طلاب بنغلادش يتظاهرون احتجاجا على تخصيص 30% من الوظائف الحكومية لأتباع النظام
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
يوليو 18, 2024آخر تحديث: يوليو 18, 2024
المستقلة/- طالب المحتجون بإنهاء نظام المحاصصة الذي أقره نظام الشيخة حسينة. إذ يخصص30% من الوظائف الحكومية لعائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن الهند
حالة من الشلل تعيشها العاصمة البنغالية. إذ أغلقت المراكز التجارية أبوابها واضطر الناس إلى البقاء في منازلهم بعد عدة أيام من المظاهرات التي تخللتها اشتباكات بين طلبة محتجين وعناصر الشرطة يدعمهم طلبة آخرون محسوبون على الحزب الحاكم.
وبسبب هذا الوضع، ورغم أن البنوك والمكاتب قد عادت لعملها المعتاد، فقد خفت حركة السير في شوارع دكا التي عادة ما تكون مكتظة. واشتكى المواطنون من قلة وسائل المواصلات.
ويعود سبب المظاهرات التي بدأت منذ عدة أسابيع إلى احتجاج الطلاب على وضع السلطات نظام المحاصصة في الوظائف الحكومية لأنه حسب رأيهم يحابي حلفاء الحزب الحاكم.
وقد تصاعدت وتيرة الغضب في صفوف الشباب منذ أن انطلقت شرارة الاحتجاجات من جامعة دكا في بداية هذا الأسبوع.
و أسفرت المظاهرات حتى الآن عن مقتل 6 أشخاص. لقوا مصرعهم يوم الثلاثاء الماضي.
وقد تم تعليق الدراسة صباح الخميس وأُغلقت مقرات الإقامة الجامعية واشتبك الطلاب مع الشرطة التي ردت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع.
ويطالب المحتجون بإنهاء نظام المحاصصة الذي أقره نظام الشيخة حسينة والذي يخصص30% من الوظائف الحكومية لعائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن الهند.
ويقول هؤلاء إن القرار تمييزي وهو يحابي أنصار رئيسة الوزراء التي قاد حزبُها وهو حزب رابطة أوامي حرب الاستقلال.
ويطالبون باستبداله بنظام قائم على الكفاءة. وقد نصب عناصر الشرطة حواجز على مداخل جامعة دكا في محاولة لإجهاض الحركة الاحتجاجية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الوظائف الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الشئون النيابية: القيد التلقائي يفرض مراجعة الدوائر كل 5 سنوات لضمان عدالة التمثيل
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، أي أن كل من يبلغ 18 عامًا ويستوفي الشروط يتم قيده تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين دون الحاجة إلى تقديم طلب، هذا النظام يؤدي إلى تغير دوري في عدد الناخبين كل خمس سنوات، وبالتالي يصبح من الضروري مراجعة توزيع الدوائر لضمان التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، وفقًا لما ينص عليه الدستور.
وأشار فوزي، خلال لقاء خاص، ببرنامج "الشارع النيابي"، على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن معيار المراجعة الذي تم اعتماده هو ألا يتجاوز الانحراف بين دائرة وأخرى نسبة 25% زيادة أو نقصانًا، وهو ما استندت إليه التعديلات.
وفيما يتعلق بالجدل حول نظام القائمة المغلقة المطلقة، قال المستشار فوزي إن كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه، ولا يوجد نظام مثالي يمكن تعميمه عالميًا، موضحًا أن مصر اختارت هذا النظام نظرًا لظروفها الدستورية الخاصة، والتي تُلزم بتمثيل سبع فئات بعينها في البرلمان، مؤكدًا أن تطبيق نظام القائمة النسبية لا يمكن أن يضمن هذا التمثيل الدستوري.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة