أسيوط: مصر الخير سددت ديون 86 غارمًا وغارمة خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أشاد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بالجهود المبذولة من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في الوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود في تنفيذ المزيد من المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تقدم الخدمات للفئات الأكثر احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية تحقيقاً لتنمية مستدامة حقيقية وملموسة تنفيذاً لتوجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى على أن يتم تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتمكين الغارمين وذويهم وتوفير مشروعات صغيرة لهم لتوفر الدخل والرعاية للمواطنين بما يضمن حياة كريمة لهم وتحولهم إلى أفراد منتجين في المجتمع.
وأوضح محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط، أن المؤسسة قامت بسداد ديون 86 غارم وغارمه على مستوى المحافظة خلال الـ 6 أشهر الماضية بإجمالي مليون و735 ألف جنيه من خلال فرق عمل يتولون إعداد الملفات القانونية لكل حالة على حده وبعدها يتم التفاوض مع الدائنين وإتمام التصالح وسداد المبالغ المستحقة على الغارمين.
لافتاً إلى التنسيق الكامل مع إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة لاستقبال حالات الغارمين من مبادرة سداد ديون الغارمين والغارمات بهدف حمايتهم من السجن وحماية أسرهن من التفكك وترك الأطفال فاقدي الرعاية.
مؤكداً على إستمرار العمل في دعم ملف الغارمين بإستقبال الحالات طوال العام وبحثها وتقديم الدعم المطلوب لهم في إطار تقديم المساعدات الموجهة للغارمين وأسرهم والعمل على دمجهم في الحياة العامة ضمن المبادرة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمع المدني محافظة أسيوط مؤسسات المجتمع المدني الجمعيات الأهلية الاجهزة التنفيذية
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية