طالبة مغربية تفوز بمقعد في البرلمان الفرنسي باسم اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
فاجأت الطالبة المغربية-الفرنسية حنان المنصوري، التي تبلغ من العمر 23 عامًا فقط، الكثيرين بفرنسا بفوزها بمقعد كعضو في البرلمان عن الدائرة الثامنة لمدينة إيزير في الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا.
وترشحت المنصوري ممثلة لتحالف بين الجمهوريين (LR) والتجمع الوطني (RN)، وحصلت على 54.1٪ من الأصوات مقابل 45,9 ٪ لمنافستها في الدائرة سيسيل ميشيل من التحالف اليساري الأخضر.
ووفقًا لتقرير من فرانس إنفو، تعتبر المنصوري واحدة من أصغر النواب في هذه الولاية التشريعية الجديدة.
وقال التقرير إن الطالبة المغربية بدأت انخراطها السياسي في المدرسة الثانوية، حيث شعرت بالإحباط من ما اعتبرته دعاية يسارية من معلميها، خصوصًا في دروس الاقتصاد والعلوم الاجتماعية.
وأبرز التقرير أن المنصوري التي تعتبر مهاجرة من الجيل الثاني، رفضت القبول بأنها لن تنجح في حياتها السياسية، بالرغم من كونها لا تزال طالبة تسعى للحصول على درجة الماجستير في الإدارة العامة.
وتعتزم المنصوري، حسب التقرير، أن تكون “نائبة ميدانية” إلى جانب دراستها، حيث أنها كانت تعمل دائمًا أثناء دراستها وتعتقد أن هذا لن يمنعها من نقل قضايا دائرتها إلى الجمعية الوطنية.
وخلال دراستها الجامعية في القانون، شغلت المنصوري منصب رئيسة الجمهوريين الشباب في إيزير، واتبعت دعوة إريك سيوتي، زعيم الجمهوريين، لترشيح نفسها في الانتخابات التشريعية، وهو قرار تعرض لانتقادات شديدة من بعض زملائها في الحزب، وفق التقرير.
وتعتقد المنصوري أن هذا التحالف كان ضروريا لـ “وحدة اليمين” واضعة نفسها ضد “فوضى إيمانويل ماكرون” و”فوضى اليسار المتطرف”، حسب ما أفاد التقرير الفرنسي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري: حكم الإدارية العليا صحيح.. والسلطة التشريعية تنتقل للرئيس حال غياب البرلمان
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أهمية المشاركة الفعّالة في الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن الصوت الانتخابي له قيمة كبيرة وأن العملية الانتخابية يجب أن تتم بشفافية كاملة.
قرارات إدارية يمكن الطعن عليهاموضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارات إدارية يمكن الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقال “فوزي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد إن حكم الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة جاء متوافقًا مع القانون، لأن الطاعن كان مرشحًا فرديًا لم ينجح، وبالتالي لا توجد له مصلحة قانونية للطعن.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن إعداد جدول زمني جديد للدوائر التي قررت الإدارية العليا إلغاء الانتخابات فيها، لافتًا إلى أن إعادة الانتخابات بعد هذه التطورات قد تمتد لما بعد 11 يناير 2026.
احترام أحكام القضاءوأشار إلى أنه في حال عدم وجود مجلس نواب قائم بعد هذا التاريخ، تنتقل السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الدستور. وأكد أن الأهم هو تطبيق القانون واحترام أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن مصر دولة قانون وحق التقاضي مكفول للجميع.
واختتم فوزي بالتأكيد على أن بعض الخروقات الانتخابية قد تحدث لأسباب لا تتعلق بالإشراف أو الإدارة المسؤولة عن العملية الانتخابية.