ماذا يعني رفع موديز تصنيف تركيا الائتماني؟
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – في خطوة هى الأولى من نوعها منذ 11 عاما، أعلنت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لتركيا من B3 إلى B1، والإبقاء على المشهد الائتماني عند مستوى “إيجابي”.
ومن جانبه رحّب رئيس غرفة إسطنبول التجارية، شكيب أفضاجيتش، بالقرار مفيدُا أن رفع التصنيف الائتماني لتركيا درجتين يبعث بالفرح، ودليل على التعافي السريع في ثقة المستثمر الأجنبي والاستقرار الذي تم تحقيقه.
وشدد أفضاجيتش على ضرورة مواصلة التصدي للتضخم بما يتوازن مع جميع العناصر الأساسية للاقتصاد لحين رفع فيتش وموديز وستاندر آند بورز التصنيف الائتماني لتركيا إلى مستوى “إمكانية الاستثمار” وهو الحد الأدنى الذي تستحقه تركيا.
وأشار أفضاجيتش إلى أهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة الإنتاج والتوظيف والصادرات وبالتالي تقليص العجز الجاري خلال هذه المرحلة.
وفي السياق نفسه قال رئيس غرفة أنقرة التجارية، جورسال باران: “هذا القرار يعكس تحسن قدرة البلاد على الاقتراض وإدراك المخاطر وارتفاع ثقة المستثمر وسيساهم في زيادة تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية”.
وأضاف باران أنه من المهم تعزيز إمكانية الاقتصاد التركي على الاستثمار والانتاج، ومواصلة التصدي للتضخم بإصرار ومواصلة الانضباط المالي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية دون تهاون للإبقاء على هذا التطور بشكل دائم.
Tags: التصنيف الائتماني لتركياالتضخم في تركياالليرة التركيةالوضع الاقتصادي في تركياموديزالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني لتركيا التضخم في تركيا الليرة التركية الوضع الاقتصادي في تركيا موديز التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من "B-" إلى "B"، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند مستوى "B"، وتحديد نظرة مستقبلية مستقرة، في تقرير صدر يوم 10 أكتوبر 2025.
وقالت الوكالة إن هذا القرار يأتي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الـ18 شهرًا الماضية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات الدولارية من السياحة والتحويلات. كما ساهمت الإصلاحات في تحسين مؤشرات الاقتصاد الخارجي وتقوية الوضع المالي للدولة.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكليأوضحت الوكالة أن نظام الصرف المرن الذي تم تطبيقه منذ مارس 2024 جعل سوق العملات الأجنبية أكثر استقرارًا وارتباطًا بآليات العرض والطلب، مما دعم قدرة الاقتصاد المصري التنافسية وساهم في تعافي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025.
كما أشارت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة كبيرة خلال 2024، من أبرزها الاستثمار الإماراتي الضخم بقيمة 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة الذي تقوده شركة "أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)"، وهو ما عزز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ورفع من قوة المؤشرات الخارجية.
فائض أولي وتحسن ماليأوضحت ستاندرد آند بورز أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025، بفضل توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم وضبط الإنفاق العام. وتتوقع الوكالة استمرار تحقيق فوائض أولية حتى العام المالي 2028، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من صندوق النقد الدولي.
التحديات الماليةورغم التحسن الواضح، لفت التقرير إلى أن ارتفاع تكلفة الفوائد على الدين العام لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات أمام المالية العامة، مشيرة إلى ضرورة العمل على خفض عبء الفوائد وتمديد آجال استحقاق الديون المحلية.
النظرة المستقبليةتوقعت الوكالة أن يستمر تحسن الأداء الاقتصادي لمصر خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بمرونة سعر الصرف، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، واستقرار الوضع المالي، مع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 42 مليار دولار بحلول عام 2028.
وقالت إن النظرة المستقرة تعكس توازنًا بين مؤشرات النمو الإيجابية وتحسن ميزان المدفوعات من جهة، واستمرار العجز المالي وارتفاع الدين الحكومي من جهة أخرى.
السيناريوهات المستقبليةسيناريو إيجابي: قد ترفع الوكالة التصنيف مجددًا في حال تمكنت الحكومة من خفض الدين العام بشكل أسرع من المتوقع أو جذب استثمارات أجنبية مباشرة أكبر عبر برنامج الطروحات الحكومية وتنويع الاقتصاد.
سيناريو سلبي: قد تتجه النظرة إلى سلبية إذا تراجع التزام الحكومة بمرونة سعر الصرف والإصلاح المالي أو في حال عودة نقص العملة الأجنبية أو تأثر قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع تكاليف الاقتراض.
واختتمت ستاندرد آند بورز تقريرها بالتأكيد على أن التزام السلطات المصرية بالإصلاحات الهيكلية، إلى جانب الدعم الدولي من صندوق النقد وشركاء التنمية، سيظل العامل الأساسي في تحقيق الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة