من هو جي دي فانس نائب ترامب المؤيد لإسرائيل؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
جي دي فانس.. ازدادت معدلات البحث حول اسم جيمس ديفيد فانس عضو مجلس الشيوخ الأمريكي من أوهايون، وذلك بعد إعلان الرئيس الأسبق دونالد ترامب اختياره ليكون نائباً له في حملته الرئاسية للانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.
أثار اختيار جي دي فانس نائباً لـ دونالد ترامب الجدل بين المواطنين، حيث كان موضع تكهنات في الأسابيع الأخيرة، خاصة مع بداية المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي استمر أربعة أيام في ميلووكي لإعلان مرشح الحزب لمنصب الرئيس.
جي دي فانسجي دي فانس نائباً لـ دونالد ترامبظهر جي دي فانس في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي استمر أربعة أيام في ميلووكي وسط تصفيق مندوبي الحزب، دون أن يدلي بأي تصريحات.
وصرح ترامب، عبر منصته «تروث» للتواصل الاجتماعي في إعلان ترشيحه، أنه «الأنسب للمنصب»، قائلاً إن ذلك جرى بعد مداولات وتفكير مطوّل.
بدأ ترامب في عملية اختيار نائباً له بإنشاء قائمة طويلة غير رسمية تضم ما لا يقل عن 12 شخصاً، فقد قلص خياراته على مدار عام 2024، مع ظهور فانس وبورجوم وروبيو كأشد المتنافسين جدية.
جي دي فانس ودونالد ترامبمن هو جي دي فانس نائب ترامب؟- جيمس فانس هو عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أوهايو، تم انتخابه لمجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2022 وأدى اليمين الدستورية في 3 يناير كانون الثاني 2023.
- ولد جيمس دونالد بومان في أغسطس 1984 في ميدلتاون، أوهايو، وتنازل عنه والده البيولوجي إلى زوج والدته، عندما كان يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث قرر زوج والدته تبنيه وتغيير اسمه من جيمس دونالد بومان إلى جيمس ديفيد فانس.
- كانت طفولة فانس مضطربة، فلم يترك والده الأسرة فحسب، بل عانت والدته من إدمان المخدرات والكحول، وهو ما وثقه فانس في كتابه، وأمضى معظم وقته خلال نشأته مع أجداده في كنتاكي، وكانت جدته، وهي ديمقراطية متشددة تمتلك 19 مسدساً، ذات تأثير كبير على حياته.
- بعد تخرج جي دي فانس من المدرسة الثانوية، انضم إلى قوات مشاة البحرية الأمريكية، وشارك في الحرب على العراق، قبل أن يحصل على شهادة القانون من جامعة ييل.
- ثم التقى فانس بزوجته، أوشا تشيلوكوري، في جامعة ييل، وتزوجا في عام 2014، وهي محامية وكاتبة لدى رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، وكذلك لدى قاضي المحكمة العليا بريت كافانو عندما كان كافانو قاضياً فيدرالياً.
- لدى فانس وتشيلوكوري، وهي أمريكية من أصل هندي، ثلاثة أطفال صغار.
جي دي فانس في مجلس الشيوخيخدم فانس في لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية، ولجنة التجارة والعلوم والنقل، واللجنة الاقتصادية المشتركة، واللجنة الخاصة بالشيخوخة.
جي دي فانسصعود جي دي فانس السياسيكان صعود فانس السريع أمراً غير معتاد في السياسة الأميركية، وقد برز بعد عام 2016 عندما كتب «هيلبيلي إليجي/مرثية ريفية»، والذي استكشف فيه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه مسقط رأسه.
وانتقد الكتاب ما اعتبره فانس ثقافة تدميرية للذات في المناطق الريفية في أمريكا، وسعى إلى تفسير شعبية ترامب بين الأمريكيين البيض الفقراء.
الوجه السياسي لـ جي دي فانسجي دي فانس، هو من دعاة سياسة «أميركا أولاً»، لكنه مؤيد قوي لإسرائيل وللتطبيع العربي معها، كما أنه مؤيد بشدة للتيار المسيحي في الولايات المتحدة ويرى أن بلاده لا تزال أكبر دولة ذات أغلبية مسيحية في العالم، ويعتبر أن هذا التيار الديني هو السبب وراء الدعم الأميركي لإسرائيل.
أعلن عن دعمه للعدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 في أكثر من مناسبة، ودعا إلى دعم قوي لإسرائيل حتى تهزم حركة المقاومة «حماس»، ويرى أن هذه الهزيمة هي التي ستسمح بفتح بوابة التطبيع الإسرائيلي مع العرب.
عارض فانس الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ولكنه عمل في الشؤون العامة لجيش بلاده في العراق بعد الغزو، ويعتبر أن أميركا لا تحسن إدارة الحروب في المنطقة.
وقال أمام مجلس الشيوخ لاحقا بعد الانسحاب الأميركي ودخول إيران فاعلا أساسيا في الساحة السياسية العراقية، إن أميركا بغزوها خلقت وكيلا لإيران في الشرق الأوسط.
كما يرى فانس أن الغزو الأميركي تسبب في هجرة المسيحيين من العراق، وأن واشنطن قضت على واحدة من أقدم المجتمعات المسيحية في العالم.
يرفض جي دي فانس أيضا التمويل الذي تبذله واشنطن لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، ويقول إنه "ليس من مصلحة أميركا أن تستمر في تمويل حرب لا نهاية لها فعليا".
اقرأ أيضاًبعد حادث «ترامب».. تضامن دولي مع المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
أعضاء بالكونجرس يدعون بايدن للانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
أحمد موسى: محاولة اغتيال ترامب شهادة نجاحه في الانتخابات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب دونالد ترمب جيمس ديفيد فانس نائب ترمب جي دي فانس من هو جي دي فانس دونالد ترامب مجلس الشیوخ جی دی فانس فانس فی
إقرأ أيضاً:
الفدرالي ومكتب إحصاءات العمل.. مرايا الاقتصاد الأميركي المزعجة
خاص – يتواصل السجال في الولايات المتحدة الأميركية بشأن مصداقية ودقة البيانات والمؤشرات الصادرة عن العديد من المؤسسات الاقتصادية الحكومية وما يترتب عنها من قرارات جوهرية من قبيل أسعار الفائدة ومعدلات النمو.
ويشتد ذلك السجال على خلفية التباين الحاد في بعض الأحيان بين ما يصدر عن تلك المؤسسات وبين التقييم السياسي الصادر عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة حول مدى استقلالية المؤسسات الاقتصادية والمالية الأميركية وتداعيات ذلك على اقتصاد أميركا والعالم.
واحتدم الجدل قبل نحو أيام حول "مكتب إحصاءات العمل"، وذلك على خلفية قرار الرئيس ترامب في الأول من أغسطس/آب الجاري بإقالة مفوضة المكتب إريكا ماكنتارفر بعد إعلان أرقام تشير لتراجع توقعات نمو الوظائف في أميركا في يوليو/تموز.
ولا يزال الجدل محتدما بشأن ذلك القرار بالنظر إلى دور ذلك المكتب، وهو وكالة فدرالية تابعة لوزارة العمل تتمثل مهمتها الأساسية في تشخيص حالة الاقتصاد الأميركي من خلال تقاريرها وبياناتها الدورية حول نمو الوظائف ومؤشرات أسعار المستهلك والتضخم والاستيراد والتصدير.
وتركز النقاش حول المبررات التي ساقها ترامب لتبرير قراره، إذ اتهم إريكا ماكينتارفر بالتلاعب في أرقام الوظائف، وهو ما أيده كبار المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض عندما هبّوا لاحقا للدفاع عن ذلك القرار، واستبعدوا أن يتسبب في تقويض الثقة في البيانات الاقتصادية الأميركية الرسمية.
وفي اليوم نفسه (الأول من أغسطس/آب)، نشر البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني مادة جاء فيها أن "مكتب إحصاءات العمل" يجر تاريخا طويلا من عدم الدقة وعدم الكفاءة تحت قيادة ماكنتارفر، التي عينها الرئيس السابق جو بادين، وهو ما أدى إلى "تآكل الثقة العامة" في تلك الوكالة الحكومية.
في المقابل أكدت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحية خاصة بالموضوع أن اتهامات ترامب بحق إريكا ماكنتارفر لا أساس لها في الواقع، وأن تقرير بيانات سوق العمل يعده فريق غير حزبي بناء على إحصاءات كل قطاع اقتصادي على حدة.
إعلانوذهب الكاتب الأميركي توماس فريدمان، وهو ذو ميول نحو الحزب الديمقراطي، بعيدا في انتقاد تلك الخطوة، وقال في مقال بنيويورك تايمز، إنها ليست الأولى من نوعها في ولاية ترامب الثانية، بل تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوّض استقلالية الدولة وتحوّلها إلى أداة في يد الرئيس لتلميع صورته وتحقيق أهدافه السياسية.
كما انتقد مسؤولون سابقون في مكتب إحصاءات العمل خطوة ترامب، ودعوا الكونغرس إلى التحقيق في إقالة ماكنتارفر، وحذروا من تداعيات تلك الخطوة وقالوا إن من شأنها أن تزعزع الثقة في ذلك المكتب.
وأثارت إقالة ماكنتارفر المزيد من المخاوف والشكوك حول دقة البيانات الاقتصادية الرسمية الأميركية، في ظل تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي تم فرضها على عشرات الشركاء التجاريين، وهو ما أدى لتراجع أسواق الأسهم العالمية.
وعادة ما تعتبر الإحصائيات الصادرة عن "المكتب" من بين أكثر المؤشرات تأثيرا في توجهات السياسات الاقتصادية الأميركية، وغالبا ما يتم الاستشهاد بها من قبل وسائل الإعلام وتستند إليها الشركات والأوساط الأكاديمية ودوائر صنع السياسات لاتخاذ قراراتها.
الاحتياطي الفدراليفي غضون ذلك يتابع الرأي العام الأميركي والدولي باهتمام كبير تصريحات ترامب حول مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) وضغوطه المستمرة على رئيسه جيروم باول في اتجاه خفض أسعار الفائدة والتلويح أكثر من مرة بتعويضه بمسؤول أقرب إلى توجهاته السياسية والاقتصادية.
وبدأ الاهتمام بالموضوع منذ بداية العهدة الثانية للرئيس ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بالنظر إلى دور تلك المؤسسة في رسم معالم السياسة المالية للبلد، وخاصة ما يتعلق بمعدلات الفائدة على القروض.
وأثناء حملته الانتخابية سعيا للعودة إلى البيت الأبيض، وعد الرئيس ترامب مرارا بخفض أسعار الفائدة على القروض على غرار ما فعل في ولايته الأولى، لكنه اصطدم بإدارة المجلس التي تتمسك باستقلاليتها وتحرص على اتخاذ قراراتها بناء على الحقائق والبيانات.
ورغم انتقادات ترامب العنيفة أحيانا وتلويحه بسلاح الإقالة، يواصل جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو/أيار 2026، التمسك بسياسة الحذر، وقرر قبل نحو أسبوع تثبيت سعر الفائدة عند 5.25% إلى 5.50%، مستندا إلى استمرار مؤشرات التضخم وسوق العمل في نطاق غير مستقر ومن أجل منح الاقتصاد فرصة لمزيد من التوازن، وسط تقلبات الأسواق العالمية.
وتعهد باول بأنه سيستمر في ذلك النهج، وبرر تلك المقاربة بما سماه الضبابية الناجمة عن آثار الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب لأول مرة في أبريل/نيسان الماضي وواصل الإعلان عنها لاحقا.
تهديد لثقة المستثمرينويبدو أن التوتر والتصعيد بين الاحتياطي الفدرالي وترامب سيتواصل في الأشهر المقبلة بعد تلميحات من البيت الأبيض بعدم إقالة جيروم باول قبل نهاية عهدته، رغم أن القانون يسمح نظريا لرئيس البلاد بعزله إذا ثبت في حقه "إخلال بالواجب أو اختلاس أو عدم الكفاءة".
إعلانوأشار تقرير نشرته مجلة فوربس إلى أن قانون الاحتياطي الفدرالي ينص على أسباب محددة لإقالة رئيس الفدرالي، مثل الفساد أو الإهمال أو خيانة الأمانة، ولكنه لا يعتبر الخلاف في الرؤية النقدية مسوغا قانونيا كافيا.
وحذرت المجلة من أن سعي ترامب للمس باستقلالية تلك المؤسسة المالية المحورية ستكون له كلفة باهظة على ثقة المستثمرين، ومن شأنه أن يفتح الباب أمام تقلبات حادة وعواقب وخيمة على السياسة النقدية للبلاد.
وفي هذا الصدد نقل موقع بلومبيرغ عن الخبيرة الاقتصادية ماري وليامز من جامعة جورجتاون قولها إن "التدخل السياسي العلني في عمل الفدرالي يقوّض مصداقية السياسة النقدية الأميركية أمام الأسواق العالمية".
وحذرت ماري وليامز من أن "العوائد القصيرة الأجل قد تأتي على حساب استقرار طويل الأمد".
ومن شأن هذه التوترات أن تلقي بظلالها في الأشهر المقبلة، قبل نهاية عهدة جيروم باول، على اقتصاد البلاد برمته وعلى مدى استقلالية المؤسسات الاقتصادية والمالية في البلاد.
كما أن تلك الخلافات تفاقم الشكوك حول البيانات والمؤشرات الصادرة عن تلك المؤسسات، التي يفترض أن تكون بمثابة مرآة تعكس بصدق حالة الاقتصاد الأميركي بما يسمح لكل الأطراف المعنية باتخاذ القرارات السليمة استثمارا أو تصديرا أو اقتراضا.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات