منظمة حقوقية: الأحكام ضد معتقلي الإمارات 84 جائرة وإرهاب للمعارضين
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "إن الأحكام الجماعية التي صدرت بحق عشرات المعارضين الإماراتيين أول أمس الأربعاء الموافق 10 تموز / يوليو الجاري هي أحكام مسيسة وجائرة تنتهك المعايير الدنيا للعدالة، وقد جاءت نتيجة إعادة محاكمة النشطاء على نفس التهم التي حوكموا عليها قبل عقد من الزمان وصدرت بحقهم أحكام مختلفة في حينها وهي تعبر عن إمعان السلطات في قمع وإرهاب المعارضين وعدم احترام القوانين الداخلية والدولية.
وأشارت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها في بيان أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، إلى أن المحاكم الإماراتية شهدت ثاني أكبر محاكمة جماعية في تاريخ البلاد، بعد المحاكمة الشهيرة المعروفة باسم "الإمارات 94"، ففي هذه المحاكمة، مثل 84 من نشطاء المجتمع المدني والمعارضين الإماراتيين أمام القضاء بتهمة تأسيس "لجنة العدالة والكرامة"، وهي التهمة نفسها التي وُجهت إلى بعضهم من المعتقلين السابقين على خلفية قضية "الإمارات 94" مع آخرين، مما يعني أن الأغلبية يواجهون المحاكمة للمرة الثانية بتهمة مشابهة.
وبينت المنظمة أن هذه المحاكمة، التي وصفتها بـ "الهزلية" أسفرت عن أحكام بالسجن تراوحت بين 10 سنوات والمؤبد، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 10 و20 مليون درهم.
وأشارت إلى أن هذه الأحكام بُنيت على الأدلة القديمة نفسها المستخدمة في القضية الأولى، دون تقديم أي دليل حقيقي. كما تم التلاعب بشهادات الشهود وتلقينهم ما يقولونه. وأضافت المنظمة أن هذه المحاكمة رافقها كغيرها العديد من الانتهاكات المنهجية في الإمارات مثل التعذيب الجسدي، والإجبار على التعري، وانتزاع الاعترافات تحت التهديد، والإكراه على التوقيع عليها. بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز التعسفية التي تتضمن التعرض لموسيقى صاخبة لفترات طويلة والحرمان من النوم ومنع التواصل مع العالم الخارجي، وعدم تمكين المحامين من مقابلة محاموهم أو التحدث إليهم.
ولفتت المنظمة الانتباه إلى أن قضية "الإمارات 94" والتي بدأت أحداثها عام 2013، عندما قام عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين في الإمارات بتأسيس منظمة حقوقية تحت اسم "لجنة العدالة والكرامة"، والتي قوبلت بقمع شديد من قبل النظام، الذي اعتقل العشرات منهم وقدم 94 شخصًا لمحاكمة جماعية أسفرت عن إدانة 69 شخصًا بأحكام سجن تتراوح بين 5 و15 عامًا، قبل أن تعاد محاكمة بعضهم مع آخرين من جديد عن ذات التهمة.
وأكدت أن الصمت الدولي ، الذي وصفته بـ "المخزي" شجع السلطات الإماراتية على التمادي في انتهاك حقوق المعتقلين، حيث أعلنت في ديسمبر 2023 عن ثاني أكبر محاكمة جماعية في تاريخ البلاد أثناء انعقاد قمة المناخ (COP28) في دبي، ليُظهر النظام الإماراتي عدم اكتراثه بالانتقادات الدولية، مما سمح له بالمضي قدمًا في هذه المحاكمات الجائرة على مرأى ومسمع من قادة العالم الذين تجمعوا في البلاد لتقديم الأولوية للمصالح الاقتصادية والسياسية على حساب حقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة أن الأحكام صدرت ضد 53 شخصًا، حُكم على خمسة منهم بالسجن 15 عامًا وخمسة اخرين بـ10 سنوات وعلى 43 بالسجن المؤبد، مع انقضاء الدعوى عن 24 شخص، لافتة أنه من بين المعتقلين في القضية القديمة والجديدة المعتقل البارز عبد السلام درويش المرزوقي وسلطان بن كايد القاسمي، والذين حُكم عليهما بالسجن المؤبد مع المعتقل الأكاديمي ناصر بن غيث، كما ضمت قائمة المحكوم عليهم الناشط البارز أحمد منصور، الذي طالبت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة بالإفراج عنه لكن السلطات الإماراتية تجاهلت كل هذه الطلبات.
وأشارت المنظمة إلى أن قائمة الاتهامات كاملة لا تزال غير معروفة إذ قيدت السلطات الوصول إلى ملفات القضية ولم تسمح للمحامين بالحصول على نسخ مطبوعة أو إليكترونية من الملفات، بل لم تسمح لهم بالاطلاع عليها بحرية وأجبرتهم على مشاهدتها عبر شاشة داخل غرفة محاطين بأفراد الأمن الذين منعوهم من التقاط أي صور لما جاء في الملفات.
وشددت المنظمة في نهاية بيانها على أنه حان الوقت لتدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل واتخاذ إجراءات ملموسة وحاسمة لوضع حد لهذه الانتهاكات وإنقاذ مستقبل هؤلاء المعتقلين الذين كانت جريمتهم الوحيدة هي التعبير السلمي عن آرائهم.
وأصدرت محكمة أمن الدولة في أبوظبي، أول أمس الأربعاء أحكاما تتراوح بين 15 سنة والمؤبد بحق المتهمين في قضية "الإمارات84"، التي تعود جذورها إلى أكثر من عقد من الزمان.
تُعرف القضية في الأوساط الحقوقية بـ "الإمارات 84" نظرا للمحاكمة الجماعية لـ 84 شخصا، من بينهم معارضون سياسيون وناشطون حقوقيون وأكاديميون، نحو 66 منهم يقبعون في السجون الإماراتية فيما البقية يحاكَمون غيابيا.
أما في الإعلام المحلي الإماراتي، فتُعرف القضية بـ "قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، لاتهامهم بالارتباط بحركة الإخوان المسلمين المصنّفة "إرهابية" في الإمارات، عبر تأسيس "لجنة العدالة والكرامة".
إقرأ أيضا: أحكام بالمؤبد على إماراتيين في قضية "الإمارات84" وتهمة تأسيس "تنظيم إرهابي"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإماراتيين بيان معتقلون الإمارات بيان احكام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدالة والکرامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
شبكة حقوقية تدين الاعتداء الحوثي بوحشية على مساعد طبيب في إب وهجوماً مسلحاً على قرية في البيضاء
أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بأشد العبارات، في بيان منفصلين، اليوم الخميس، الاعتداء الوحشي الذي تعرّض له مساعد طبيب على يد عناصر تابعة لمليشيا الحوثي في محافظة إب، وتصاعد الانتهاكات الحقوقية التي ترافق الحملة العسكرية التي تنفذها المليشيا في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقالت الشبكة، في بيانين منفصلين نُشرا على حسابها الرسمي بمنصة (إكس)، إن عناصر حوثية اعتدت بوحشية على مساعد الأطباء الدكتور علي قائد حمود سيف، أمام منزله وبين أفراد أسرته في منطقة الأحطوب، بمديرية حزم العدين، غربي محافظة إب.
وأوضحت الشبكة أن الاعتداء أسفر عن كسور مزدوجة في اليد، وشجّ في الرأس، مشيرة إلى أن الصور التي توثق آثار الجريمة تعكس بشاعة ما تعرض له الضحية، في مشهد وصفته بأنه "هزّ الضمير الإنساني".
وأكدت الشبكة، أن هذه الجريمة تمثّل نموذجاً صارخاً لنهج المليشيا في التنكيل بالمدنيين، وتعكس وجهها الحقيقي القائم على القمع والترويع، مشددة على أن ما حدث يُعد "جريمة مكتملة الأركان"، تضاف إلى سجل واسع من الانتهاكات التي تطول أبناء محافظة إب، ولا يمكن أن تسقط بالتقادم.
في سياق متصل، أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن رصدها ومتابعتها المستمرة للحملة العسكرية التي شنتها مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية على قرية الخربة، التابعة لمديرية صباح، في محافظة البيضاء.
وذكرت الشبكة أن المليشيا حاصرت عدة منازل مدنية باستخدام عربات مدرعة وأطقم عسكرية تقل عشرات المسلحين، في خطوة وصفتها بـ"التصعيد غير المبرر"، على خلفية انتماء الشاب "محمد الصباحي" – الذي قتل قبل أيام في اشتباك مسلح مع الحوثيين – إلى القرية ذاتها.
وأفادت المصادر الميدانية، بأن الحملة الحوثية نفّذت حملة مداهمات واعتقالات تعسفية طالت سبعة من سكان القرية، بينهم اثنان من العاملين في القطاع الصحي، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، ما يُعد انتهاكاً صارخاً للحقوق المدنية والإنسانية.
وأدانت الشبكة هذه الانتهاكات، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل للضغط على مليشيا الحوثي لوقف ممارساتها القمعية، وحماية المدنيين من حملات التنكيل الجماعي والاعتداءات المتكررة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري