النهضة التونسية: لا مرشّح لنا ولا التزام مع أي مرشّح للرئاسيات

أعلنت حركة النهضة في بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء أنّها لن تقدّم مرشحا عنها للتنافس على الانتخابات الرئاسية وليس لها أي التزام مع أي مرشح محدّد.

وأضافت الحركة، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية، أن القرار النهائي بخصوص المشاركة في الانتخابات الرئاسية أو مقاطعتها لم يتخذ بعد وسوف يتم اتخاذه في أوانه بالتشاور والتنسيق التام مع قيادة جبهة الخلاص الوطني وكل مكوناتها.

وجدّدت النهضة تأكيدها بأنها ملتزمة بجبهة الخلاص الوطني ''كإطار سياسي للنضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي''، وفق نص البيان.

وفي رسالة إلى قواعدها قال بيان حركة النهضة، الذي وقعه أمينها العام العجمي الوريمي: "إنها لا تعطي توصية بجمع التزكيات لمرشح محدد أو مرشحة محددة.. وفي نفس الوقت تؤكد بأن مناضلي ومناضلات النهضة كباقي التونسيين مدعوون لممارسة مواطنتهم، ولهم أن يتخيروا من بين المترشحين والمترشحات المتمسكين بالمسار الديمقراطي من يمنحونهم التزكية لتسهيل ترشحهم اقتناعا منهم بأن الانتخابات إذا لم تكن تعددية تضمن فيها حرية الترشح وحرية الاختيار ومصداقية النتائج فلا جدوى منها ولن تسهم في التغيير أو في حل أزمة البلاد."

وأنهت النهضة بيانها بالتأكيد على "أنه لا يمكن أن تكون هذه الانتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة وتنافسية حقا إلا بتنقية المناخ السياسي وضمان تكافؤ الفرص وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع القيود على نشاط الأحزاب وضمان حرية التعبير والترشح والاختيار"، وفق البيان.

ولفتت تصريحات أين عام حركة "النهضة" العجمي الوريمي أخيرا أنظار الرأي العام التونسي، لجهة انفتاحه على الحوار لمعالجة كافة الملفات والقضايا الخلافية.



وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد دعا مطلع الشهر الجاري، الناخبين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقالت الرئاسة، في بيان: "أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء 3 تموز / يوليو الجاري، أمرا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024".

ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يخوض سعيد هذه الانتخابات بحثا عن ولاية ثانية من 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات 2019.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية؛ بداعي "غياب شروط التنافس".

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.

وشملت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

يذكر أن زعيم حركة النهضة الرئيس السابق للبرلمان التونسي الشيخ راشد الغنوشي مسجون منذ أكثر من عام على ذكة مجموعة من القضايا كان آخرها ما يُعرف بقضية "أنستالينغو".

إقرأ أيضا: ما موقف الأحزاب التونسية من الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر القادم؟

المصدر: عربي21