المملكة تنظم مؤتمرًا دوليًا بمناسبة مرور 30 عامًا على البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 24 إلى 25 نوفمبر 2024م مؤتمرًا دوليًا بمناسبة مرور 30 عامًا على بدء البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبمشاركة وزراء وقيادات وخبرات عالمية متخصصة في مجال فصل التوائم وفي المجالين الطبي والإنساني من شتى دول العالم.
وسيعقد المؤتمر بالتزامن مع اليوم العالمي للتوائم الملتصقة الذي اعتمدته الأمم المتحدة مؤخرًا، وكان بمبادرة من المملكة العربية السعودية.
ويعد المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة فريدًا من نوعه، وينعقد لأول مرة في العالم، ويُعنى بحالات التوائم الملتصقة، وتجربة المملكة الرائدة في هذا المجال التي انطلقت منذ عام 1990م عبر البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، واستمرت نجاحاته على مدى 34 عامًا، تم خلالها إجراء 61 عملية فصل ناجحة ولله الحمد، والتقييم الطبي لـ139 حالة من 26 دولة.
وستعقد ضمن أعمال المؤتمر جلسات وزارية، وجلسات علمية متخصصة، وجلسات إنسانية، وأحداث جانبية، وورش للنقاش، ومعارض تعنى بما يخص الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم، والنواحي الإنسانية لهؤلاء الأطفال.
كما سيوقع على هامش المؤتمر عدد من الاتفاقيات مع منظمات أممية ودولية، تعنى بالأطفال حول العالم في إطار الجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية للاعتناء بالفئات الأكثر ضعفًا، وهم فئة الأطفال، وكذلك استعراض تجربة المملكة المميزة في هذا المجال، إذ تملك المملكة أكبر تجربة لفصل التوائم في العالم.
وسوف يصدر عن المؤتمر -بإذن الله- توصيات مهمة، ستثري المكتبات الطبية والإنسانية، وتكون مرجعًا للمختصين والمهتمين في مجال فصل التوائم الملتصقة والحقل الإنساني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للتوائم الملتصقة
إقرأ أيضاً:
العُمانية للأعمال الخيرية تنظم برنامجا تدريبيا حول القانون الدولي الإنساني
تغطية - مُزنة الفهدية
نظمت "الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية" بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سلطنة عُمان، برنامجا تدريبيا متخصصا حول القانون الدولي الإنساني ويستمر حتى غدا الثلاثاء.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز الوعي بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وبناء قدرات الكوادر العاملة في الهيئات والجمعيات الإنسانية الخليجية، بما يساهم في ترسيخ الممارسات السليمة في مجالات الإغاثة، وحماية المدنيين، والاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث.
وأكد بدر بن محمد الزعابي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العُمانية للأعمال الخيرية أن هذا البرنامج يأتي ضمن توجهات الهيئة لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في المجال الإنساني، انطلاقا من القانون الدولي الإنساني باعتباره إطاراً أساسياً لحماية الإنسان في أوقات الأزمات والنزاعات. موضحا أن مسؤولية الهيئة -وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر- العمل على ترسيخ فهم أعمق لهذه المنظومة القانونية لدى الكوادر العاملة في الميدان، وإن استضافة هذا البرنامج يعكس إيماننا بأهمية العمل الخليجي المشترك، ويعزز من جاهزية المؤسسات الإنسانية في منطقتنا للاستجابة الإنسانية وفق تطبيقات القانون الدولي الإنساني.
وتحدث أحمد الكلباني مستشار في وزارة العدل والشؤون القانونية عضو اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني عن القانون الدولي الإنساني وتطبيق أحكامه على الصعيد الوطني في سلطنة عُمان وعرف القانون أنه مجموعة من القواعد تهدف إلى الحد من آثار النزاع المسلح بحماية الأشخاص غير المشاركين أو الذين توقفوا عن الاشتراك في العمليات العدائية وتقييد وسائل وأساليب القتال، ويقيم القانون الدولي الإنساني توازناً بين متطلبات الضرورة العسكرية وبين الاعتبارات الإنسانية. موضحا أن القانون الدولي الإنساني لا يمنع استخدام القوة، ويفترض أن أطراف النزاع المسلح لها أهداف معقولة، ولا يستطيع أن يحمي جميع الأشخاص المتأثرين بالنزاع المسلح، ولا يضع في الاعتبار الغرض من النزاع المسلح.
وأكد الكلباني أنه لا تسري أحكام القانون الدولي الإنساني على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية.
من جانبه تحدث عبد العزيز بن علي السعدي -اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز القانون الدولي الإنساني وقال:" تعتبر النزاعات من أخطر التحديات التي تهدد حقوق الإنسان، حيث تنتهك خلالها العديد من الحقوق الأساسية. ولهذا السبب، وضع المجتمع الدولي مجموعة من القواعد لحماية الأفراد خلال النزاعات المسلحة، أبرزها مبادئ القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات والتدخل لحماية المدنيين أثناء النزاع". موضحا أن حقوق الإنسان تتميز بأنها شاملة لجميع الفئات دون تمييز وبشكل متساو، ومبدأ عدم التمييز هو مبدأ جاء النص عليه في جميع الاتفاقيات الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى اختصاصات اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وهي وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته، ورصد ما قد يثار على المستوى الدولي، وتقديم المشورة للجهات المعنية، ورصد المخالفات والتجاوزات، وتلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان، وإجراء الزيارات الميدانية والتعاون مع الآليات الدولية.
واختتم البرنامج بتكريم المشاركين والجهات المتعاونة، والتأكيد على أهمية استمرار عقد مثل هذه البرامج المتخصصة بما يسهم في تطوير منظومة العمل الإنساني على المستوى الوطني والخليجي.
شارك في البرنامج ممثلون عن جمعيات وهيئات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي، وموظفو الهيئة وعدد من الجهات الحكومية المحلية، واشتمل البرنامج على حلقات نقاشية وتطبيقات عملية تعزز من فهم المشاركين لكيفية مواءمة التدخلات الإنسانية مع القواعد الدولية، إلى جانب تبادل الخبرات بين الوفود الخليجية المشاركة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل