لجنة نيابية ترفع تقييم وتوصيات للسوداني تتعلق بمسؤولي وزارة النفط
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، امس الجمعة، أنها سترفع توصيات إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تتعلق بمسؤولي وزارة النفط.
وقال عضو اللجنة علي شداد في تصريح له تابعته ( شبكة أنباء العراق ) :
“من أجل الارتقاء بعمل قطاع الطاقة وتعزيز الإيجابيات وتشخيص الضعف ومحاسبة المقصرين ومنع استغلال المناصب الحكومية لأغراض شخصية ومن منطلق دورها الرقابي والتشريعي، تعتزم لجنة النفط والغاز النيابية تقييم وكلاء ومديري وزارة النفط الاتحادية خلال فترة شغلهم للمنصب”.
وأضاف، أن “اللجنة سترفع توصياتها الخاصة بالتقييم إلى رئيس مجلس الوزراء مباشرة”، مبيناً أن “اللجنة وضعت معايير مهمة لتقييم الوكلاء والمديرين العامين في الوزارة”.
ودعا شداد، وزير النفط إلى “تدوير المديرين العامين الذين قضوا مدة أربع سنوات في مناصبهم وذلك من أجل تعزيز الخبرات بعد ان شهدت الوزارة مؤخراً تثبيت أغلب المديرين العامين”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
سوريا.. لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعقد اجتماعها الأول في دمشق
عقدت لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة أحداث محافظة السويداء اجتماعها الأول اليوم في مقر وزارة العدل بدمشق، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وضمان السلم الأهلي.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير الويس على ضرورة التزام اللجنة بالمبادئ الأساسية للعدالة، مؤكداً أن نتائج عملها يجب أن تصب في مصلحة استعادة الأمن والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري، وإنصاف المتضررين.
وعقب الاجتماع، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية أسفرت عن اختيار القاضي حاتم النعسان رئيساً للجنة، والمحامي عمار عز الدين متحدثاً إعلامياً رسمياً باسمها، إضافة إلى تخصيص مقر دائم للجنة في وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع أهالي السويداء وتلقي الشكاوى، بإشراف القاضي ميسون الطويل والمحامي عمار عز الدين، حيث سيُعلن عن الرقمين في وقت قريب.
وفي تصريح خاص لمراسل وكالة سانا، أكد القاضي حاتم النعسان أن اللجنة ستباشر أعمالها فوراً من خلال لقاءات مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، إلى جانب الاستماع لشهادات المتضررين، مشيراً إلى أن العمل سيتوزع على مجموعات حسب اختصاصات الأعضاء، وأن الهدف الأساسي هو كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات، في سبيل تحقيق السلم المجتمعي وبشفافية تامة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل اللجنة استناداً إلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وبتوجيه من رئاسة الجمهورية للكشف عن الحقيقة وضمان المساءلة، بما يتوافق مع مقتضيات المصلحة الوطنية.