استعراض فرص المشاريع الاستثمارية عبر منصة تطوير بالظاهرة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
نظمت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة حلقة عمل حول فرص المشاريع الاستثمارية عبر منصة تطوير، برعاية المهندس سالم بن علي العمراني مدير عام الثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، وبمشاركة عدد من مديري الدوائر والموظفين والمهندسين والفنيين بالمديرية.
تهدف حلقة العمل إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الضرورية لفهم كيفية التعامل مع الفرص الاستثمارية في المجالات الزراعية والحيوانية والمائية المتاحة.
قدمت هاجر المعمرية رئيسة قسم التسويق بالمديرية ورقة عمل حول دور المديرية في تحديد المواقع الخاصة للاستثمار وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي بدورها تقوم بطرح الفرص الاستثمارية عبر منصة تطوير، وقدمت تعريفا حول منصة تطوير وخطوات التقديم على الفرص الاستثمارية وشرح الشروط المطلوبة.
من جانبه قدّم المهندس محمد بن علي الشندودي مدير دائرة الثروة الحيوانية بالمديرية ورقه عمل تسلط الضوء على كيفية إعداد وعمل الخطط التنفيذية للمشاريع الاستثمارية والمشاريع التنموية. يأتي تنظيم هذه الحلقة ضمن جهود المديرية في تعزيز قطاع الاستثمار الغذائي وتمكين الموظفين في تطوير وتعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منصة تطویر
إقرأ أيضاً:
وفد اقتصادي سعودي كبير يزور الأردن في التاسع من الشهر المقبل لتعزيز الشراكات الاستثمارية
صراحة نيوز – بحث مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن مع القائم بالأعمال بالسفارة السعودية لدى المملكة، محمد حسن مونس، سبل تنمية علاقات البلدين الاقتصادية والبناء على الإنجازات المتحققة.
وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، عبّر رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، عن اعتزازه بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين بمختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية منها، مبينا أن السعودية تعتبر رئة للاقتصاد الوطني والشريك التجاري الأبرز للأردن.
وشدد على أهمية البناء على مخرجات ونتائج اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك، الذي عقد مؤخرا في عمان، لافتاً إلى أن غرفة تجارة الأردن ستستضيف خلال الشهر المقبل وفدا اقتصاديا سعوديا، وستنظم ملتقى أعمال يجمع أصحاب الأعمال من البلدين، مؤكدا ضرورة الانتقال بعلاقات البلدين الاقتصادية من مبادلات تجارية لشراكات استراتيجية واستغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين، مشيرا لدور مؤسسات القطاع الخاص بهذا الخصوص.
وشدد العين الحاج توفيق على ضرورة تطوير التعاون والتنسيق بين تجارة الأردن والسفارة السعودية، وبما يسهم في متابعة القضايا التي تهم القطاعات الاقتصادية وتعزيز مبادلات البلدين التجارية واستغلال الفرص المتوفرة.
وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن تمثل 160 الف مؤسسة وشركة عاملة بمختلف مناطق المملكة من قطاعات التجارة والخدمات والزراعة مؤكدا ضرورة الاهتمام بقطاع الخدمات ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل ومنحه اهتماما خاصا.
بدوره، اكد مونس على ان العلاقات السعودية الأردنية راسخة وتزداد متانة في مختلف المجالات، خصوصاً في الجانب الاقتصادي الذي يشهد تطوراً ملموساً، لافتا الى حرص السفارة على دعم كل ما يسهم في تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وأضاف مونس أن السفارة تولي اهتماماً كبيراً للوفد الاقتصادي السعودي الذي سيزور الأردن الشهر المقبل، حيث سيتم العمل على متابعة كافة الترتيبات المتعلقة بالزيارة بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن، مؤكداً أن السفارة ستكون على تواصل مستمر مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لضمان نجاح هذه الزيارة وتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح الجانبين.
وبين مونس أن السفارة ستعمل بالتعاون والتنسيق مع الغرفة لمتابعة القضايا التي تخدم مصالح البلدين الاقتصادية، والسير بها لخطوات متقدمة، مشيرا الى أنه سيتم متابعة وايصال اية ملاحظات مع الجهات المعنية في بلاده حسب الاختصاص.
من جانبه، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والثقافية في السفارة حسين الدوسري، أن القسم يتابع بشكل مباشر كافة التفاصيل المتعلقة بزيارة الوفد التجاري السعودي المرتقبة، ويعمل على التنسيق مع غرفة تجارة الأردن لضمان الترتيب الجيد للملتقى الاقتصادي واللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، مشدداً على أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون وتطوير الشراكات في مختلف القطاعات الحيوية.
وخلال اللقاء طرح اعضاء مجلس الادارة الحضور وممثلي القطاعات التجارية فيها، بعض القضايا التي تهم القطاع الخاص ومنها، أهمية التركيز على قطاع الخدمات، وتبادل المعلومات عن الفرص الاقتصادية، ومعالجة بعض الصعوبات التي تواجه قطاع النقل، وتسهيل عملية حصول أصحاب الأعمال على التأشيرات.
يذكر أن صادرات المملكة للسعودية بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 236 مليون دينار، مقابل 770 مليون دينار مستوردات.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة