شيء وحيد نعرفه.. مخاوف على أمير سعودي ونجله محتجزين بلا محاكمة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أعربت أسرة أمير سعودي موقوف مع نجله "بلا محاكمة" منذ أكثر من 6 سنوات عن مخاوفها على صحته بعد تعرضه لنوبة قلبية قبل أيام، وفق ما أفادت مصادر مُقرّبة من العائلة وكالة فرانس برس، الثلاثاء.
وتحتجز السلطات السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، ونجله سلمان، منذ يناير 2018 من دون أن توجه اتهامات رسمية، أو تحيلهما على المحاكمة، وفق المصادر.
وبعد احتجازه لحوالي عام في سجن الحائر قرب الرياض، نقل إلى فيلا خاصة مع ابنه في مارس 2019، ومن ثم إلى موقع احتجاز سري في مارس 2020، وقد بقيا فيه قرابة 3 سنوات.
بعد ذلك نقلا مجددا إلى فيلا خاصة في الرياض تحت حراسة مشددة.
وقال مصدر مقرب من الأسرة، طلب عدم كشف اسمه لحساسية المسألة، إنّ "الأمير عبد العزيز أصيب بنوبة قلبية يوم الجمعة الماضي". وأضاف: "تم نقله إلى المستشفى وعلاجه بشكل جيد للغاية، ثم إعادته إلى الفيلا الاثنين".
وأضاف: "لكننا نشعر بقلق بالغ بشأن حالته الصحية. ليس لديه مساعدة طبية داخل المنزل الآن، وهذا سيؤذيه"، معتبرا أن احتجازه ساهم في تردي صحته.
وأكد مصدر ثان مقرب من الأسرة هذه التفاصيل الطبية. وقال: "اعتقد من أجل راحة وعناية أفضل كان يجب نقله لمنزله" لينال الرعاية المناسبة من أسرته.
وكان الأمير سلمان (40 عاما) الذي تخرج من جامعة السوربون في باريس، معروفا بتمويل مشروعات تنمية في دول فقيرة.
وأثار اعتقال الأمير سلمان انتقادات دولية، وجهودا من مجموعات ضغط أميركية ومشرعين أوروبيين للإفراج عنه، لكن من دون جدوى.
وقال المصدر إن الأمير عبدالعزيز ونجله سلمان "ليس لديهما أي فكرة عن التهم الموجهة إليهما ولا أي فكرة عن سبب الاحتجاز".
وتابع أن "الشيء الوحيد الذي نعرفه هو أنه تم القبض عليهما".
وأفاد من "الناحية القانونية، هذا ما نسميه بالاحتجاز التعسفي"، وهو ما خلص إليه فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في فبراير 2022.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هل فكرة التضخم المكون من خانة واحدة هي مجرد حلم في تركيا؟
أنقرة (زمان التركية) – صرح رحمي أشقين توريل، الذي قال إن “الاقتصاد يتحسن بالديمقراطية وسيادة القانون”، بأن “توقعات البنك المركزي بشأن تحقيق أهداف التضخم هي أيضًا مجرد حلم”.
“فكرة التضخم المكون من خانة واحدة هي مجرد حلم”
ادعى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن توقعات التضخم للـ12 شهرًا القادمة انخفضت إلى 25.1% اعتبارًا من شهر مايو. من جانبه، قال رحمي أشقين توريل، النائب عن حزب الشعب الجمهوري في إزمير والمتحدث باسم لجنة الخطة والميزانية: “تركيا تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وإدارية. فكرة تحقيق تضخم مكون من خانة واحدة هي مجرد حلم. لكي يعمل الاقتصاد بشكل جيد، يجب أن تكون هناك ديمقراطية ودولة قانون، إلى جانب الثقة والقدرة على التنبؤ في هذا الإطار. وإلا فلن يتحسن الاقتصاد ولن ينخفض التضخم”.
وأضاف توريل، الذي ذكر أيضًا أن البرنامج الاقتصادي المطبق بعد انتخابات 2023 على وشك إكمال عامه الثاني، قائلًا: “لا توجد أي نتائج ناجحة، ولا يوجد حتى برنامج لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.
العبء يقع على كاهل الشعب
واستكمل توريل تصريحاته قائلا: “إن تحقيق البنك المركزي لأهداف التضخم هو أيضًا مجرد حلم. عبء السياسة الاقتصادية المطبقة يقع على كاهل الملايين من العمال والمتقاعدين والموظفين والمزارعين. هناك انخفاض في الاحتياطيات، كما أن البنك المركزي خسر 1.5 تريليون ليرة خلال عامين. تباطأ معدل النمو، وستزداد البطالة، بينما تتزايد عدد الشركات المفلسة والتي تعلن إفلاسها. تتراكم ديون الأسر، ويستمر توزيع الدخل في التدهور. كما أن حصة العمل من الدخل القومي آخذة في الانخفاض، بينما يتسع الفقر ويتعمق. لكي يعمل الاقتصاد بشكل جيد، يجب أن تكون هناك ديمقراطية ودولة قانون، إلى جانب الثقة والقدرة على التنبؤ. لكن في تركيا، هناك توجه نحو نظام سلطوي، مع سعي خارج إطار الديمقراطية، مما يؤثر سلبًا للغاية على الاقتصاد”.
Tags: "الشعب الجمهوريالعدالة والتنميةتركياتضخم