعة.
- وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد جهاز شئون البيئة على تنفيذ برامج الرصد البيئي للمياه الساحلية والبحيرات المصرية لعام 2024/2025، بالإضافة إلى الموافقة على إبرام محافظة الإسكندرية عقدي إنابة مع الهيئة العامة للطرق والكباري لمباشرة إجراءات التعاقد لعددٍ من المشروعات، حيث يتعلق عقد الإنابة الأول بمشروعي رصف مدخل أبيس الأولى من الطريق الدائري حتى مدخل كوبري أبيس الأولى كمرحلة أولى، ورصف مدخل أبيس الثانية من المطافئ حتى الجامع الكبير كمرحلة أولى، ويختص العقد الثاني بمشروع رصف شوارع بمحافظة الإسكندرية، تشمل محمد الكلزة بدائرة محرم بك، وقطاعات متفرقة بالباب الجديد، وغربال بدائرة محرم بك، وقطاعات متفرقة بشياخة امبروزو بدائرة محرم بك، وعثمان فهمي دائرة محرم بك، وقطاعات متفرقة بدائرة العطارين (قبلي)، وجاليس بدائرة العطارين (بحري).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الهيئة المصرية العامة للبترول التعلیم العالی العامة للبترول فی منطقة محرم بک
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل دراسة بعنوان كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول إلى الحكومة
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان " كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، وأحاله إلى الحكومة لتفيذ ما به من توصيات.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة الدراسة، حيث استعرضت النائبة هبة شاروبيم، تقرير اللجنة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وكشفت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وكشفت أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وطالبت بأهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
وأشارت إلى أنه أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أهمية تفعيل هذا الملف عبر تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والجامعات والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في أداء كليات التربية، وتأهيل معلم قادر على قيادة التغيير، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب عملية التنمية المستدامة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن