بنك القاهرة يحصد جائزة أفضل أمين حفظ محلي لعام 2024
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مجلة Global Finance عن حصول بنك القاهرة على جائزة "أفضل أمين حفظ محلى" في مصر لعام 2024 و التي تُعد من أهم الجوائز العالمية التي تمنحها المؤسسة في مجالات عديدة على المستوى العالمي للبنوك والمؤسسات المالية، استناداً إلى مجموعة من الركائز مثل مستوى الخدمات المقدمة و مدى الاحترافية فى التعامل مع متطلبات السوق المحلى و الياته و كذا معايير الجودة التي تحددها لجنة المحكمين بالمؤسسة والتي تضم في عضويتها نخبة من المحررين الاقتصاديين والمستشارين الماليين العالميين لتحديد أفضل مقدمي الخدمة في الأسواق المحلية.
ويؤكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن سلسلة الجوائز المتتابعة التى يحصل عليها البنك فى مجالات عديدة تعكس ما حققته خطة التطوير المتكاملة التى انتهجها البنك منذ عام 2018 والتى جاء فى مقدمتها استحداث إدارات جديدة لرفع كفاءة العمل وتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء، وفى مقدمتها قطاع المعاملات المصرفية الدولية Global Transaction Banking وما يتضمنه من محاور عمل عديدة.
وفى سياق متصل، قال بهاء الشافعى، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى إنه تم استحداث عدة منتجات مصرفية لجذب عملاء جدد للبنك، مشيراً إلى أنه فى إطار الخدمات المميزة التى يتم تقديمها للعملاء، والعلاقات الجيدة بجميع أطراف السوق نجح قطاع المعاملات المصرفية الدولية فى زمن قياسى بترسيخ أدائه المتميز فى أسواق الأوراق المالية، حيث يُعد بنك القاهرة من أوائل البنوك المحلية التى تقدم تلك الخدمة المتخصصة التى تقدم بنطاق واسع فى كافة البنوك العالمية، وهو ما يعكس اهتمام إدارة البنك الحالية بتقديم أحدث الحلول المصرفية إلى عملائه بالمعايير الحديثة.
وأضاف أسامة النجار رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية ، أن النجاح الذى حققته المجموعة من خلال الحلول المصرفية المبتكرة التى تم تقديمها فى مجال إدارة التدفقات النقدية والسيولة، وعمليات التجارة الخارجية وخدمات الأوراق المالية والحلول الرقمية، ساهم بشكل فعال فى زيادة نمو حجم الأعمال لعملاء البنك من الشركات والمؤسسات و تعد هذه الجوائز تتويجا لهذا الدور الفعال من قبل المجموعة و قطاعاتها المختلفة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك القاهرة
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية