إعلاميون مغاربة يطالبون بفتح تحقيق عاجل على خلفية فضيحة كعكة أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
اهتزت الساحة الإعلامية الرياضية بالمغرب، أمس الأربعاء، على وقع صدمة كبرى، إثر الكشف عن أسماء "المحظوظين" الذين اختارتهم اللجنة الأولمبية المغربية في "سرية تامة" من أجل تغطية فعاليات أولمبياد باريس المرتقبة بعد أيام، دون الكشف عن المعايير (على الأقل المهنية) التي احتكمت إليها أجل انتداب هذا الوفد الإعلامي.
مباشرة بعد تسريب لائحة الإعلاميين "المحظوظين" الذين تم انتدابهم لمواكبة هذا الحدث الرياضي، وجدت اللجنة الأولمبية نفسها في مواجهة مباشرة مع أصوات غاضبة عديدة، استنكرت بشدة استمرار هذه المؤسسة الرياضية العمومية في نهج سياسة المحاباة (نفس الوجوه)، عوض اعتماد معايير مهنية صرفة، خاصة أن الأمر يتعلق بأموال عمومية يفترض أن يستفيد منها الأجدر كفاءة بهذه الرسالة المهنية، بدل أن تتحول إلى فرصة للسياحة والاستجمام شاملة لجميع المصاريف (الإقامة والتنقل ومصروف الجيب)، على حساب جيوب دافعي الضرائب.
المثير في هذه القضية "الفضيحة" بحسب شهادة عدد من الزملاء المحتجين، أن لائحة "المحظوظين"، ضمت إعلاميين أحيلوا منذ مدة على التقاعد، ومنهم من انقطع عن مزاولة المهنة، إلى جانب صحفيين آخرين، استغلوا صفة "رئيس جمعية" من أجل القفز على الجميع وفرض أسمائهم بالقوة، الأمر الذي تسبب في حرمان عدد كبير من الطاقات الشابة التي بمقدورها أن تقدم منتوجا إعلامية يرى إلى تطلعات الجماهير المغربية التواقة لمعرفة جديد أخبار المنتخبات الوطنية المشاركة في هذا المحفل الرياضي العالمي.
وحتى لا تمر هذه الفضيحة مرور الكرام، طالب عدد كبير من الزملاء الصحفيين، الجهات الوصية بضرورة فتح تحقيق عاجل في الموضوع، من أجل الوقوف على المعايير (المهنية) التي اعتمدتها اللجنة الأولمبية من أجل اختيار الوفد الإعلامي الذي سيمثل المغرب في أولمبياد باريس، كما طالبت بضرورة افتحاص والتدقيق في لائحة الصحفيين الذين انتدابهم لهذه المهمة، سيما بعد تداول معطيات غير مؤكدة تشير إلى تواجد غرباء على المهنة ضمن الوفد الإعلامي، قبل أن يؤكدوا عزمهم رفع عريضة احتجاج رسمية إلى الوزارة الوصية من أجل وضع حد نهائي لهذه المهازل التي تخر باستمرار جسم الصحافة المغربية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
مربو الدواجن يطالبون الحكومة بإدماجهم في مبادرة دعم الفلاحين الصغار
أعربت « الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم » (ANPC) عن ارتياحها لخبر عزم الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية، دعم وإعفاء الفلاحين الصغار من الديون والفوائد البنكية. وطالبت الجمعية بأن تشمل هذه المبادرة مربي الدجاج، معتبرة إياهم جزءا لا يتجزأ من القطاع الفلاحي.
واستندت الجمعية في مطالبها إلى المرسوم رقم 481-12-2 الصادر في 14 ذي الحجة 1433 (30 أكتوبر 2012)، والذي يصنف تربية الدجاج ضمن القطاع الفلاحي، وتحديدًا في خانة: قطاع (أ)، فرع (01)، شعبة (14)، نشاط (146)، بجانب الأغنام والمعز.
وناشدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، الجهات المسؤولة، عند تنزيل هذه المبادرة، عدم إقصاء هذه الفئة من الاستفادة، كما حدث في مبادرات سابقة أشرفت عليها وزارة الفلاحة وفدرالية قطاع الدواجن، حيث تم إقصاء مربي الدجاج « بإرادة مقصودة »، حسب تعبيرها.
وأشارت الجمعية إلى أن المربين الصغار والمتوسطين قد تكبدوا خسائر كبيرة لأسباب عدة، منها عدم مراجعة أسعار الأعلاف المركبة رغم الدعم المقدم للشركات وتراجع السوق العالمية للحبوب والمواد المتدخلة في إنتاج الأعلاف. كما ظلت أسعار كتكوت اليوم الأول مرتفعة ولا تتماشى مع واقع السوق العالمية، وذلك في غياب المراقبة والمنافسة وحتى الحوار من طرف الوزارة الوصية.
كلمات دلالية الحكومة الدواجن