فتاوى تشغل الأذهان.. حكم من نوى يضحي ولم يستطع.. وهل الطواف في الطوابق العليا يعدل ثواب أدائه في صحن الحرم؟ ومن هو المضطر الذي يستجيب الله دعاءه؟
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
فتاوى تشغل الأذهان..
هل يأثم من نوى أن يضحي ولم يستطع
هل طواف الحاج ففي الطوابق العلوية يعدل ثواب بجوار الكعبة
من هو المضطر الذي لا يرد الله دعاؤه
نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين، نرصد أبرز هذه الفتاوى في هذا التقرير.
في البداية، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز للحاجِّ أن يطوف بالأدوار العلوية أثناء أدائه المناسك، وله من الأجر مثل مَن طاف في صحن الطَّواف حول الكعبة مباشرة.
وقال مركز الأزهر، إنه يُباح له الاستراحة أثناء الطَّواف والسعي عند الحاجة إلىٰ ذلك؛ لِكِبَرِ سِنِّه أو الإرهاق الشَّديد، ويُثاب علىٰ ترك التَّزاحم صيانةً للحُجَّاج والمعتمرين.
وأشار إلى أنه يُسَنّ الإكثار من التلبية من حين الإحرام إلى بداية طواف العمرة، وإلى رمي جمرة العقبة في الحج يوم العيد، وَيُلَبِّي المحرم راكبًا وماشيًا، وفي حال النزول والصعود، وعلى كل حال، وتبدأ التلبية من وقت الإحرام وتنتهي عند ابتداء رمي جمرة العقبة يوم النحر.
من هو المضطر الذي لا يرد الله دعاءه؟
الدعاء من أعظم العبادات التي حث عليها الإسلام، وقد وعد الله عباده بالإجابة حين قال: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»، لكن من بين كل الداعين، يبرز المضطر كأقربهم إلى القَبول، إذ أن دعاءه لا يُرد، غير أن كثيرين لا يدركون من هو المضطر المقصود في الآية الكريمة.
كشف الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله في مقطع فيديو مسجل، عن المعنى الحقيقي للمضطر الذي لا يُرد له دعاء، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان كلما اشتد عليه أمر لجأ إلى الصلاة، وأن تعبير "حزبه أمر" يدل على خروجه من نطاق الأسباب إلى اللجوء للمسبب الأول، وهو الله سبحانه وتعالى.
وأضاف الشعراوي أن العبد حين يستنفد كل الأسباب التي في متناوله، ولا يعود لديه سبيل سوى التوجه لله، يكون قد دخل في حال "الاضطرار" الحقيقي.
وهنا، يتوجه إلى الله قائلًا: "يا مسبب، يا الله"، لأن الأسباب كلها لم تُجدِ نفعًا، ولم يبقَ له إلا التوسل بالمسبب الأعظم.
وأشار إلى أن الله يقول لعبده المضطر: إن كنت قد سعيت وأبديت الأسباب ولم تقصر، فأنا لا أرد يدك، لأن الأسباب نفسها هي يد الله الممدودة لعباده، ولا يجوز ردها. مستشهدًا بقوله تعالى: «أمن يجيب المضطر إذا دعاه».
بهذا التفسير، يوضح الشعراوي أن المضطر ليس فقط من يعاني أو يمر بضيق، بل هو من بذل جهده في الأسباب، ثم لجأ بقلبه وروحه إلى الله، يقينًا منه أن المسبب فوق كل سبب.
حكم من نوى يضحى ولم يستطع
ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، حول ما إذا كان الشخص القادر على الأضحية يأثم إذا لم يذبحها.
فأوضح جمعة أن ترك الأضحية لا يُعد إثمًا، لكنها سنة مؤكدة، ومن يتركها فقد ضيّع على نفسه فضلًا كبيرًا، تمامًا كمن يؤدي الصلاة المفروضة دون سننها، أو يصوم رمضان دون أن يتبع ذلك بصيام الستة من شوال.
فالأضحية من الأعمال التي يُثاب فاعلها، ولا يُعاقب تاركها.
وأشار إلى حديث طلحة بن عبيد الله، حين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فأجابه النبي بأن عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، وصيام رمضان، ودفع الزكاة، ثم قال له: "لا إلا أن تطوع".
فلما قال الرجل: "والله لا أزيد على هذا ولا أنقص"، قال النبي: "أفلح إن صدق". واستشهد جمعة بهذا الحديث ليؤكد أن السنن ليست واجبة، ولكن فضلها عظيم، وهي تعوّض النقص الذي قد يحدث في أداء الفروض.
وأكد أن الأعمال المستحبة مثل الأضحية تمثل "هامش أمان" للعبد، تُستر به جوانب التقصير في العبادات الأخرى، وأضاف أن بعض العلماء كانوا يرون أن "جبر الكسر" بالأعمال الصالحة قد يكون سببًا في شفاء ما تعجز عنه الأدوية، وأن جبر الخواطر عند الله له أجر لا يُقدَّر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج دار الإفتاء علي جمعة الشيخ الشعراوي الأضحية
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.