استجابة لمطالب مستقبل وطن الشروق.. الأبنية التعليمية توافق على بناء مدرستين لأهالي المدينة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
في استجابة فورية لمطالب وشكاوى المواطنين بمدينة الشروق، بزيادة عدد المدارس بسبب الإقبال الشديد على مدينة الشروق وتخفيفا للكثافة داخل الفصول الدراسية، قام حزب مستقبل وطن بالمدينة برئاسة الدكتور إبراهيم شفيق أمين القسم، بنقل هذه الشكاوى للنائب محمد سليمان أمين العاصمة ، وتم التباحث في هذه الشكاوى.
الأبنية التعليمية توافق على بناء مدرستين لأهالي المدينةوبدوره قام النائب الدكتور محمد سليمان بمخاطبة وزير التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية ، وعرض مشكلات أبناء دائرته ، وكانت النتيجة المبشرة والسريعة ، ان استجابة الوزارة والهيئة بتخصيص مدرستين الأولى لغات تجريبي متميزة ، والأخرى مدرسة يابانية مصرية.
ويبذل حزب مستقبل وطن ، جهود مكثفة في نقل كافة مطالب أبناء المدينة للدكتور محمد سليمان نائب دائرة الشروق، لعرضها على المسئولين وحلها في أسرع وقت تخفيفا وتلبية لمطالب المواطنين..
وفي هذا الشأن ، أكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أمانة الشروق ، على استمرار الحزب في مواصلة بذل الجهد في تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها أبناء المدينة، وأيضا يبذل كل ما في وسعه للارتقاء بالمدينة ومواطنيها للوصول إلى مستقبل أفضل لوطن ومواطن يستحق الأفضل دائما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل وطن حزب مستقبل وطن محمد سليمان الشروق الشكاوى محمد سلیمان مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
أعمال منافية للآداب.. حبس شخص يدير نادى صحى بدون ترخيص في الشروق
قررت جهات التحقيق، حبس أحد الأشخاص لإدارته نادى صحي "بدون ترخيص" وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالشروق.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحى "بدون ترخيص" وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.