أستاذ تمويل: الصراعات الدولية ضربت حركة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أنه منذ بداية الاقتحام الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والمنطقة تعيش ظروفا استثنائية تضاف إلى الظروف الاستثنائية التي يعيشها المجتمع الدولي بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.
أسعار الطاقة والنفطوأضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»: «دخول إسرائيل بأزمة في المنطقة بالتأكيد أثر بشكل كبير للغاية على أسعار الطاقة وأسعار النفط والذي تحرك بشكل كبير جدًا خلال الأشهر الـ8 الماضية».
وتابع: «البعد الثاني الذي أضيف إليه وهو رد فعل على دخول إسرائيل إلى قطاع غزة، هو ما يحدث في البحر الأحمر، والمناوشات التي تحدث ما بين إيران وكافة أذرعها وبين إسرائيل مؤكد أنها الحقيقة أثرت على الأقليم وعلى المجتمع الدولي ككل».
حركة التجارة الدوليةوأكمل: «بنتكلم عن حركة التجارة الدولية بما فيها قناة السويس التي تجتذب كحد أدنى 12% من حركة التجارة الدولية، وبالتأكيد تأثر هذا الممر الملاحي الهام، وكل السفن التى كانت تعبر الى البحر الأحمر تأثرت بشكل كبير للغاية سواء كانت سفن ناقلة للبترول أو غيره، وبالتالي كان البديل أن السفن تتحرك على مضيق رأس الرجاء الصالح وهو ما يستغرق فترة زمنية أطول وتكلفة أكبر في الاستهلاك للوقود، وتكلفة التأمين أعلى».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة قناة السويس الطاقة حرکة التجارة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية