فلسطين تندد بقرار إسرائيل مصادرة 441 دونماً بالضفة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
القدس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنددت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، بمصادر الجيش الإسرائيلي 441 دونماً من الأراضي الفلسطينية غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية في بيان: «ندين السياسة الاستعمارية العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بشكل متسارع للاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين، كان آخرها مصادرة 441 دونماً من أراضي المواطنين في قرى شبتين وير عمار ودير قديس، غرب رام الله».
وأضافت: «الحكومة الإسرائيلية تواصل تحديها السافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بهدف إدخال أعمق التغييرات على الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي القائم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يقوض فرصة تطبيق مبدأ خيار حل الدولتين».
وطالبت الخارجية بضرورة وقف الاستيطان وتفكيك ميليشيات المستوطنين ونزع أسلحتها، باعتبار أن الاستيطان تهديد مباشر وخطير لساحة الصراع ولفرصة إحياء عملية السلام وتحقيق الحلول السياسية للصراع.
أمس الأول، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي صادر «441 دونماً (الدونم يساوي 1000 متر مربع) من أراضي المواطنين في قرى شِبتين ودير عمار ودير قِديس غرب رام الله.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل الأراضي الفلسطينية الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة المستوطنون الإسرائيليون الاستيطان الاستيطان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توافق على إنشاء 19 بؤرة استيطانية بتوسع كبير بالضفة
(CNN)-- في خطوةٍ أخرى تُعدّ توسعاً كبيراً للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، على تقنين وإنشاء عددٍ كبيرٍ من البؤر الاستيطانية، وفقاً لمصدرٍ إسرائيلي مُطّلع.
ويُجيز القرار إنشاء 19 بؤرة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية، من بينها بؤرتان تم إخلاؤهما بموجب خطة الانسحاب عام 2005.
وفي ردّ فعلٍ على نبأ القرار، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن "جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية، وتُمثّل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وتُعدّ البؤر الاستيطانية، إضافةً إلى كونها غير قانونية بموجب القانون الدولي، غير قانونية أيضاً بموجب القانون الإسرائيلي، إذ يُنشئ المستوطنون هذه البؤر بهدف الحصول على ترخيص للبناء غير القانوني في المستقبل، وتقع العديد من المستوطنات المرخصة حديثاً في عمق الضفة الغربية.
بعض البؤر الاستيطانية قائمة منذ أكثر من عشرين عامًا، وتؤوي عشرات العائلات. بينما تقع بؤر أخرى في مواقع بالضفة الغربية يعتبرها المستوطنون مواقع استراتيجية للتوسع وإنشاء مستوطنات جديدة في المستقبل.
ووصف رئيس هيئة مقاومة الاستيطان والجدار الفلسطيني، مؤيد شعبان، القرار بأنه "تصعيد خطير يكشف النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في ترسيخ نظام ضم وفصل عنصري وتهويد كامل للأراضي الفلسطينية".
وتأتي الموافقة الجديدة، التي صدرت خلال اجتماع لمجلس الوزراء، مساء الخميس، ضمن مسعى أوسع من قبل اليمين الإسرائيلي، بما في ذلك وزير المالية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، لتوسيع المستوطنات ودفن إمكانية قيام دولة فلسطينية من خلال منع الربط الجغرافي بين البلدات والقرى الفلسطينية.