الغرفة التجارية بالإسكندرية: شراكة القطاعي الخاص والعام لمستقبل أفضل لمصر
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وضع شراكة الحكومة والقطاع الخاص كأساس لكل ما تقوم به مصر من نهضة حضارية، وفى هذا الإطار، نؤسس سوياً شراكة أهل الفكر والعلم مع قيادات القطاع الخاص، من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر العلمي الدولي الواحد والعشرون تحت عنوان "التحديات العالمية وتحقيق استدامة الأعمال" والذي تنظمه كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، أنه يجب علينا كمجتمع أعمال أن نأخذ بسبل العلم والبحث العلمي لنجابه التحديات التي لم نشهدها من قبل، لا في آثارها، ولا في تابعتها، كزلزال عصف بمجتمع الأعمال بتوابع متتالية.
وأشار إلى أنه منذ أحداث 2011، إلى جائحة كورونا، إلى تعطل سلاسل الامداد، إلى الحرب الروسية الأوكرانية، إلى قرارات فبراير 2022، إلى الأزمة الاقتصادية العالمية والإقليمية، وأثر كل ذلك على مصر بصفة عامة، وعلى الاقتصاد ومجتمع الأعمال بصفة خاصة، تتأتى أهمية موضوعنا اليوم، الاستدامة.
وأكد أهمية استدامة الشركات في ظل كل تلك التحديات، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وبالطبع استدامة البيئة ومجابهة التغير المناخى.
واستكمل أن منظمات الأعمال، غرفة الإسكندرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد غرف البحر الأبيض يعملوا جاهدين في دعم منتسبيهم في المحورين، مشيرًا إلى أن استدامة الشركات، تتطلب تحسين مناخ أداء الأعمال وإزالة المعوقات.
وأضاف أنه من خلال مركزنا للبحوث الاقتصادية، وهو بالطبع بالتعاون مع جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للنقل البحري، يقوم بالعديد من الدراسات حول هذا الإطار، كما قمنا بإنشاء أكاديمية التجار لتقديم حزم تدريبية ترفع تنافسية منتسبينا، وتحقق الاستدامة المالية، كما تقدم دورات للمصدرين والمستوردين لتمية الصادرات وخفض تكلفة الواردات.
وأفاد بأنه يتم التعاون مع البنوك الإنمائية الدولية لتوفير التمويل الميسر بأجل سداد طويل، إلى جانب تقديم المعونة الفنية والتشبيك ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة من خلال عشرات من المشروعات القطاعية مع هيئات المعونات والتي تجاوزت 120 مليون يورو حتى الآن.
واستكمل أننا نساعد منتسبينا لتنمية الصادرات وجذب الاستمارات وخلق الشراكات، من خلال عشرات من المؤتمرات والمعارض الدولية، في مصر وكافة ربوع العالم، آخرهم مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي منذ عشرة أيام بحضور فخامة رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية وأكثر من 1800 مشارك منهم 700 من الاتحاد الأوروبي، ومنذ يومين كان مؤتمر سيدات الأعمال المصرى-الصربي، بحضور حرم رئيس جمهورية صربيا.
وأضاف أنه على الجانب الاخر، نعمل جاهدين مع منتسبينا لتحقيق استدامة البيئة ومجابهة التغير المناخي، ليس فقط لأننا نؤمن بذلك، وليس فقط لخفض الهالك في العملية الإنتاجية، ولكن أيضا لضمان استدامة صادراتنا في ظل التشريعات الجديدة التي ستحد من الصادرات مثل ال CEBAM والذي سيقيس حجم الانبعاثات ويفرض رسوم عليها تحد من تنافسية المنتج الصناعي والزراعي المصري الى السوق الأوروبي والذى يشكل 35% من صادراتنا.
وأكد أن في هذا الإطار، نقدم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي المعونة الفنية من خلال عشرات المشاريع لترشيد الطاقة والموارد، وإعادة التدوير، وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة، لضمان استدامة الشركات والبيئة معا.
وفي ختام كلمته أشار إلى أن غرفة الإسكندرية وسوق الجملة التابع لها هما أول غرفة وسوق في العالم يدارا بالطاقة الشمسية ليكونوا مثال لمنتسبينا، وقد فازت الغرفة بجائزة أفضل غرفة في العالم بهذا التحول.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جائحة كورونا الإسكندرية الغرفة التجارية من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعد القطاع الخاص بالإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال
قال رئيس الوزراء سالم بن بريك، إن "المرحلة الحالية تتطلب شراكة أكثر فاعلية ومسؤولية" بين الدولة والقطاع الخاص، لمواجهة "الظروف شديدة التعقيد" التي يمر بها الوطن. مقدمًا وعود بإنهاء المشاكل التي تعوق بيئة الأعمال والاستثمار.
جاء ذلك خلال لقائه الخميس في العاصمة عدن، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن، أبو بكر سالم باعبيد، لمناقشة أوضاع القطاع الخاص والتحديات التي تواجه التجار في المحافظة.
وأكد بن بريك أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص "حجر الزاوية في عملية التعافي الاقتصادي" ومحركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار، مع حرص "جدي ومسؤول" على تهيئة الظروف المناسبة لعمله. وشدد على أن ملف إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص صار "أولوية مباشرة" لدى مجلس الوزراء واللجان الاقتصادية المختصة.
واطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على أبرز المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص في عدن، منها فرض رسوم غير قانونية، ازدواجية في التحصيل، بطء الإجراءات في الموانئ، وانتشار التهريب — وهي مشكلات قالت الحكومة إنها تضر ببيئة الأعمال وتعيق الاستثمار.
وشدد بن بريك على أن الحكومة تعمل "منهجياً" لمعالجة هذه الإشكالات، مع إيلاء الأولوية "لإصلاح بيئة الأعمال، وضبط الأسواق، وتسهيل عمل التجار"، بما يضمن حماية المواطن وتنمية الاقتصاد الوطني.
ناقش الطرفان آليات تنفيذ وثيقة سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبارها الإطار المنظم لعلاقة الدولة بالقطاع الخاص، وضمان بيئة أعمال أكثر شفافية واستقراراً. وتم الاتفاق على ترتيب عقد اجتماع موسّع في المستقبل القريب مع كافة ممثلي القطاع الخاص لمناقشة كل القضايا والإشكالات المتعلقة ببيئة الأعمال.
بدوره، عبّر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن عن تقدير القطاع الخاص لجهود الحكومة في الإصلاحات، مؤكّدًا أن القطاع مستعد للعمل بشراكة كاملة لتحقيق أهداف الوثيقة، لافتًا إلى أن لدى القطاع الخاص إمكانيات كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الاستثمار المحلي.