بغداد.. الكهرباء تشوه تطور العاصمة والخدمات تزيد براقتها
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مجلس محافظة بغداد، وجود تطور ملحوظ في الواقع العمراني في العاصمة، فيما كشف عن المعاناة التي يشكو منها البغداديون.
وقالت عضو المجلس نورا الجحيشي، ان "العاصمة بغداد تشهد تطورا عمرانيا وبناءً ملحوظا"، مشيرة الى ان "هناك تطورا كبيرا بهذا الجانب من مستوى الخدمات، وكذلك الاهتمام بملف الطرق والجسور، وهذا الامر واضح لدى الجميع".
وبينت الجحيشي، ان "ما تشكو منه العاصمة من سوء خدمة يتعلق بملف الكهرباء تحديدا، فهناك تراجع بهذا الملف ولايوجد أي تحسن به رغم كل الوعود، وكذلك سوء الخدمة بملف المياه، فهناك مناطق داخل العاصمة تعاني من شحة المياه وقطعها لساعات طويلة جداً، وهذا الملف مؤشر لدينا وتم وضع تخصيصات مالية لتطوير شبكات المياه في مناطق العاصمة المختلفة".
وتشهد العاصمة بغداد استثمارات كبيرة على مستوى البنى التحتية والبنايات الشاهقة والطرق والمجمعات السكنية الاستثمارية، غير ان خدمات البنى التحتية لاتزال تعاني من مشاكل كبيرة بينها الكهرباء والمجاري والماء والطرق، ويعود ذلك بحسب مختصين، الى ان هذه الخدمات ممولة من قبل الدولة وليس فيها عائدات مالية كما يحصل مع المباني الاستثمارية التي يقوم بها المستثمر وينتظر منها عائدات مالية فيها ربح.
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية