طريقة تقديم طلب تصالح في مخالفات البناء 2024 إلكترونيًا ورسوم التصالح
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
التصالح في مخالفات البناء 2024.. يرغب الكثير من المواطنين المخالفين في البناء، في معرفة كيفية تقديم طلبات تصالح في مخالفات البناء 2024، وكم تصل رسوم التصالح في مخالفات البناء للمساحات المختلفة، وذلك عقب الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 مؤخرًا.
وتستعرض «الأسبوع» لقرائها في التقرير التالي، كيفية تقديم طلبات تصالح في مخالفات البناء 2024، ورسوم التصالح في مخالفات البناء 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــــــــــا.
مخالفات البناءكيفية تقديم طلبات تصالح في مخالفات البناء 2024وأتاحت وزارة التنمية المحلية، رابط إلكتروني لتقديم طلبات تصالح في مخالفات البناء 2024، عن طريق بوابة «خدمات المحليات»، ولتقديم طلب تصالح يُرجى اتباع الخطوات الآتية:
1) الدخول على موقع خدمات المحليات من هنـــــــــــــــــا.
2) ثم قم بتسجيل الدخول وإنشاء حساب خاص.
3) ثم الضغط على التقديم على خدمة التصالح في مخالفات البناء وتسجيل معاملة.
4) الاستعلام عن حالة الطلب المقدم.
5) وأخيرًا استكمال التقدم للتصالح.
مخالفات البناء 2024رسوم التصالح في مخالفات البناء 20241) تصل رسوم التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تصل حتى 250 مترا مربعا، إلى 125 جنيهًا للقرى، و 500 جنيه للمدن.
2) تصل رسوم التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تزيد على 4000 متر مربع، إلى 5000 جنيه رسوم التصالح للمدن والقرى.
3) تصل رسوم التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تزيد على 250 مترا مربعا وحتى 500 متر مربع، إلى 250 جنيهًا للقرى، و1000 جنيه للمدن.
4) تصل رسوم التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تزيد على 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع، إلى 3500 جنيه للقرى، و4000 جنيه للمدن.
5) تصل رسوم التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تزيد على 500 متر مربع، وحتى 1000 متر مربع، إلى 1000 جنيه للقرى، 2000 جنيه للمدن.
6) تصل رسوم التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تزيد على 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع، نحو: 1000 جنيه للقرى، 2000 جنيه للمدن.
7) تصل رسوم التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وحتى 2000 متر مربع، إلى 2000 جنيه للقرى، و3000 جنيه بالمدن.
اقرأ أيضاًالتصالح في مخالفات البناء 2024.. سعر المتر والأوراق المطلوبة
التصالح في مخالفات البناء 2024.. اعرف سعر المتر والأوراق المطلوبة
سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء 2024 سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024 رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 التصالح فی مخالفات البناء 2024 جنیه للقرى جنیه للمدن متر مربع
إقرأ أيضاً:
بقيمة 170مليار جنيه.. خطة النواب توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه ، وذلك ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
و انتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
يتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
و أكدت المذكرة الايضاحية: أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
و أضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
و قالت المذكرة: استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلاً عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي هذا الإطار، شهد المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة الايضاحية، أنه علي الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأشارت المذكرة إلي الاصلاحات الهيكيله التي اتخدتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، تمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة.
وأكدت المذكرة الايضاحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو في الحصيلة الضريبية منذ سنوات
وفي ضوء المتغيرات المشار إليها، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال