تفاصيل الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كشف مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا، تفاصيل النسخة 25 والجديدة، إذ مقرر أن يفتح المهرجان باب استقبال الأفلام للمشاركة في الدورة، وذلك استعدادًا لبدء أعمال لجنة اختيار الأفلام .
وأكد الناقد عصام زكريا في بيانًا صحفيًا، اليوم الاثنين، أن من المقرر أن تستقبل إدارة المهرجان، الأفلام حتى 15 ديسمبر المقبل، على أن تكون سنة إنتاج الأفلام 2023.
وأعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، موعد إقامة الدورة الـ 25 للمهرجان، حيث يقام ذلك خلال الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2023 تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.
مهرجان الإسماعيلية السينمائي
ومهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا في محافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.
وشهدت الدورة الماضية العديد من الفعاليات والحلقات البحثية بحضور كبار النقاد والكتاب، بالإضافة إلى تنظيمها رحلة لضيوف المهرجان الأجانب إلى منطقة أهرامات الجيزة، للاطلاع على الأماكن السياحية بالقاهرة.
ويعد الناقد عصام زكريا من أبرز النقاد والباحثين، حيث كتب مئات المقالات السينمائية لعدة مطبوعات عربية، وأيضًا ألف 10 كتب عن السينما المصرية والعالمية، وترجم من الإنجليزية والألمانية عشرات المقالات والعديد من الروايات والكتب حول فن السينما.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الناقد عصام زكريا مهرجان الاسماعيلية الفن مهرجان الاسماعيلية السينمائي عصام زکریا
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.