رواتب موظفي العراق مؤمّنة هذا العام: تأخيرها تقني وليس ماليًا
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
يوليو 15, 2024آخر تحديث: يوليو 15, 2024
المستقلة/- أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أن رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمّنة، وأنّ تأخير رواتب بعض الوزارات يعود إلى “إجراءات إدارية” في وزارة المالية.
وقال عضو اللجنة، حسين مؤنس، إنّ “تأخير الرواتب لا يعدو كونه إجراءً إدارياً يتعلق بعمل وزارة المالية، وأنّه لا داعي للقلق بشأن رواتب الموظفين”.
من جانبه، أكّد الخبير الاقتصادي زياد الزبيدي أنّه “لا داعي للقلق من تأخير الرواتب،** فهذا أمر طبيعي يحدث أحياناً بسبب ظروف طارئة مثل جائحة كورونا التي أثرت على مبيعات النفط في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العراق”.
وأوضح الزبيدي أنّه “مع تحسن إيرادات النفط والجمارك والمنافذ الحدودية، أصبحت الحكومة العراقية قادرة على توفير السيولة المالية لتوزيع رواتب الموظفين في الوقت المحدد”.
وبناءً على ذلك، يمكن للموظفين في العراق الاطمئنان على أنّ رواتبهم لعام 2024 مؤمّنة، وأنّ أي تأخير في صرفها يعود إلى أسباب إدارية وليست مالية.
ومع ذلك، من المهم مراقبة الوضع المالي للحكومة العراقية بشكل مستمر، خاصةً مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمية، لضمان استمرار دفع رواتب الموظفين في الوقت المحدد في السنوات القادمة.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رواتب الموظفین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.