نيجيريا تفرض غرامات على ميتا بقيمة 220 مليون دولار بسبب انتهاكات قوانين مكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
يوليو 20, 2024آخر تحديث: يوليو 20, 2024
المستقلة/- أصدرت نيجيريا غرامة قدرها 220 مليون دولار ضد شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ميتا بسبب انتهاكات قوانين مكافحة الاحتكار و حماية البيانات و حقوق المستهلك.
ميتا هي الشركة الأم لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك و أنستغرام، بالإضافة إلى خدمة المراسلة الفورية واتس أب.
اتهمت اللجنة الفيدرالية للمنافسة و حماية المستهلك في نيجيريا (FCCPC) يوم الجمعة شركة ميتا بارتكاب ممارسات تمييزية و إساءة استخدام الهيمنة على السوق و مشاركة البيانات الشخصية للنيجيريين دون تصريح و حرمان النيجيريين من الحق في تحديد كيفية استخدام بياناتهم.
و قالت إن لديها “أدلة مهمة مسجلة” بعد بدء تحقيق استمر 38 شهرًا في مايو 2021.
و قال الرئيس التنفيذي للجنة FCCPC، أدامو عبد الله، إن التحقيقات التي أجرتها اللجنة أظهرت أن ميتا انخرطت في “ممارسات عدوانية ضد أصحاب البيانات في نيجيريا”.
و قال عبد الله إن عملاق التكنولوجيا يجب أن “يلتزم بالقانون السائد و يتوقف عن استغلال المستهلكين النيجيريين و إساءة استخدامهم للسوق”.
و أمرت اللجنة الشركة “بالامتناع عن السلوك/الممارسات المماثلة أو غيرها في المستقبل و التي لا تفي بالمعايير المعمول بها على المستوى الوطني”.
و قالت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCCPC) إن ميتا كانت على علم بتحقيقات اللجنة مع الشركة. و قالت إن ميتا اقترحت “حزمة علاجية” فشلت في معالجة المخاوف الأولية.
و لم تستجب ميتا على الفور لطلبات التعليق من وكالات الأنباء.
و يوجد في نيجيريا، و هي أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، نحو 164 مليون اشتراك في الإنترنت من إجمالي عدد السكان البالغ 200 مليون نسمة.
حوالي ثلاثة أرباع النيجيريين تحت سن 24 عام، و العديد منهم نشأوا على اتصال بوسائل التواصل الاجتماعي. تعد المنصات المملوكة من قبل ميتا من بين منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في نيجيريا.
و قال وزير الاتصالات بوسون تيجاني في ديسمبر/كانون الأول إن البلاد لديها “أكثر من 51 مليون مستخدم لتطبيق واتساب”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی نیجیریا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية ك الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة بورسعيد) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!