علق القيادي البارز في حزب الإصلاح وعضو مجلس النواب اليمني الشيخ حميد بن عبدالله الاحمر الثلاثاء 23 يوليو/تموز 2024م على تراجع الحكومة الشرعية عن القرارات الاخيرة التي اصدرها خلال الفترة الماضية محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي الداعمة للإرهاب الحوثي.

وأوضح الشيخ الأحمر في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر رصدها محرر مأرب برس بأن قرارات محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي اثبتت "بان جماعة الحوثي الارهابية اضعف من ان تقف امام الشرعية لو توافرت الارادة الصادقة والحزم".

وقال الأحمر بان "القوى الغربية هي الراعي الحقيقي لهذه الجماعة الضالة تمده بأسباب البقاء كلما ضاق عليه الخناق".

وتابع :التحية والتقدير للاستاذ احمد غالب المعبقي الذي اثبتت قراراته التي تم ايقافها عدة امور منها :
- ان جماعة الحوثي الارهابية اضعف من ان تقف امام الشرعية لو توافرت الارادة الصادقة والحزم
- ان القوى الغربية هي الراعي الحقيقي لهذه الجماعة الضالة تمده بأسباب البقاء كلما ضاق عليه الخناق
".

الشيخ الأحمر قال ايضاً في تغريدة أخرى بان" مجلس القيادة الرئاسي سيظل غير قادر على اداء المهام الموكلة اليه طالما استمر الخلاف بين مكوناته وأستمر إصرار اصحاب مشاريع التمزيق والمشاريع الشخصية ورعاتهم على إعاقة وإفشال عمل المجلس و الشرعية مع إدراكهم ان المستفيد الوحيد مما يقومون به هي عصابة الحوثي الكهنوتية".

واليوم الثلاثاء أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا ترحيبها بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي والذي تضمن الاتفاق على الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة.

وبررت الحكومة في بيان لها نشرته وكالة سبأ الرسمية إن الموافقة على القرار جاء عملا بمبدأ المرونة في انفاذ الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الاممية والاقليمية والدولية.

 

واعتبرت موافقتها تأتي كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، معربة عن أملها في أن يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لانهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية،و الوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط.  

 

وتضمن الاتفاق، حسب بيان مكتب المبعوث الأممي، إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو بحسب الحاجة.

 

هذا، وكانت قرارات البنك المركزي اليمني في عدن قد لاقت قبولا لدى شريحة واسعة من الشعب اليمني، الذي خرج بمسيرات ومظاهرات مؤيد لتلك القرارات، ورافضة لأي ضغوطات للتراجع عنها.


 

وقوبل إعلان التراجع عن القرارات بغضب شعبي واسع في اوساط اليمنيين حيث اعتبره البعض اخر فرص الحكومة والتي لن تتكرر . 

 

وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أكد خلال الفترات الماضية تمسكه بجدول واضح لاستئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية التعسفية بحق القطاع المصرفي، كشرط للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي.

 

وجاء ذلك عقب توجيه البنك المركزي اليمني، بوقف التعامل مع 6 من أكبر بنوك البلاد، بسبب تعاملها مع الحوثيين، وأشار البنك المركزي إلى أن قراره جاء بسبب "عدم التزام هذه البنوك لأحكام القانون، واستمرار تعاملها مع جماعة مصنفة إرهابية (في إشارة إلى جماعة الحوثي) وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون ".

 

وطالب حينها المبعوث، بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي حتى نهاية شهر أغسطس، وإبلاغ البنوك المراسلة ونظام سويفت بتأجيل أي إجراءات قد تؤثر سلباً على البنوك ، مبديا دعمه لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة بهدف إيجاد حلول تخدم مصلحة جميع اليمنيين.

 

بعد ساعات قليلة من اعلان المبعوث الاممي اتفاق الحكومة الشرعية مع الحوثيين على عدة نقاط في مقدمتها الغاء القرارات القوية التي كان محافظ البنك المركزي قد اعلن عنه خلال الايام الماضية.

أفادت تقارير اعلامية اليوم الثلاثاء بأن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي قدم استقالته ليؤكد ذلك مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، بان رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، رفضوا بالاجماع استقالة محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي

وقال المصدر ان محافظ البنك عدل عن قرار الاستقالة وهو باق في منصبه بدعم كامل من مجلس القيادة والحكومة لمواصلة جهود الاصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من الاشقاء والاصدقاء.


 

واهاب المصدر بوسائل الاعلام مراعاة حساسية التعاطي مع القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال والمصالح والمسؤوليات المجتمعية المترتبة عليها.  

 

وشن ناشطون هجوما على الحكومة لتراجعها عن تلك الاجراءات ووصفوا ما حدث بالنكسة والأمر المخزي، بحسب ما رصده محرر مأرب برس من تفاعلات.

 

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: عدد شركات الصرافة في مصر ينخفض لـ 28 بنهاية 2024

كشف البنك المركزي، عن انخفاض عدد شركات الصرافة في مصر إلى 28 شركة بنهاية عام 2024، مقابل 35 شركة صرافة بنهاية العام 2023، ذلك بعد تنفيذ تعليمات المركزي التي تلزم تلك الشركات برفع رأسمالها إلى 25 مليون جنيه، وألا يقل رأسمال كل فرع لديها عن 5 ملايين جنيه، ما ساهم في إغلاق عدد منها ودمج بعضها.

وذكر البنك المركزي في تقرير «الاستقرار المالي مارس 2025»، أن إجمالي أصول شركات الصرافة العاملة في مصر ارتفعت إلى 2.3 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو 73.9% مقارنة بالعام السابق له.

وارتفعت قيمة الأصول المتداولة لشركات الصرافة في مصر، والتي تمثل نسبة 79% من إجمالي الأصول في نهاية عام 2024، لتسجل 1.8 مليار جنيه بمعدل نمو 81.7% مقارنة بعام 2023.

وزادت قيمة الأصول الثابتة لدى شركات الصرافة المصرية لتسجل 483.2 مليون جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو 49.8%، في حين ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 1.9 مليار جنيه بمعدل نمو 60.9%

وأشار البنك المركزي المصري إلى أن شركات الصرافة حققت أرباحًا في عام 2024 بقيمة 280.4 مليون جنيه مقارنة بصافي خسائر بلغ 199.4 مليون جنيه في عام 2023، مما انعكس على ارتفاع كل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية في عام 2024، ليسجل كل منهما 12.2% و14.5% على الترتيب.

وارتفعت قيمة مبيعات شركات الصرافة المصرية لتسجل 212.7 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بقيمة 12.5 مليار جنيه في عام 2023.

وتابع البنك المركزي، أن قيمة الأموال المستثمرة بشركات الصرافة في مصر سجلت 2.2 مليار جنيه في عام 2024، بمعدل نمو 67.7% مقارنة بالعام السابق.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني

البنك المركزي: 298 ألف برميل يوميا فجوة إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية في 9 أشهر

ترقب لنتائج مباحثات وفد مصر المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

مقالات مشابهة

  • المركزي يوقع اتفاقية مع «البنك الدولي» لتعزيز إدارة الأصول والاحتياطيات
  • المصرف المركزي ينضم إلى برنامج البنك الدولي لإدارة الاحتياطات الأجنبية
  • الحكومة تتخذ 212 قراراً اقتصادياً لتعزيز التحديث الاقتصادي خلال عام
  • ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
  • البنك المركزي الأردني: مؤشرات مستقرة للقطاع المصرفي 2024
  • البنك المركزي: حسابات محافظ الهاتف المحمول بنهاية مارس 2025 وصل لـ53.1 مليون
  • البنك المركزي: عدد شركات الصرافة في مصر ينخفض لـ 28 بنهاية 2024
  • تقرير بريطاني: الحكومة الشرعية تفقد أهميتها والحوثي خرج أقوى بعد حرب إسرائيل (ترجمة خاصة)
  • السيسي يوجه رسالة مهمة إلى المجتمع الدولي بشأن المياه
  • بنك الشرق اليمني يشارك في مؤتمر الحوار المصرفي العربي_الأمريكي 2025 لمواكبة التحول المالي العالمي