الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تقبل الأوضاع الحالية بغزة وندعم قرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه على إسرائيل احترام القانون الدولي وسيتم المناقشة في الاتحاد كيفية تطبيقه، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
وأوضح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه لا يمكن تقبل الأوضاع الحالية في قطاع غزة وندعم تطبيق قرار محكمة العدل الدولية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على خمسة أفراد وثلاثة كيانات إسرائيلية، وقال إنهم مسؤولون عن "انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتضم القائمة مجموعة "تساف 9" التي قالت إنها سدت الطريق على نحو منتظم أمام شاحنات المساعدات الإنسانية، التي تنقل الغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته أنباء "رويترز".
ومن بين المدرجين في القائمة أيضًا بن صهيون جوبشتاين، مؤسس وزعيم منظمة لهافا، وإيساشار مان، الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه مؤسس موقع استيطاني غير مرخص في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كليهما، وأيضًا على مجموعة "تساف 9"، التي قالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها تعارض اندماج اليهود مع غير اليهود وتحرض ضد العرب باسم الدين والأمن القومي، ولم يصدر تعليق بعد من المستهدفين بالعقوبات.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وضمت قوائم اليوم الاثنين، 113 شخصًا طبيعيًا واعتباريًا و31 كيانًا في مجموعة من البلدان بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بوريل جوزيب بوريل قطاع غزة قرار محكمة العدل محكمة العدل الدولية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية