توقيع اتفاق مشترك بين اتحاد الغرف التجارية الليبية والغرف الروسية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
وقع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة الروسية، بدولة روسيا الاتحادية، في المجال الاقتصادي وتعزيز العلاقات.
ووفق اتحاد الغرف الليبي، فقد اتفق الطرفان على الالتزام بالإسهام في توسيع الاتصالات بين المؤسسات والمنظمات والشركات ورجال الأعمال بين البلدين.
كما تم الاتفاق على تبادل جميع المعلومات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالاقتصاد والتجارة الخارجية في أسواق كلا البلدين.
واتفق الجانبان على تقديم المساعدة لتنظيم المنتديات والمؤتمرات والاجتماعات في مجال الاقتصاد والتجارة، وعقد لقاءات منتظمة لتقييم الإجراءات المتفق عليها وتذليل العقبات التي تعوق تنمية التعاون الاقتصادي، والنظر في القضايا الحالية والمستقبلية للتعاون الثنائي .
وبحسب السفارة الروسية لدى ليبيا، فقد أعرب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بدولة روسيا الاتحادية فلاديمير بادالكو في كلمته الافتتاحية، عن ثقته في إمكانية زيادة التجارة مع ليبيا التي تحتل المرتبة الخامسة بين الشركاء التجاريين الروس في إفريقيا.
وقال فلاديمير بادالكو إن لديهم الفرصة لتزويد رجال الأعمال بالمعلومات حتى يعملوا بشكل أكثر فعالية، وفق مانشرته السفارة.
يذكر أنه في 16 مايو 2024 عقدت اجتماعات ثنائية خلال منتدى كازان 2024 بروسيا، بين الجانبين، تم خلالها الاتفاق على توقيع اتفاقية التعاون بين الغرف.
من جانبه، أشار رئيس الاتحاد العام للغُرف الليبية محمد الرعيض إلى أن العلاقات الروسية الليبية لها تاريخ طويل والوفد الليبي وصل إلى موسكو لإعطائها زخما جديدا، مضيفا أن هناك العديد من الشركات في روسيا يمكن أن تساعد في إحياء ليبيا، تلعب دور شركاء الأعمال والمستثمرين، وفق السفارة الروسية.
المصدر: الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة –ليبيا + السفارة الروسية لدى ليبيا
اتحاد الغرف التجارية الليبيةروسيا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف روسيا
إقرأ أيضاً:
في جلستين علنيتين.. "الشورى" يناقش بيان "التجارة والصناعة" حول المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي
مسقط - الرؤية
يستضيف مجلس الشورى يومي الأربعاء والخميس المقبلين معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الذي سيلقي بيان وزارته أمام أعضاء مجلس الشورى في جلسة علنية، وذلك وفق ما حددته المادة (69) من قانون مجلس عُمان، التي نصّت على أن: "يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن المجلس سيناقش بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال جلستيه الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، والذي سيتناول 6 محاور رئيسة تتضمن مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، ورؤية الوزارة لمستقبل القطاع الصناعي، ومشاريع الوزارة خلال الفترة (2020 – 2023م)، وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة وبرنامج (نزدهر)، إضافة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتطلعات المستقبلية للوزارة.
وأضاف أن البيان سيركز على مساهمة قطاعي التجارة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ويستعرض تحليل إحصائي ومؤشرات بيانية حول أداء قطاع التجارة والصناعة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمار من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات، ودعم إيجاد بيئة تشريعية متينة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير المنصات الرقمية والمبادرات الوطنية مثل "استثمر في عُمان"، وتقييم نتائج الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى.
وأوضح سعادة أمين عام المجلس أن جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة التي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025م، ستخصص لمناقشة عددٍ من مشروعات القوانين المتمثلة في مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، مشيراً إلى أن اللجان المختصة بالمجلس قامت بدراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، حيث سيتم خلال الجلسة مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة مشروعات القوانين تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الدولة.
وأضاف سعادة الأمين العام بأن الجلسة ستتضمن كذلك، مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية مع مملكنة هولاندا ( نيذرلاند) فيما يتعلق بكوراساو، إضافة إلى مناقشة تقارير فرق العمل المشكلة خلال دور الانعقاد العادي الحالي لدراسة عددٍ من الموضوعات، والمتمثلة في تقريري: فريق عمل مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية والذي تشكل بهدف مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية، وفريق عمل دراسة ملف الاقتصاد الرقمي والذي تشكل بهدف دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما ستشهد الجلسة مناقشة عددٍ من تقارير اللجان الدائمة والمتمثلة في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن منظومة حماية الأجور.