QNB يتوقع قيام بنك إنجلترا بخفض الفائدة في اجتماعه القادم
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
توقع بنك قطر الوطني QNB أن يبدأ بنك إنجلترا مرحلة تخفيض سعر الفائدة في اجتماعه القادم، وسيكون هذا القرار مدعوماً بتراجع التضخم الرئيسي إلى ما دون المستوى المستهدف، وحالة الركود الاقتصادي، والأوضاع المالية المقيدة. ونتوقع أن تكون دورة التيسير تدريجية، ما لم تحدث تطورات اقتصادية كبيرة غير متوقعة، مع تخفيضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.
وشهدت المملكة المتحدة واحدة من أسوأ موجات التضخم بين الاقتصادات المتقدمة في الفترة التي أعقبت جائحة كوفيد.
رداً على ذلك، بدأ بنك إنجلترا دورة صارمة لتشديد أسعار الفائدة في نهاية عام 2021، والتي تم بموجبها زيادة سعر الفائدة الرئيسي 14 مرة.
وأدت سلسلة القرارات هذه إلى رفع سعر الفائدة من 0.10% إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى له منذ 16 عاماً، وتم الحفاظ عليه منذ أغسطس 2023.
بالإضافة إلى هذه الزيادة الكبيرة لأسعار الفائدة، بدأ بنك إنجلترا في مطلع عام 2022 مرحلة من "التشديد الكمي"، مما يعني ضمناً تخفيض حيازاته من السندات الحكومية البريطانية وسندات الشركات. وسيعكس هذا الإجراء تدريجياً التوسع في الميزانية العمومية الذي تم تنفيذه لدعم الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي خلال جائحة كوفيد.
الآن، وبعد أن تجاوز التضخم المستوى المستهدف لثلاث سنوات حتى بلغ معدلات مؤلفة من رقمين في النصف الثاني من عام 2022، يجد بنك إنجلترا نفسه في وضع مناسب لبداية مسار جديد في سياسته النقدية.
ويتوقع QNB أن يمثل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا في أغسطس بداية لدورة تدريجية من التيسير النقدي.
وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن هناك ثلاث عوامل رئيسية تدعم قيام بنك إنجلترا بخفض الفائدة وهي:
العمل الأول أنه بعد ثلاث سنوات من التضخم الذي تجاوز المستوى المستهدف، تمكّن بنك إنجلترا من السيطرة على الأسعار، الأمر الذي يقدم حجة قوية لصالح إجراء تحول في سياسة أسعار الفائدة. فقد وصل معدل التضخم الكلي إلى نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية خلال شهر مايو، مما يحقق شرطاً أساسياً مرتقباً لتغيير اتجاه السياسة النقدية.
وبما أن المقاييس الكلية للأسعار يمكن أن تشهد بعض التقلبات على المدى القصير، فإن البنوك المركزية تراقب عن كثب التدابير الإضافية التي تكشف عن الاتجاهات الأساسية والأكثر استمرارية. وفي هذا الصدد، فإن المقياس الرئيسي هو التضخم الأساسي. فمن خلال استبعاد المكونات الأكثر تقلباً، مثل الطاقة والمنتجات الغذائية، يوفر التضخم الأساسي رؤية أكثر استقراراً وغنية بالمعلومات حول اتجاهات الأسعار الأساسية. تُظهر أحدث البيانات المنشورة أن معدلات التضخم الأساسي الشهرية تقترب من 0.3%، بانخفاض ملحوظ عن الذروة البالغة 0.9% في بداية العام الماضي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الانكماشي، مما قد يعني ضمناً أن بنك إنجلترا يخاطر بالبقاء "متأخراً" إذا انتظر أكثر لخفض أسعار الفائدة، لأن الإفراط في تشديد الأوضاع النقدية يمكن أن يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي ويؤدي إلى بيئة تتسم بانخفاض التضخم بشكل غير مرغوب فيه.
ويوضح QNB أن العام الثاني هو التوقع بأن يظل النمو الاقتصادي ضعيفاً، على الرغم أن المملكة المتحدة في طريقها للتعافي من الركود المعتدل الذي حدث في عام 2023. في النصف الثاني من 2023، كان النشاط الاقتصادي قد تراجع لربعين متتاليين بنسبة 0.4%، ويرجع ذلك جزئياً إلى تشديد السياسة النقدية. وتوجد حالياً مؤشرات أولية لانتعاش متواضع، حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 0.6%. ولكن يبدو أن هناك مجالاً محدوداً لتحقيق انتعاش أقوى دون تقديم دعم كبير عن طريق السياسات الاقتصادية.
على نحو هام، يجادل بنك إنجلترا بأن استطلاعات الأعمال ظلت متسقة مع الوتيرة الأبطأ المتمثلة في تحقيق نمو أساسي بنسبة 0.25% فقط في كل ربع. وتؤكد مؤشرات سوق العمل أيضاً وجهة النظر بشأن تراجع الاقتصاد، فقد ارتفع معدل البطالة بمقدار 0.6 نقطة مئوية منذ الربع الأخير من عام 2023. علاوة على ذلك، انخفضت نسبة الوظائف الشاغرة إلى عدد العاطلين عن العمل، وهي مقياس لمدى ضيق سوق العمل، إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد، مما يضيف دليلاً آخر على أن الظروف في أسواق العمل آخذة في الانفراج. وعلى نطاق أوسع، وفقاً لإجماع التوقعات في استطلاع بلومبرغ بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن يتوسع اقتصاد المملكة المتحدة هذا العام بنسبة ضئيلة تبلغ 0.7%. وهذا الرقم أقل كثيراً من المتوسط طويل الأجل البالغ 1.5%، ويعتبر ضعيفاً للغاية بعد الركود. ويشير ضعف التعافي الاقتصادي مع سوق العمل الميسرة إلى وجود مجال واسع لتخفيف السياسة النقدية.
ويشير QNB أن العامل الثالث يتمثل في أن الأوضاع المالية وصلت إلى مستويات مقيدة جداً على خلفية دورة من التشديد النقدي القوي. يوفر مؤشر الأوضاع المالية في المملكة المتحدة ملخصاً مفيداً لأوضاع السوق المالية. يجمع هذا المؤشر بين معلومات أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، وفروق الائتمان. وارتفع المؤشر في النصف الثاني من عام 2023، وهو حالياً عند مستويات لم يتم تسجيلها منذ الأزمة المالية العالمية، عندما أدى الاضطراب الكبير وعدم الاستقرار في الأسواق المالية إلى تجميد الائتمان وتسبب في أزمة مصرفية. وسوف تستمر أسعار الفائدة المرتفعة وبرنامج التشديد الكمي في إبقاء تكاليف الائتمان عالية وسحب السيولة من النظام المالي في المستقبل القريب، حتى بعد بداية دورة تيسير السياسة النقدية. في الواقع، تقلصت أحجام الائتمان بشكل مطرد من حيث القيمة الحقيقية لأكثر من عام. وكلما طال الوقت الذي يستغرقه بنك إنجلترا لتخفيف السياسة النقدية، كلما زادت فرص حدوث اضطرابات مالية. بعبارة أخرى، أصبح التيسير النقدي ضرورياً أيضاً للحد من الضعف المالي الذي تعاني منه البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
التضخم يطرق الأبواب مجدداً.. والسبب رسوم ترامب
بينما يحبس صانعو القرار في واشنطن أنفاسهم ترقباً لتطورات التضخم، تتصاعد المخاوف داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فعّلها الرئيس دونالد ترامب مجدداً إلى دفع الأسعار نحو موجة ارتفاعات جديدة قد تُفضي إلى تضخم طويل الأمد، الأمر الذي يضع مستقبل أسعار الفائدة على طاولة المراجعة الدقيقة.
وفي قلب هذا الجدل، يقف الفيدرالي أمام اختبار بالغ التعقيد، يتمثل في كيفية التوفيق بين حماية الاقتصاد من التباطؤ، وبين التصدي لاحتمال تفاقم الضغوط التضخمية نتيجة السياسات التجارية، وبينما يدفع بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة نحو خفض وشيك للفائدة، يتريث آخرون خشية أن تشعل هذه الخطوة فتيل تضخم مزمن يصعب السيطرة عليه لاحقاً.
محضر اجتماع حاسم.. وتحذيرات واضحة
محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يونيو، الذي عُقد يومي 17 و18 من الشهر ذاته، كشف عن انقسام واضح بين مسؤولي السياسة النقدية بشأن مدى تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، فبينما رأى بعضهم أنها ستؤدي إلى زيادة مؤقتة في الأسعار، أعربت الأغلبية عن قلقها من تأثيرات أكثر استدامة قد تزعزع استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، بحسب ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يرفع من خطر فقدان السيطرة على التوقعات التضخمية، لا سيما مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي وتباطؤ نمو الوظائف خلال الأشهر الماضية، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية من الإدارة الأميركية لخفض تكاليف الاقتراض.
تضخم دائم؟
رئيس قسم الأسواق المالية في FXPro، ميشال صليبي، قال لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية إن “الرسوم الجمركية تشكل صدمة مباشرة للأسواق، إذ تدفع الأسعار إلى الارتفاع بسرعة، وقد تتحول آثارها إلى تضخم دائم في حال تم إدراجها ضمن التكاليف الثابتة في سلاسل الإنتاج والأسعار النهائية للسلع”.
وأضاف صليبي: “هذا ما يخشاه جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي شدد مراراً على ضرورة مراقبة أثر تلك الرسوم خلال صيف هذا العام، لا سيما أن مؤشر أسعار المستهلك في مايو لم يسجل سوى ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 بالمئة، فيما لا تزال المستويات العامة للتضخم فوق الهدف البالغ 2 بالمئة”.
الرؤية الضبابية.. والضغط السياسي
المعركة داخل الفيدرالي لا تقتصر فقط على الجدل الاقتصادي، بل تتداخل معها اعتبارات سياسية متزايدة. فالرئيس ترامب كتب في منشور عبر “تروث سوشيال” أن “سعر الفائدة الحالي أعلى بثلاث نقاط مئوية على الأقل مما ينبغي”، ما اعتبره مراقبون ضغوطاً غير مباشرة على الفيدرالي لتسريع خفض الفائدة.
ورغم ذلك، يصر جيروم باول على أن سياسة البنك لن تخضع لأي تدخل سياسي، مؤكداً أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى متابعة دقيقة للبيانات الاقتصادية وتقييم التطورات بتأنٍ قبل اتخاذ أي قرار مصيري.
التحذير من تكلفة الرسوم
جاد حريري، استراتيجي الأسواق في First Financial Markets، أشار في حديثه إلى اقتصاد سكاي نيوز عربية إلى أن “الرسوم الجمركية تدفع تلقائياً أسعار السلع المستوردة للارتفاع، وهو ما يُترجم إلى تضخم على مستوى المستهلكين والشركات على حد سواء، لا سيما في حال ارتفعت نسبة الرسوم من 2 بالمئة إلى 10 بالمئة مثلاً”.
ويحذر حريري من أن “هذه السياسات قد تعيد التضخم إلى مسار تصاعدي، مما يفرض على الفيدرالي أن يكون أكثر يقظة في قراراته المقبلة”.
بين التريث والتخفيض.. الفيدرالي في مفترق طرق
رغم أن الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة العام الماضي بنقطة مئوية، إلا أنه علّق قرارات الخفض منذ ديسمبر، مع تباين واضح بين ما يسمى بـ”الصقور” الذين يفضلون التشدد، و”الحمائم” الداعين لتيسير أكبر في ظل تباطؤ مؤشرات النمو.
عضوا اللجنة ميشيل بومان وكريستوفر والر أشارا إلى أن المخاوف من أثر الرسوم الجمركية “مبالغ فيها”، لكن الأغلبية في محضر الاجتماع الأخير كانت أقرب إلى تبني موقف حذر، في ظل الضبابية التي تكتنف مستقبل الاقتصاد والتضخم.
نمو هش وإنفاق متراجع
بيانات سوق العمل لشهر يونيو أظهرت تباطؤاً في التوظيف، رغم تجاوز عدد الوظائف المضافة التوقعات عند 147 ألف وظيفة، بينما انخفضت النفقات الشخصية بنسبة 0.1 بالمئة، وتراجعت مبيعات التجزئة بـ 0.9 بالمئة، ما يعكس تباطؤاً في النشاط الاستهلاكي، أحد أبرز محركات الاقتصاد الأميركي.
خلاصة المشهد
الرسوم الجمركية التي أعادها ترامب إلى الواجهة قد تشكل عاملاً معطلاً لخطط الفيدرالي الرامية إلى خفض الفائدة، وتضع صناع السياسة النقدية أمام خيار بالغ التعقيد: إما التضحية بمعدلات النمو في سبيل كبح التضخم، أو المجازفة بخفض الفائدة في وقت لا تزال فيه الأسعار عرضة لاضطرابات مفاجئة.
كما يقول ميشال صليبي، فإن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في الرسوم، بل في “غياب الرؤية الواضحة حيالها: ما مدتها؟ كيف تُحتسب؟ وهل ستُدمج في الأسعار بشكل دائم؟”، وهو ما يجعل مهمة الفيدرالي في الشهور المقبلة محفوفة بالتحديات
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات