«السيسي» يُؤكد ضرورة وقف إطلاق نار فوري وشامل بغزة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إنه تناول خلال مباحثات مع نظيره الصربي الكسندر فوتشيتش، تطورات الأوضاع في أزمة قطاع غزة.
وأكد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الصربي في القاهرة، على الموقف المصري القائم على حتمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن في غزة ورفض مصر القاطع للتهجير بكافة صوره ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف السيسي أنه أكد ضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين، مشيرا إلى رفض مصر لتوظيف معبر رفح البري ليكون بمثابة أداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقتل وأصيب العشرات، في وقت سباق اليوم، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيمات النازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس المصري السيسي صربيا غزة قطاع غزة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
إعلام فلسطيني: اتفاق وقف إطلاق النار وشيك يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول الجيش المصري
#سواليف
أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، بأن #اتفاق #وقف_إطلاق_النار في #غزة بات وشيكا، وهو يتضمن وقف #اجتياح مدينة #غزة ودخول #جيش_مصري مع #انسحاب_الجيش_الإسرائيلي من غزة.
وذكرت وكالة “معا” الفلسطينية، نقلا عن مصدر خاص قوله، إنن الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب سيعلن عن اتفاق شامل ينهي #الحرب في غزة، يتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي ودخول جيوش عربية.
يأتي ذلك بالتزامن مع ما كشفت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم بشأن اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكما على قطاع غزة.
مقالات ذات صلةونقلت الصحيفة عن مشاركين في هذه الجهود وعن وثائق قدمت إلى وزارة العدل الأمريكية أن الحديث عن محاولة لإدخال شخص إلى قطاع غزة، يعمل برعاية جامعة الدول العربية، ويكون مقبولا على إسرائيل والولايات المتحدة، ويتيح الوصول إلى “اليوم التالي” في قطاع غزة.
ووفق الصحيفة، يعمل على الدفع بحليلة رجل ضغط (لوبيست) إسرائيلي مقيم في كندا يدعى آري بن مناشيه.
ونقلت الصحيفة عن بن مناشيه قوله إن هذه القضية حققت تسارعا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب لقاءات أدارتها الولايات المتحدة، واتصالات أجراها حليلة في القاهرة.
وحليلة رجل أعمال فلسطيني عمل أمينا عاما لحكومة أحمد قريع الثالثة، ورئيسا لمجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى آذار/مارس الماضي.