مجلس النواب يُصوت على تشكيل لجنة نيابية تتولى تنفيذ مدونة السلوك النيابي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
24 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: صوت مجلس النواب، الاربعاء، على تعديل قانون الملاك لموظفي الدولة، في وقت قررت رئاسة المجلس سحب تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم من اللجنة القانونية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن المجلس عقد جلسته برئاسة رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي وبحضور 194 نائباً.
وصوت المجلس على مشروع التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960.
وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بوسديل يكشف تفاصيل كواليس التفاهم حول آليات اختيار مفوضية الانتخابات
بوسديل يكشف كواليس التوافق حول آليات اختيار رئيس وأعضاء مفوضية الانتخاباتليبيا – كشف عضو المجلس الأعلى للدولة وعضو لجنة المناصب السيادية العجيلي بوسديل تفاصيل ما دار خلف الكواليس قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لاختيار رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، مؤكدًا أن ما جرى ليس اتفاقًا جديدًا، بل توقيعًا للآليات التنفيذية المبنية على الاتفاقات السابقة.
العمل على الملف ومسار الاجتماعات
قال بوسديل إن اللجان باشرت العمل على هذا الملف منذ شهرين، وأن الآليات التي وُقّعت تستند إلى التفاهمات المعروفة والمنشورة. وأوضح أن المسار بدأ مطلع أكتوبر عندما أقر المجلس الأعلى للدولة ضمن خارطة الطريق أهمية إعادة تشكيل المفوضية، بينما أصدر رئيس مجلس النواب تكليفًا بتشكيل لجنة للتواصل مع نظيرتها من الأعلى للدولة للتوافق حول المفوضية والمناصب السيادية. وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعات في بنغازي والقبة وطرابلس وشهدت تواصلاً مباشرًا مع رئيسي المجلسين وعدد كبير من الأعضاء.
آلية الاختيار والتفاهم حول القواعد
أوضح بوسديل أن الاتفاق بشأن رئاسة المفوضية يستند إلى قاعدة 7/3/1، فيما تنص تفاهمات أبوزنيقة على أن يختار مجلس النواب ثلاثة أعضاء، ويختار المجلس الأعلى ثلاثة آخرين. وأشار إلى أن مجلس النواب طرح رؤية مختلفة، ما دفع اللجنتين إلى تقديم مقاربات جديدة انتهت بالاتفاق على إحالة المجلس الأعلى قائمة من أسماء المتقدمين إلى مجلس النواب لاختيار من يراه مناسبًا.
توقيع الاتفاق وغياب بدر النحيب
أكد بوسديل أن الاتفاق الأخير وقّعه ممثلو المناطق: مهدي مسعود الأعور وعدنان الشعاب وعثمان عابد مذكور ومنى كوكلة وعبدالله جوان والعجيلي بوسديل، بينما امتنع بدر النحيب عن التوقيع كما امتنع سابقًا، رغم اطلاع رئيس مجلس النواب وتوقيعه. ورجّح أن غياب النحيب عن الاجتماع الأخير يعود إلى تحفظه أو لعدم دعوته.
أوضاع الهيئات الرقابية واستمرار العمل
تحدث بوسديل عن وضع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أن الانقسام شلّ عملهما رغم وجود كفاءات في الجانبين. وبيّن أن اللجنة واصلت إعداد الآليات لشهر كامل بعد الاتفاق السابق، وأن كل صيغة كانت تواجه تحفظات من مجلس النواب قبل الوصول إلى الشكل النهائي.
التوافق ودور مجلس النواب
أكد بوسديل أن المجلس الأعلى للدولة ملتزم بتنفيذ ما يتعلق بالاستحقاق، وأن الاتفاقات موجودة ومرجعياتها واضحة، مشيرًا إلى أن القرار الآن بيد مجلس النواب الذي يملك صلاحية الحسم في الخطوات المقبلة. وشدد في ختام حديثه على أهمية تعلية صوت التوافق، وأن اللجنتين عملتا كفريق واحد، وأن ما تم نقله هو الحقيقة كما هي.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية