الخارجية الفلسطينية ترحب بالقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
رحبت الخارجية الفلسطينية، اليوم، بالقرار التاريخي التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، والآثار القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي، والأمم المتحدة، والأطراف الثالثة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إلى أن المحكمة قيمت كافة الحقائق والوقائع والأدلة التي قدمتها دولة فلسطين، والدول التي انضمت لإجراءات المحكمة، وطبقت القانون بحكمة وإنصاف وغلبت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية، مؤكدة أن هذا الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية.
وشددت خارجية دولة فلسطين أن الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط وفورا، وتفكيك النظام الاستعماري.
وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن امتنان دولة فلسطين للدول ذات المواقف المبدئية والداعمة لدولة فلسطين، والتي عبرت عن رفضها للاستعمار والاحتلال والعدوان والهيمنة الإسرائيلية، وانتهاكاتها الممنهجة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وأحكام القانون الدولي على مدى 76 عاما، التي تطال النظام المتعدد الأطراف.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية أخبار السعودية الخارجية الفلسطينية أخر اخبار السعودية الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تحركات في المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال سموتريتش وبن غفير
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كان يعتزم قبل بدء إجازته السنوية التقدم بطلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية اتهامات بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة، أن هذا التحرك جاء في إطار جهود المحكمة لملاحقة المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية التي تُعد انتهاكًا للقانون الدولي.
لكن خبراء قانونيين ومسؤولين آخرين أعربوا عن شكوكهم في إمكانية استمرار المحكمة بهذه الإجراءات في غياب المدعي العام، مشيرين إلى احتمال عرقلة المسار القانوني الحالي.
كما حذر الخبراء من أن الولايات المتحدة قد تتخذ خطوات تؤدي إلى "شل" المحكمة فعليًا، من خلال فصلها عن النظام المالي الأميركي، وهو ما وصفوه بتهديد وجودي للمحكمة.
ووفقًا لما أوردته الصحيفة، فإن قضاة المحكمة أمروا بتطبيق سرية تامة على أي طلبات جديدة لإصدار مذكرات توقيف، سواء بحق مسؤولين إسرائيليين أو عناصر من حركة حماس.
وفي سياق متصل، فرضت الإدارة الأميركية قبل أسبوعين عقوبات على المدعي العام كريم خان، بعد أسبوع من توقيع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بهذا الشأن.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت أن العقوبات جاءت استنادًا إلى الأمر التنفيذي الصادر في 6 فبراير/شباط، والذي ينص على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن