روسيا والهند تؤكدان ضرورة حل الأزمة الأوكرانية عبر الحوار والدبلوماسية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
روسيا – أكدت روسيا والهند بشدة على ضرورة التوصل لحل سلمي للصراع الدائر حول أوكرانيا دبلوماسيا وبمشاركة جميع الأطراف، كما أعربتا عن دعمهما لجهود الوساطة.
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عقب القمة السنوية الروسية الهندية الثانية والعشرين.
وأكدت موسكو ونيودلهي في البيان على “الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سلمي للصراع حول أوكرانيا من خلال الحوار والدبلوماسية، وبمشاركة الجانبين”.
كما رحبت روسيا والهند بـ”المقترحات الخاصة بالوساطة و”المساعي الحميدة” الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع، وفقا للقانون الدولي وعلى أساس ميثاق الأمم المتحدة.
بدوره أكد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، استعداد الهند لتقديم أي مساعدة لإحلال السلام في أوكرانيا.
تجدر الإشارة إلى أن القيادة الروسية أكدت منذ بداية الأزمة استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل للصراع حول أوكرانيا، وشددت في الوقت نفسه على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب موسكو الأمنية.
كما أعربت روسيا عن ترحيبها بأي مبادرات أو مقترحات لحل الأزمة.
وفي المقابل يصر نظام كييف وبدعم غربي على مواصلة الحل العسكري رافضا الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية