توقيع اتفاق مشترك بين اتحاد الغرف التجارية الليبية والغرف الروسية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
وقع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة الروسية، بدولة روسيا الاتحادية، في المجال الاقتصادي وتعزيز العلاقات.
ووفق اتحاد الغرف الليبي، فقد اتفق الطرفان على الالتزام بالإسهام في توسيع الاتصالات بين المؤسسات والمنظمات والشركات ورجال الأعمال بين البلدين.
كما تم الاتفاق على تبادل جميع المعلومات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالاقتصاد والتجارة الخارجية في أسواق كلا البلدين.
واتفق الجانبان على تقديم المساعدة لتنظيم المنتديات والمؤتمرات والاجتماعات في مجال الاقتصاد والتجارة، وعقد لقاءات منتظمة لتقييم الإجراءات المتفق عليها وتذليل العقبات التي تعوق تنمية التعاون الاقتصادي، والنظر في القضايا الحالية والمستقبلية للتعاون الثنائي .
وبحسب السفارة الروسية لدى ليبيا، فقد أعرب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بدولة روسيا الاتحادية فلاديمير بادالكو في كلمته الافتتاحية، عن ثقته في إمكانية زيادة التجارة مع ليبيا التي تحتل المرتبة الخامسة بين الشركاء التجاريين الروس في إفريقيا.
وقال فلاديمير بادالكو إن لديهم الفرصة لتزويد رجال الأعمال بالمعلومات حتى يعملوا بشكل أكثر فعالية، وفق مانشرته السفارة.
يذكر أنه في 16 مايو 2024 عقدت اجتماعات ثنائية خلال منتدى كازان 2024 بروسيا، بين الجانبين، تم خلالها الاتفاق على توقيع اتفاقية التعاون بين الغرف.
من جانبه، أشار رئيس الاتحاد العام للغُرف الليبية محمد الرعيض إلى أن العلاقات الروسية الليبية لها تاريخ طويل والوفد الليبي وصل إلى موسكو لإعطائها زخما جديدا، مضيفا أن هناك العديد من الشركات في روسيا يمكن أن تساعد في إحياء ليبيا، تلعب دور شركاء الأعمال والمستثمرين، وفق السفارة الروسية.
المصدر: الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة –ليبيا + السفارة الروسية لدى ليبيا
اتحاد الغرف التجارية الليبيةروسيا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف روسيا
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة القطن باتحاد الغرف: وضعنا خطة شاملة للنهوض بالصناعة إقليميا
قال المهندس ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، إن الحكومة المصرية وضعت خطة استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة الوطنية، ترتكز على عدة محاور تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتحقيق طفرة نوعية في أداء القطاع الصناعي، بوصفه قاطرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الحقيقي.
وأضاف أن ما يميز هذه الخطة هو تركيزها على المصانع المتعثرة، التي تمثل "القلب الصامت" للصناعة المصرية، مؤكدًا أن إعادة تشغيلها تمثل حجر زاوية في إعادة تشكيل المشهد الصناعي وضمان توسعة قاعدة الإنتاج وتحقيق وفرة في المعروض المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب زيادة فرص العمل.
وأوضح حنا أن الخطة الحكومية تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة أن فاتورة الواردات بلغت قرابة 35 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خامات طبيعية واعدة مثل القطن والكتان ورمل البناء يمكن الاعتماد عليها في تصنيع بدائل محلية ذات جودة عالية، بما يعزز القيمة المضافة ويرفع تنافسية المنتج المصري.
وأشار إلى أن تشجيع التصدير وتحسين جودة المنتج الوطني يمثلان مدخلًا أساسيًا لاختراق الأسواق الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن مصر لديها مزايا تنافسية في عدة صناعات منها السيراميك، والحديد، والمنسوجات، والملابس، وأن تحسين جودة المنتجات والأسعار سيمكنها من المنافسة بقوة خارج الحدود.
وأكد أن الدولة تعمل بالتوازي على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والتوسع في إنشاء مصانع جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يزيد من الطاقة الإنتاجية ويحقق استقرارًا في الأسواق، ويُعزز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية الطلب المحلي والتصدير.
وفي هذا السياق، شدد حنا على أن الصناعات المتعثرة يجب أن تكون هي "البطل الحقيقي" في مشهد النهوض الصناعي، لأنها تمثل قاعدة إنتاجية قائمة بالفعل لكنها توقفت بفعل ظروف خارجة عن إرادة أصحابها، وبالتالي فإن دعمها وإعادتها للحياة أسرع أثرًا وأقل تكلفة من إنشاء كيانات جديدة من الصفر. ومن هنا، فإن هناك دورًا حيويًا يجب أن تلعبه البنوك، من خلال منح فترات سماح وتمديد آجال السداد لأصحاب المصانع الذين حصلوا على قروض ولم يتمكنوا من السداد خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت سلبًا على البيئة الاقتصادية ككل.
وقال إن منح هؤلاء فرصة جديدة لإعادة التشغيل سيعود بالنفع على الاقتصاد ككل، لأنه سيُعيد المصانع للإنتاج ويوفر فرص عمل ويدر عوائد تمكنهم لاحقًا من الوفاء بالتزاماتهم البنكية.
واستطرد حنا مؤكدًا على ضرورة دعم القدرة التنافسية للصناعة من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف اللوجستية، إلى جانب أهمية تبسيط الإجراءات وتيسير التراخيص عبر إطلاق المنصات الرقمية لتسهيل تأسيس وتشغيل المشروعات الصناعية.
كما أشار إلى أن تطوير الموانئ والطرق ومناطق اللوجستيات بات من العوامل الأساسية في تحسين كفاءة الصناعة وسرعة التوزيع، وهو ما انعكس بشكل واضح على بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.
واختتم حنا تصريحاته بالتأكيد على أن الخطة الحكومية تتكامل مع رؤية مصر 2030، وتهدف لبناء صناعة وطنية قوية قادرة على خلق فرص عمل، وتقليل الواردات، وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، معتبرًا أن تحريك ملف المصانع المتعثرة هو المفتاح الحقيقي لنهضة صناعية شاملة تضع مصر في موقع متقدم على خريطة التصنيع الإقليمي والدولي.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)