تقرير :الجيش الفنزويلي... هل يحمي الانتخابات أم يقمع المعارضة؟
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كراكاس"أ.ف.ب": يتوقّع بأن يلعب الجيش الفنزويلي الذي يعد من ركائز الحكم الاشتراكي المتواصل منذ 25 عاما للبلاد، دورا حاسما بعد انتخابات رئاسية التي يسعى الرئيس الحالي نيكولاس مادورو للفوز فيها بولاية ثالثة مدّتها ست سنوات.
لكن من غير الواضح أي الطرفين سيدعم.
تعتمد كل من حكومة مادورو التي توصف بأنها باتت مستبدّة بشكل متزايد، والمعارضة المقتنعة بأنها ستنتصر، على القوات المسلّحة لضمان النتيجة.
ويزعم مادورو المتّهم بتنفيذ حملة أمنية ضد معارضيه قبيل انتخابات التي تجرى الأحد المقبل، مرارا بأن الجيش متحالف معه في مسعاه للبقاء في السلطة.
وفي خطاب ألقاه أثناء عرض عسكري لمناسبة عيد الاستقلال في الخامس من يوليو، تعهّد القائد الأعلى للقوات المسلّحة بأن "القيادة لن تسقط على الإطلاق في أيدي أوليغارشي، دمية، عميل"، في إشارة واضحة إلى مرشّح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا.
من جانبه، حضّ غونزاليس أوروتيا القوات المسلحة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على احترام وتطبيق نتيجة الانتخابات، متعهّدا بأن حكومته ستكون حكومة مصالحة.
ترجّح استطلاعات الرأي فوز غونزاليس أوروتيا، الدبلوماسي السابق الذي بات بشكل غير متوقع أبرز مرشّح للمعارضة، بفارق كبير.
لكن تسود مخاوف واسعة من أن مادورو لن يسمح بحدوث ذلك.
وتؤكد المحللة لدى مجموعة الأزمات الدولية ريناتا سيغورا بأن الجيش سيكون "لاعبا حاسما" في حال سُرق فوز المعارضة إذ أنه "إما سيضغط على الحكومة لقبول النتيجة أو أنه سيتحرّك لقمع الاحتجاجات".
الى ذلك، بلغ عدد المنضوين في الجيش الفنزويلي 343 ألفا عام 2020، بحسب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو نفس عدد عناصر جيش المكسيك التي يتجاوز عدد سكانها عدد سكان فنزويلا بأربع مرّات، والثاني بعد كولومبيا والبرازيل، وهما بلدان أكبر بكثير.
وما زال الجيش يردد شعار "عاش تشافيز" في تحيّته الرسمية، تكريما لهوغو تشافيز، سلف مادورو ومؤسس الحركة التشافيزية التي حوّلت البلاد من واحدة من أغنى بلدان أميركا اللاتينية إلى إحدى أكثرها تأزّما.
وكانت الولايات المتحدة على مدى عقود من بين أهم مزوّدي فنزويلا بالأسلحة.
لكن مع انتقالها إلى اليسار في عهد تشافيز من العام 1999 حتى 2013، أقامت علاقات وطيدة مع روسيا التي تزوّد القوات المسلحة الفنزويلية اليوم بطائرات سوخوي وبنادق كلاشنيكوف.
وقبل اسابيع على الانتخابات، زارت سفينتان عسكريتان روسيتان فنزويلا التي تواجه عقوبات أمريكية مشددة فُرضت بعدما رفضت عشرات البلدان الغربية والأمريكية اللاتينية فوز مادورو بولاية ثانية عام 2018 إثر شبهات بتزوير الاقتراع.
وأشرف تشافيز، وهو نفسه شخصية عسكرية، على تعديل دستوري أعطى الجنود عام 1999 حق التصويت والجيش دورا رئيسيا في مؤسسات الدولية، بما في ذلك قطاع النفط الحيوي.
وبالنسبة لريبيكا هانسن، الخبيرة بفنزويلا لدى جامعة مركز فلوريدا لدراسات أميركا اللاتينية، فإن قيام الجيش بتنفيذ انقلاب حال فوز المعارضة هو "أمر ليس مستبعدا" وإن كان غير مرجّح.
وقالت لفرانس برس إن "ضباطا رفيعي المستوى في الجيش باتوا في غاية القوة في ظل حكومات مادورو.. يعني ذلك بأنهم سيخسرون الكثير حال تخليه عن السلطة".
لكن ذلك لا يعني بأن "الضباط الأقل رتبة سيقبلون بذلك. لم يستفد الضباط الأقل رتبة من رئاسة مادورو كما استفاد رؤساءهم. كما أنهم تأثّروا كثيرا بالأزمة" الاقتصادية التي دفعت حوالى سبعة ملايين شخص للفرار في السنوات الأخيرة.
يسيطر الجيش إلى حد كبير على شركات التعدين وإنتاج النفط وتوزيع الغذاء في فنزويلا، كما يسيطر على خدمة الجمارك وعلى 12 من 34 وزارة.
وقال الجنرال المتقاعد أنتونيو ريفيرو المعارض للتشافيزية والذي يقيم في المنفى لفرانس برس إنه "يتم كسب القوات المسلّحة عبر إعطائهم ميّزات وترقيتهم وخلق مناصب جديدة".
في غضون ذلك، تم إدراج حوالى 50 مسؤولا عسكريا عالي المستوى، سواء كانوا من المتقاعدين والعاملين حاليا، على قائمة العقوبات الأميركية بتهم تشمل تهريب المخدرات وانتهاك حقوق الإنسان.
ويفيد ناشطون بأنه تم استخدام جنود في حملة هدفها قمع الاحتجاجات المناهضة لحكم مادورو القاسي والأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وينددون باحتجاز أكثر من 200 "سجين سياسي" بينهم عشرات الجنود المنشقين بتهم غامضة ترتبط بالتآمر أو الخيانة.
يشدد مادورو على أن هدف ما يقوم به هو مجرّد حماية نفسه من الهجمات ومن المخططات يرى أن الولايات المتحدة تقودها للإطاحة به.
وعلى مدى 25 عاما من التشافيزية، لم تفز المعارضة إلا بعمليتي تصويت على الصعيد الوطني: استفتاء عام 2007 على إصلاح دستوري تم رفضه، وانتخابات تشريعية عام 2015.
وبعد ذلك التصويت الذي جاءت نتيجته مفاجئة للنظام، وجّه وزير الدفاع فلاديمير بادرينو رسالة إلى الأمة أشارت إلى أن العملية الانتخابية "لم تشبها شائبة"، وهي خطوة رأى مراقبون أن هدفها التهدئة.
وقالت سيغورا "إنها سابقة مهمّة".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
القضاء التركي على موعد مع قرار حاسم: هل يطيح بزعيم المعارضة؟
يُنتظر أن يحسم القضاء التركي، مصير قيادة حزب الشعب الجمهوري المعارض بتهمة "الاحتيال"، ما قد يعيد كمال كيليتشدار أوغلو للزعامة، ويثير انقساماً داخلياً. وسط انتقادات واتهامات بالتدخل الحكومي. اعلان
من المنتظر أن يصدر القضاء التركي قراره في جلسة استماع مقررة يوم الاثنين المقبل، حول إمكانية إلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، أبرز تشكيل معارض في البلاد، بتهمة "الاحتيال".
وفي حال صدور قرار بإلغاء المؤتمر، فإن ذلك سيؤدي إلى إقالة الزعيم الحالي للحزب أوزغور أوزيل، وتعيين زعيم جديد بقرار قضائي.
وأكد كمال كيليتشدار أوغلو استعداده لتسلم قيادة الحزب من جديد خلفاً لأوزيل في حال تم إلغاء المؤتمر الانتخابي، وهو ما أثار موجة من الاستياء داخل صفوف الحزب.
وعلق رئيس بلدية إسطنبول السابق المسجون أكرم إمام أوغلو على هذه التصريحات قائلا: "أشعر بخيانة بالغة. لا يمكنني التسامح مع هذه التصريحات في حين يقبع عدد كبير من الأشخاص في السجن".
انتقادات لاذعةوانتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجي في إسطنبول بيرك إيسن بشدة عودة كيليتشدار أوغلو المحتملة، مشيراً إلى أنه "سياسي سيترك ذكرى سيئة للغاية"، وأضاف أن البعض يتهمه بالعمل لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، معتبراً أن "لا حدود لطموحه" وأنه "يتعاون مع سلطة استبدادية لاستعادة الزعامة".
وأوضح إيسن أن "كيليتشدار أوغلو لن يتمكن من البقاء طويلاً في المنصب، ولكن إذا استمرت العملية لمدة عام، فستتمكن الحكومة من تعديل الدستور، وهو ما سيكون كارثة حقيقية على المعارضة".
وتوقع خبراء أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة الضغوط على حزب الشعب الجمهوري، الذي نظم احتجاجات واسعة في مارس/آذار الماضي رفضاً لمحاولات التضييق على المعارضة. كما حذر بعض المراقبين من أن خطوة كهذه قد تكون مقدمة لانقسام عميق داخل الحزب.
Relatedتركيا تحجب حساب إمام أوغلو على منصة "إكس" بأمر قضائي! تركيا: اعتقال رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري المعارضتركيا: أوامر اعتقال بحق 22 شخصا في بلدية إسطنبول بتهم فساد تشمل مقربين من إمام أوغلوتحقيق رسمي منذ فبراير 2025وكان قد فُتح تحقيق في فبراير/شباط 2025، في مزاعم فساد خلال المؤتمر العام للحزب، تتضمن ادعاءات بأن مندوبين صوتوا مقابل مكاسب مالية، وهو أمر نفاه الحزب بشكل قاطع. وقد تم انتخاب الزعيم الحالي أوزغور خلال هذا المؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وترتفع وتيرة التهديدات القانونية ضد عدد من قيادات حزب الشعب الجمهوري، بينهم أكرم إمام أوغلو، حيث يواجه عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الحرمان من العمل السياسي، بتهمة "الاحتيال"، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام التركية.
إعادة هيكلة الحزب تحت ضغوط السلطةيرى الباحث السياسي بيرك إيسن أن "ما يجري هو محاولة لإعادة تشكيل حزب الشعب الجمهوري وإنشاء معارضة تسيطر عليها الحكومة"، مشيراً إلى أن "تكليف زعيم ضعيف وغير مرغوب فيه شعبياً سيؤدي إلى تصدعات داخل الحزب".
ويعتقد مراقبون أن وجود معارضة غير موحدة قد يمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرونة أكبر في إدارة الملفات السياسية الداخلية، خاصة فيما يتعلق بملف عملية السلام الجارية مع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه السلطات التركية "منظمة إرهابية"، وكذلك في ملف تعديل الدستور الذي يسعى من خلاله للترشح لولاية رئاسية ثالثة.
ولإجراء التعديل الدستوري، يحتاج الرئيس التركي إلى دعم من المعارضة، إذ أن حزب العدالة والتنمية مع حليفه الرئيسي القومي دولت بهتشلي لا يمتلكان العدد الكافي من النواب لتحقيق النصاب المطلوب.
ويحتاج إقرار التعديل مباشرة في البرلمان إلى 400 صوت، بينما يُطلب 360 نائباً لطرحه على الاستفتاء الشعبي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة