لم تكن الاحتجاجات الطلابية التي اجتاحت بنغلادش وخلفت أكثر من مئة قتيل والمئات من الإصابات وليدة نظام المحاصصة في الوظائف الحكومية فقط٬ ولكن نار تحت الرماد كانت تشتعل من سنوات ضد نظام الشيخة حسينة واجد٬ رئيسة وزراء بنغلادش لخمس فترات.

بدأت الاحتجاجات في الدولة التي يبلغ عدد مواطنيها نحو 170 مليون نسمة٬ ويمثل الشباب الذي يعاني من معدلات مرتفعة من البطالة خمس عدد المواطنين٬ اعتراضا على نظام الحصص الذي يخصص أكثر من نصف وظائف الخدمة المدنية والحكومة لمجموعات محددة، بينها أولاد المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الانفصال عن باكستان عام 1971.



???? Bangladeshi police killed a student, put his body on top of police vehicle and drove around the streets before dumping the body on the street. #Bangladesh #QuotaReform #QuotaProtest #SaveBangladeshiStudents #Dhaka #QuotaReformMovement pic.twitter.com/CasUpFnRNh — DOAM (@doamuslims) July 18, 2024
ورغم تراجع المحكمة العليا بتقليص نظام الحصص في الوظائف العامة بعد الاضطرابات التي أوقعت 151 قتيلا٬ إلا أن الطلاب أعلنوا استمرارهم في التظاهر حتى تصدر الحكومة أمرا قانونيا يعكس مطالبنا والإفراج عن كل المعتقلين في المظاهرات٬ واستقالة المسؤولين الذين أمروا بإطلاق النار على المحتجين.

البداية من الجامعة
في الخامس من حزيران/ يونيو الماضي٬اندلعت مظاهرات عندما أمرت المحكمة العليا بإعادة حصة الـ30 ٪لأحفاد المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971.

لكن أعمال العنف تصاعدت بداية الأسبوع الماضي بعد تعرض الطلاب المتظاهرين لهجوم من قبل نشطاء من رابطة "تشاترا البنغلادشية"، الجناح الطلابي لحزب رابطة عوامي الذي تتزعمه رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
Hero of Bangladesh, hero of human race ????#AbuSaeed pic.twitter.com/AlzoNhPCIf — Survivor (@Wasim_wazir) July 20, 2024
وبعد هذا الاعتداء أخذت المظاهرات شكلا آخرا من التصعيد ضد الحكومة٬ وبعد رفضهم التراجع، أمرت الحكومة الأربعاء الماضي بإغلاق جميع الجامعات التي كان يتمركز فيها الطلاب٬ لكنهم رفضوا إخلاء الحرم الجامعي وسط توتر مواجهات مع النظام.

وفي الخميس الماضي، انفجر التوتر وتحول إلى أعمال عنف مميتة، فقد اشتبك آلاف الطلاب مع الشرطة المسلحة في العاصمة دكا. ورفضوا دعوة رئيسة الوزراء التحلي بالصبر وانتظار قرار المحكمة العليا.
This is how police handles rioters in Bangladesh. ???????? pic.twitter.com/uchokCIVs2 — Incognito (@Incognito_qfs) July 21, 2024
وقالت مصادر في الشرطة إن 11 شخصا قتلوا خلال هذه الاشتباكات بينهم سائق حافلة وطالب. وذكرت مصادر صحفية أن 39 شخصًا قتلوا حتى الجمعة الماضية، 32 منهم قتلوا في الخميس الماضي فقط.

واستمرت أعمال العنف حتى الجمعة الماضية في ظل قطع شامل للإنترنت والاتصالات. بحلول المساء، أعلنت الحكومة أنه سيتم فرض حظر التجول اعتبارًا من منتصف الليل، مما يجعل أي تجمع للمتظاهرين غير قانوني. ووفقا لمنظمات حقوقية فإن السلطات قطعت خدمات الهاتف المحمول والإنترنت لقمع الاحتجاجات.

كما أصدرت الشرطة الجمعة بيانا اتهمت فيه المتظاهرين بحرق وتخريب المباني، بما في ذلك مكاتب الشرطة والمكاتب الحكومية. وشمل ذلك المقر الرئيسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون البنغلادشية في دكا، والذي لا يزال غير متصل بالإنترنت.

اختراق مجهول
تعرضت العديد من المواقع الرسمية في بنغلادش للاختراق من قبل مجموعة تحمل اسم "THE R3SISTANC3". وتشمل المواقع التي تم اختراقها مواقع البنك المركزي ومكتب رئيسة الوزراء والشرطة.

وعلى الموقع الإلكتروني لمكتب حسينة، ظهرت رسالة تقول: "أوقفوا قتل الطلاب"، وبعد ذلك، بأحرف كبيرة حمراء اللون: "لم يعد هذا احتجاجًا بعد الآن. إنها الحرب الآن". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاختراق.

 ويرى المنتقدون أن هذه القوانين تصب في مصلحة أولاد المؤيدين للشيخة حسينة البالغة 76 عاما وتحكم البلاد منذ عام 2009 وفازت بانتخاباتها الرابعة تواليا في كانون الثاني/يناير في غياب أي معارضة حقيقية.

كما يؤدي هذا القانون إلى غياب الكفاءات عن المناصب القيادية والعليا في الدولة التي يعاني سكانها من البطالة والفقر المدقع٬ في بلد يوجد فيه ما يقرب من 32 مليون شاب عاطلين عن العمل أو لا يتعلمون، من إجمالي عدد السكان.

نظام الحصص الوظيفية
ويحتفظ نظام الحصص في بنغلادش بأكثر من نصف وظائف الخدمة المدنية ذات الأجور الجيدة، والتي يبلغ مجموعها مئات الآلاف من الوظائف الحكومية، لمجموعات محددة، بما في ذلك أطفال المقاتلين في حرب استقلال البلاد عن باكستان عام 1971.

ونظام الحصص معمول به منذ عام 1972 وألغته حسينة في عام 2018 نتيجة لاحتجاجات الطلاب قبل أن تعيده المحكمة في يونيو/حزيران.


ويقول الطلاب إن الوظائف المخصصة للمحاربين القدامى تفيد مجموعة صغيرة من الأشخاص المنتسبين إلى رابطة عوامي، التي قادت حركة الاستقلال.

وتتفشى البطالة في بنغلادش، حيث لا يعمل 40% من الشباب ولا يدرسون في الجامعة.

وعلقت المحكمة العليا إعادة المحكمة العليا للحصص بعد استئناف الحكومة. وحددت يوم 7 اب/أغسطس القادم موعدًا لسماع طعن الحكومة على حكم المحكمة العليا.

وتقول حكومة حسينة إنها تتفق مع الطلاب على إلغاء الحصص، وهو موقف من المتوقع أن تكرره أمام المحكمة العليا. لكن الطلاب المحتجين يطالبون بتعديل قانوني ضد الحصص. يقولون إنهم لا يثقون بالحكومة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتجاجات الطلابية بنغلادش المحاصصة احتجاجات طلاب بنغلادش المحاصصة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العلیا نظام الحصص فی بنغلادش

إقرأ أيضاً:

ماذا يحدث حال رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية؟

وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة المنعقدة الأسبوع المنقضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 .


واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون ، إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات، إلى جانب دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية .

نصت المادة 24  من قانون الرياضة الجديد على أنه يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام.

فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة المحاسبة والمراجعة مشفوعاً بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.


وفي حالة رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الهيئة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر.


فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية بذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العمومية غير العادية على نفقة الهيئة في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها.


وطبقا للقانون ، لا يجوز لمجلس إدارة الهيئة ان تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة تدفقاته المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة والمعدة من مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم اختياره من مجلس الإدارة واعتماده من الجهة الإدارية المختصة.

و لا يجوز لأي هيئة رياضية أو مؤسسة أو أفراد أو غيرها أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

طباعة شارك مجلس النواب حنفى جبالى قانون الرياضة الهيئات الرياضية البرلمان

مقالات مشابهة

  • اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تعقد لقاءً تشاورياً مع محامين سوريين حول نظام انتخابات المجلس المقبل
  • لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة قرنفل في الصباح ؟
  • تعزز صحة القلب.. ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الكتان ؟
  • ماذا يحدث لجسم طفلك عند تناول السكر؟
  • كبدة الدجاج بين الفوائد والأضرار.. ماذا يحدث لجسمك عند تناولها؟
  • ماذا يحدث حال رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية؟
  • ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
  • أمراض الماضي تعود للواجهة… ماذا يخبرنا الحمض النووي؟
  • ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجا؟
  • ماذا يحدث بالجسم عند تناول حليب الشوفان؟