“القوى العاملة” تطلق مشروع “معا 4” لحماية حقوق العمال بالشراكة مع جمعية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الاثنين المشروع الوطني لحماية حقوق العمالة الوافدة في دولة الكويت (معا 4) بالشراكة مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بهدف لحماية حقوق العمالة.
وأكد نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة بالتكليف في الهيئة الدكتور فهد المراد في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق المشروع أن الهيئة تسعى لمراجعة كافة الإجراءات لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة داخل دولة الكويت وضمان احترام تلك الحقوق.
وأضاف المراد أن الهيئة تعمل كذلك على تقييم كل جوانب علاقة العمل ابتداء من مرحلة الاستقدام ومن ثم التشغيل إلى عودة العمالة إلى بلدانهم لافتا إلى سعيها لتمكين العمالة للوصول إلى العدالة عبر تسهيل آلية تقديم الشكاوى والإبلاغ عن سوء المعاملة أو الإخلال بعقد العمل سواء عبر تقديمها الخدمات الآلية أو من خلال وسائل الاتصال أو التواصل الاجتماعي.
وبين أن مركز إيواء العمالة الوافدة التابع لها يقوم بتوفير الخدمات الصحية والنفسية وكافة متطلبات الإقامة بالمركز بالإضافة الى تقديم المشورة والدعم القانونيين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني إلى حين حل النزاع ومغادرة العاملة للمركز.
وأوضح أن مشروع (معا 4) يأتي في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ومأسسة التعاون بينهم من خلال وضع آلية خاصة عبر إنشاء اللجنة الدائمة للعمل على الربط والتنسيق بينهم.
وأكد حرص الهيئة على إشراك كافة الأطراف في هذه المسؤولية سواء مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد بهدف الحماية الكاملة لحقوق العمال.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي في المؤتمر إن المشروع الوطني (معا 4) يتكون من عدة أنشطة منها الدعم الاجتماعي والنفسي والدعم القانوني وتقديم الاستشارات عبر الخط الساخن بست لغات مختلفة وتوفير منصة إلكترونية والترجمة الفورية وتوزيع المطبوعات والأدلة الخاصة بحقوقهم وواجباتهم وتقديم الاستشارات لأصحاب العمل في جميع الشركات لتعزيز أخلاقيات سوق العمل.
وأوضح الحميدي أن الجمعية بذلت كافة جهودها لتطوير مشروع (معا) منذ 2016 معربا عن تطلعه للشراكة مع الهيئة في توسيع هذه المساعدات لضمان حقوق العمال وتعزيز الوعي لدى العمال وأصحاب العمل.
المصدر كونا الوسومالقوى العاملة جمعية حقوق الإنسانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: القوى العاملة جمعية حقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق العمال
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أوضاع العمالة في المزارع ومطالب بتكثيف الرقابة
تقدّم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير العمل، بشأن أوضاع العمالة في المزارع بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشار النائب إلى أن العمالة الزراعية تعاني من أوضاع متدهورة في ظل غياب الرقابة وضعف الالتزام من جانب أصحاب المزارع، لا سيما في ظل حاجة هؤلاء العمال إلى فرص العمل، وهو ما يتطلب رؤية واضحة من وزارة العمل لضمان حقوقهم الأساسية.
وأكد أن العديد من العمال لا يحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منصف، كما تفتقر بيئة العمل إلى مقومات السلامة، في ظل غياب عقود العمل المكتوبة، ما يحرمهم من أبسط الضمانات القانونية والاجتماعية. وأضاف أن العمال يتعرضون لمخاطر مباشرة، سواء من خلال استخدام مبيدات كيميائية ضارة دون أي إجراءات وقائية، أو نتيجة نقص معدات الحماية الشخصية.
ولفت أيضًا إلى ظاهرة تشغيل الأطفال في المزارع في أعمال شاقة، بالمخالفة للقانون المصري والمعايير الدولية، فضلًا عن غياب التغطية التأمينية والرعاية الصحية رغم وجود أحكام واضحة في قانون العمل تنظم ذلك.
وطالب النائب باتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لضمان تطبيق قوانين العمل في القطاع الزراعي، بما في ذلك وضع خطط للتفتيش الدوري والمكثف على المزارع، وتفعيل آلية فعالة لتلقي شكاوى العمال والعمل على حلّها دون تأخير.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي