النائب العام يكلف رئيس المكتب الفني للتحقيق في اختطاف عشال
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى محمود علي، قراراً بشأن التحقيق في قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني في العاصمة عدن، والتي باتت قضية رأي عام.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 8 لعام 2024 على تكليف القاضي عزام إبراهيم احمد عبدالغني رئيس المكتب الفني بديوان النيابة العامة للتحقيق في قضية اختفاء المقدم علي عشال الجعدني.
وخولت المادة من القرار رئيس المكتب الفني بصلاحيات رئيس النيابة في النظر والتصرف في الجرائم الجسيمة المتعلقة بالقضية.
ويأتي قرار النائب العام على خلفية تصاعد الغضب الشعبي والقبلي جراء عدم الكشف عن مصير الجعدني المختفي منذ 12 يونيو الماضي.
وفي 9 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها برئاسة وزير الدفاع رئيس اللجنة الفريق ركن محسن الداعري، تعميم أسماء 4 متهمين باختطاف عشال على الأجهزة والنقاط الأمنية والعسكرية لضبطهم.
وشملت الأسماء "سميح عيدروس النورجي - تمام محمد غالب حسن "البطة" - بكيل مختار محمد سعد - محمود عثمان سعيد الهندي".
كما أقرت إيقاف قائد قوات مكافحة الإرهاب في محافظة عدن "يسران المقطري" عن العمل وإحالته للتحقيق. بالإضافة لتسليم المشتبه بهم الى أمن عدن وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من أمن عدن، وأمن أبين، والبحث الجنائي، والحزام الأمني، والاستخبارات، وجهاز مكافحة الإرهاب.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة العامة: المغرب منخرط بقوة في تعقب ومصادرة الأصول الإجرامية
زنقة 20 ا الرباط
تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز آليات مكافحة الجريمة المنظمة، انطلقت صباح اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 بالعاصمة الرباط، أشغال الورشة الإقليمية حول موضوع “تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية وهيئات وطنية وإقليمية، في تظاهرة تمتد على مدى ثلاثة أيام.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن تنظيم هذه الورشة يعكس الأهمية المتزايدة التي يكتسيها موضوع تعقب وتجميد ومصادرة الأصول المتأتية من أنشطة إجرامية، مشدداً على أن هذا المسار بات يشكل إحدى الركائز الجوهرية في الاستراتيجيات الدولية والوطنية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، والفساد، وتمويل الإرهاب.
وأوضح بلاوي أن السياسة الجنائية الوطنية ترتكز على مبادئ الاستمرارية والملاءمة مع المعايير الدولية، وهو ما مكن المغرب من الخروج من لائحة المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي في 2023، واستكمال ملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع التوصيات الدولية بحلول سنة 2024، ولا سيما التوصية رقم 38 المتعلقة بالمساعدة القانونية في مجال حجز ومصادرة الأصول.
وكشف المسؤول القضائي أن رئاسة النيابة العامة أصدرت دورية تحث على تفعيل التعاون القضائي الدولي، عبر التفاعل السريع مع الطلبات المتعلقة بالحجز والتجميد وتبادل المعلومات حول المستفيدين الفعليين، داعياً في السياق ذاته إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية وتكثيف التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، خاصة في ظل التحديات الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.
واعتبر بلاوي أن تعقب الأصول الإجرامية لم يعد مجرّد إجراء قانوني بل أصبح مؤشراً أساسياً على نجاعة الأجهزة الأمنية والقضائية، مشيراً إلى أن المغرب انخرط بقوة في عدد من المبادرات الإقليمية والدولية، مثل الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-ARIN)، والمبادرات التجريبية مع الإنتربول والمجلس الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
وختم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على التزام النيابات العامة بمواصلة الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على موازاة الأبحاث المالية بالتحقيقات الجنائية في الجرائم ذات العائدات المالية المشبوهة، داعياً إلى تحسين جودة الملفات وتقليص آجال البت فيها، بما يضمن حماية المنظومة الاقتصادية وأمن المجتمع.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق