لا ننكر أن عجوزا فلسطينية يمكن أن تخرج لتهاجم قادة حماس متهمة إياهم بأنهم دمروا غزة، أو أن يخرج آخر ليعرب عن ضجره من الكارثة التى لحقت بالقطاع بسبب تداعيات طوفان الأقصى. لكن أن يتم تصدير صورة أن أهالى غزة ضد المقاومة وأنهم يشعرون بالسخط عليها بسبب ما يحدث فذلك تجاوز للواقع ومغالطة تقدم صورة غير صحيحة عن موقف الغزيين مما يجرى رغم بشاعته وكارثيته.
ليس دفاعا عن المقاومة وهو أمر لا ندعى نيل شرفه أن نطرح التساؤل التالى فى معرض مناقشة هذا الموضوع وهو لماذا بادرت تلك الحركات بعملية طوفان الأقصى بغض النظر عن تأييدها أم رفضها؟ أنها بمثابة مهمة حربية تعد جزءا من عملية مقاومة مشروعة لا شك أن أحد نتائجها قد يكون الإطاحة بحماس أصلا من السلطة على غرار ما جرى مع منظمة التحرير فى لبنان. مع التأكيد على فكرة أن قادة المقاومة ليسوا ملائكة أو شياطين، فإنهم أشخاص لديهم شعور وطنى بضرورة تخليص بلدهم من الاحتلال الذى قد يهدد بقاء وطنهم فيما لو طال.
وعلى ذلك فإن محاولة تصوير موقف الفلسطينى العادى بأنه ضجر بالمقاومة ويرفض النتائج التى ترتبت على موقفها غير صحيح، دون أن يعنى ذلك أنه يرقص طربا لما يراه من مشاهد مأساوية امام عينيه فذلك جزء من الطبيعة الإنسانية التى ترفض أن تعيش فى وضع غير طبيعى يتم فيه تدمير مسكنها والقضاء على كل سبل العيش الخاص بها. وعلى ذلك فإنه من الطبيعى أيضا أن يكون المواطن الغزى ساخط ولكن المشكلة هى أن يكون هناك من يحاول توجيه سخطه إلى المقاومة بدلا من توجهها إلى السبب الطبيعى لهذا السخط وهو إسرائيل.
وأما عن موقف المقاومة وفى القلب منها حماس وهل تراجع التأييد لها أم زاد بعد طوفان الأقصى وموقف الغزيين منها، فدعونا نتابع التقييم الذى أوردته مجلة فورين أفيرز الأمريكية لعل ذلك يقدم صورة مغايرة لتلك التى تحاول بعض وسائل الإعلام العربية ترويجها دون أن يعنى ذلك بالطبع التسليم بما تقوله المجلة التى تعد من أرصن المجلات السياسية والبحثية الأمريكية.
ففى مقال بعنوان استراتيجية إسرائيل الفاشلة تعزز قبضة حماس ذهب الكاتب روبيرت بايب إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة فشلت فى هزيمة حماس وبدلا من ذلك أدت إلى تعزيز قوة الحركة من خلال زيادة الدعم المحلى والتجنيد، إلى حد قوله أن حماس باتت اليوم أقوى مما كانت عليه فى السابع من أكتوبر. وهنا وبشأن موقف أهالى القطاع يقول الكاتب إن الحركة ما زالت تحظى بدعم واسع من أبناء غزة. ويفسر استمرار قوة حماس على المواجهة بتمتعها بهذا الدعم. إن الدعم المجتمعى يقول الكاتب يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها واكتساب المصادر وتفادى الانكشاف والاستحواذ عموما على مزيد من المصادر البشرى والمادية اللازمة لعملياتها واستدامتها.
وهنا يضيف أن معظم من ينضمون إلى حماس والذين يصفهم بالإرهابيين من منظوره هم مقاتلون متطوعون قادمون مباشرة من الشوارع وهم فى الغالب إما غاضبون من خسارة أصدقاء أو أفراد من عائلاتهم. رغم أهمية تلك الرؤية إلا أنها لا تمثل سوى تأكيد على نقطة أساسية وهى أن الغزيين وبعد طوفان الاقصى أصبحوا أكثر تأييدا للمقاومة ترحيبا بسعيها للقضاء على الاحتلال بغض النظر عن حدود نجاح هذا الهدف، وذلك هو الطبيعى من الشعوب السوية وخاصة الشعب الفلسطينى القابض على وطنه بظروفه الصعبة كالقابض على الجمر.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د مصطفى عبد الرازق قلب رجل واحد تأملات قادة حماس طوفان الأقصى أهالي غزة
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة للشركات حال مخالفتها ضوابط التشغيل بالقانون
وضع قانون العمل عقوبات رادعة للشركات المرخص لها بالتشغيل حال عدم التزامها بالالتزامات والشروط الواجب توافرها بها.
فيما نصت المادة 42 على أن يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر عن فرص العمل.
تنص المادة 292 من قانون العمل على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال التى وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
نصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدود وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه فى البند (3) من المادة 40 من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2-ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون فى مجموعهم 51% على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.