موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024: تفاصيل كاملة وآخر التحديثات
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يشغل موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 اهتمام العاملين في الدولة، خاصةً أن صرف مرتبات شهر يوليو الجاري لن يتأخر سوى أيام قليلة.
يتزايد التساؤل حول موعد صرف المرتبات لشهر أغسطس نتيجة للأخبار المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تأتي هذه التساؤلات بعد أن حصل العاملون على رواتبهم قبل الموعد الرسمي وفقًا لقرارات وزارة المالية، والتي تم اتخاذها بناءً على مناقشات مع مجلس الوزراء في الاجتماع الأخير.
لذلك، يحرص العديد من الموظفين على معرفة الموعد المحدد لصرف مستحقاتهم المالية.
قرار صرف المرتبات في وقت مبكرتسعى الدولة جاهدة للاستجابة لمطالب العاملين نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
في هذا السياق، تم تبكير صرف الزيادة السنوية لجميع القطاعات والمعاشات التي تم تنفيذها في مارس 2024.
وضمن الجهود المستمرة لدعم العاملين، أعلنت وزارة المالية في يونيو الماضي عن قرارات رسمية تتعلق بصرف المرتبات.
موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024وفقًا للإعلان الرسمي من وزارة المالية، سيتم صرف مرتبات العاملين في الدولة لشهر أغسطس بشكل مبكر، حيث سيبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الخميس 22 أغسطس 2024.
تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية حتى يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024.
ستتاح عمليات الصرف من خلال البنوك التابعة، البريد المصري، وأجهزة الصراف الآلي، مما يوفر الوقت والجهد للعاملين.
موعد صرف المتأخرات الماليةبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد موعد لصرف المتأخرات المالية، بما في ذلك الرواتب المتأخرة، الحوافز، والمكافآت.
وفقًا لوزارة المالية، من المقرر أن تبدأ عملية صرف هذه المتأخرات من يوم 8 أغسطس 2024 حتى يوم 10 أغسطس 2024. إذا صادف يوم 8 أغسطس عطلة أسبوعية، فمن المحتمل أن يتم تبكير صرف المتأخرات.
ولتسهيل عملية الصرف خلال عطلات نهاية الأسبوع، تتوفر بدائل مثل خدمة فوري وأجهزة الصراف الآلي (ATM) لسحب المتأخرات المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موعد صرف مرتبات أغسطس 2024 وزارة المالية مرتبات أغسطس صرف الزيادة السنوية صرف مرتبات شهر شهر أغسطس موعد صرف أغسطس 2024
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.