أحمد بن حميد النعيمي: يوم عهد الاتحاد مناسبة ملهمة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون المالية والإدارية ورئيس دائرة المالية في عجمان، عن فخره واعتزازه بيوم عهد الاتحاد الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أن يوم 18 يوليو يمثّل مناسبة وطنية ملهمة جديدة للاحتفاء بمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة التي شهدت في مثل هذا اليوم من عام 1971 وضع الهيكل الأساسي لقيامها في 2 ديسمبر من العام نفسه على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسِّسين.
وقال: «لا تزال ذكرى يوم توقيع وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات وإعلان بيان اتحادها واسمها محفورةً في عقولنا وقلوبنا منذ 53 عاماً بوصفها محطة جوهرية لانطلاق مسيرة دولتنا الحبيبة نحو ذرى المجد، وإن تخليد هذا اليوم مناسبةً وطنية يُحتفى بها في كل عام، سيجعله راسخاً في ذاكرة الأجيال المتعاقبة على مر العقود، ليكون الرمز الذي سيوطّد تلاحمهم وترابطهم وولاءهم للوطن واتحاده، ويلهمهم بمواصلة رحلة البناء، مستنيرين بالقيم النبيلة التي غرسها الآباء والأجداد».
وأضاف: «نجدد في هذه المناسبة التاريخية التزامنا بعهد اتحادنا، وببذل أقصى طاقاتنا لتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030، ورفد رحلة الوطن نحو مستقبله الزاهي الذي رُسمت ملامحه في مئوية الإمارات 2071».
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أحمد بن حميد إمارة عجمان يوم عهد الاتحاد
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية